حقوق الإنسان يشكل لجنة تحقيق في سورية

صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس -- السعودية والاردن وقطر والكويت -- غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل اربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.

ويدعو هذا القرار خصوصا الى "ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى المكان لـ"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من امكانية محاسبتهم على افعالهم.

ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.

وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي امس لدى افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.

واكدت بيلاي ان "قوات الامن تواصل ما اسمته  استخدام القوة المفرطة و المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين.

وكررت بيلاي ان "حجم وطبيعة هذه الاعمال يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية".

وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي ان "اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة" والتصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سوريا".

واضاف ان القرار "دوافعه سياسية 100 بالمئة" ويوجه "رسالة خاطئة, وان سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا "عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل".

يشار الى ان بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان قالت في تقرير لها الخميس ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.