حكومة إسرائيل تصادق على "قانون المواطنة والولاء"

 

صادقت حكومة إسرائيل خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد على تعديل "قانون المواطنة" الذي يلزم غير اليهود الذين يريدون الحصول على المواطنة الإسرائيلية بقسم يمين الولاء لإسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية".

 

وأيد التعديل 22 وزيرا وعارضه 8 وزراء بينهم 5 وزراء حزب العمل وبضمنهم رئيس الحزب ووزير الدفاع ايهود باراك وثلاثة وزراء من حزب الليكود هم دان مريدور وبيني بيغن وميخائيل ايتان.

 

 رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني انتقدت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعديل قانون المواطنة الذي يلزم الذين يطلبون الحصول على المواطنة الإسرائيلية من غير اليهود بقسم الولاء لإسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية"، ووصفت القرار بأنه "متاجرة سياسية".

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليفني قولها، في أعقاب الإعلان عن قرار الحكومة اليوم الأحد، إن "ما شهدناه اليوم هو أداء سياسي في أسوأ حالاته، وقد تحول الموضوع الحساس والمركزي المتعلق بدولة يهودية وديمقراطية إلى متاجرة سياسية".

 

واضافت أن "الأمر المركزي الذي علينا الحفاظ عليه هو وجود إسرائيل كدولة يهودية تمنح المساواة لكافة مواطنيها، ومشروع القانون هذا لا يسهم في ذلك، بل على العكس وسوف يؤدي إلى صراعات داخلية وتفهم دولي أقل ولا يحتوي على أي مضمون".

 

وتابعت ليفني أن "هذا مشروع قانون سيء ولا يحافظ على إسرائيل في كونها البيت القومي اليهودي وحتى أنه يمس في ذلك".

 

وكان باراك قد صرح بأنه سيؤيد تعديل قانون المواطنة الذي طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لكنه عاد وتراجع عن ذلك في أعقاب انتقادات شديدة له من داخل حزبه.

 

وتقرر أن يتم بحث مقترحات لتعديل القانون بينها اقتراح باراك القاضي بأن تتم إضافة عبارة على نص تصريح الذين يطلبون المواطنة الإسرائيلية واقتراح وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان بأن يسري القانون على المهاجرين اليهود إلى إسرائيل أيضا.

 

وستبحث اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين في هذه الاقتراحات وطرحها على الحكومة مجددا بعد ثلاثة أسابيع.

 

من جانبه، اعتبر ليبرمان أنه "من الواضح أنه بهذا لم ينته موضوع المواطنة والولاء لكن هذا كان خطوة هامة ومثلما نعرف فإن ثمة أهمية للكلمات، والأمر المهم هو أن هذا يركز النقاش على المستوى المستقبلي وهل سنكون دولة يهودية وصهيونية أم دولة جميع مواطنيها".

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعتبر لدى افتتاح اجتماع الحكومة أنه "لا مكان لتقديم المواعظ لنا بشأن الديمقراطية والتنور، والصهيونية أقامت دولة قومية هي مفخرة وهي دولة توازن بين الاحتياجات القومية لشعبنا وبين حقوق الفرد لكافة مواطني دولتنا، ولا توجد دولة ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم، والدمج بين هاتين القيمتين الساميتين، دولة يهودية ودولة ديمقراطية، يعبر عن أساس وجودنا وجوهر دولة إسرائيل، وكل من يريد الانضمام إلينا عليه الاعتراف بذلك".

 

لكن عددا من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزبي العمل والليكود انتقدوا بشدة تعديل قانون المواطنة وكان انتقاد وزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتسوغ، من حزب العمل، الأشد حيث قال إنه توجد نزعات فاشية في الحكومة الإسرائيلية.

 

وقال هرتسوغ لصحيفة هآرتس "أشعر منذ مدة أن الفاشية تلعق هامش المعسكر ونحن لا ننتبه إلى ذلك ونحن موجودون في منحدر خطير للغاية".

 

كذلك يعارض رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين التعديل المقترح على قانون المواطنة وقال إن "تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية تم إرساؤه بصورة واضحة في وثيقة الاستقلال وقانون الانتخابات وأية إضافة من هذا النوع من شأنها إلحاق أضرار وحسب".

 

وأضاف ريفلين أنه "يوجد في إسرائيل مجموعة سكانية عربية ملتزمة بالعيش مع التناقض المنوط بذلك ولا حاجة إلى إبراز نقاط الاحتكاك بينها وبين الصهيونية".

 

من جهة ثانية هاجم أعضاء الكنيست العرب حكومة إسرائيل بعد مصادقتها اليوم الأحد على تعديل قانون المواطنة وإلزام كل من يطلب الحصول على المواطنة الإسرائيلية وليس يهوديا بقسم الولاء لإسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية"، فيما تظاهر عشرات المفكرين والمثقفين اليهود في تل أبيب ضد قرار الحكومة.

 

وأيد 22 وزيرا وعارض 8 وزراء التعديل على قانون المواطنة الذي طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وطرحه للتصويت في الحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وقال عضو الكنيست محمد بركة إن "هذا ليس ليبرمان وإنما هو نتنياهو الحقيقي"، الذي اتهمه بإطلاق "طلقة البداية لتشريعات عنصرية واسعة للغاية خلال الدورة الشتوية للكنيست، وهذا ليس ليبرمان وإنما (رئيس حزب العمل ووزير الدفاع ايهود) باراك الذي يوافق مبدئيا على تعديل القانون وهو شريك كامل في وضع إسرائيل على رأس قائمة الأنظمة الأكثر عنصرية في العالم المعاصر".

 

واضاف بركة أن "التوأمين السياميين باراك ونتنياهو أطلقا اليوم صاروخا آخر لتفجير المفاوضات" المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

من جانبه، قال عضو الكنيست جمال زحالقة إنه "ثبت أن الحكومة مصابة بالجنون العنصري ولا تلجم نفسها، وفي ظل غياب لجم داخلي فإن الجمهور العربي مضطر إلى التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل وقف الجنون".

 

وأشار زحالقة إلى أنه "لا يوجد قانون كهذا في العالم وحكومة إسرائيل وضعت سابقة في التشريع العنصري والفاشي".

 

وحذر عضو الكنيست طلب الصانع من أنه "بهذه الوتيرة لن يكون بعيدا اليوم الذي سيقترحون فيه استبدال النشيد الوطني بدعوات الموت للعرب واشتراط المواطنة بالاستفزازات".

 

ورأى الصانع أن "مشروع القانون عبارة عن ضريبة قاسمة للديمقراطية وستؤدي إلى إخراج مواطني الدولة العرب الذين يشكلون 20% من السكان إلى خارج حدود المواطنة".

 

وأضاف أن المصادقة على تعديل قانون المواطنة يجعل إسرائيل "وريثة لجنوب افريقيا في عهد الأبرتهايد (التفرقة العنصرية)"، مشددا على أن "مواطني الدولة ملزمين بقوانينها لكن الدولة ليست مخلصة لمواطنيها العرب".

 

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن حكومة إسرائيل تحولت إلى مستنقع لحزب "إسرائيل بيتنا" و"عقيدته الفاشية، ولا توجد دولة في العالم ترغم مواطنيها أو المتجنسين على قسم الولاء لأيديولوجيا أو لالتزام قطاع معين".

 

واضاف الطيبي أن "إسرائيل اثبتت أنها لا تتعامل بشكل متساوي وعمليا هي ديمقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب".

 

وهاجم رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست حاييم أورون مصادقة الحكومة على تعديل قانون المواطنة وقال إن "قانون المواطنة يحمل اسم المواطنة عبثا وهو بعيد بعد الشرق عن الغرب عن أي مفهوم مدني وديمقراطي، ومرة تلو الأخرى يتضح أن أجندة ليبرمان اصبحت الخطوط العريضة للحكومة كلها".

 

يشار إلى أن التعديل على قانون المواطنة لا يسري على المواطنين الإسرائيليين ولا على المهاجرين اليهود وإنما على غير اليهود الذين يطلبون الحصول على المواطنة الإسرائيلية، وتنبع إشكاليته في تحديد يهودية إسرائيل.

 

واعتبر عضو الكنيست ميخائيل بن أري، الذي يدعو إلى طرد العرب من البلاد، أن المصادقة على تعديل قانون المواطنة يثبت أن مؤسس حركة "كاخ" العنصرية الحاخام مائير كهانا قد صدق بدعواته إلى طرد العرب من البلاد وإبقاء إسرائيل دولة يهودية صرف.

 

وعمم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي طرح التعديل، بيانا قال فيه إن "قرار الحكومة هو رسالة هامة إلى كل أولئك الذين في داخل إسرائيل وخارجها والذين يسعون إلى تقويض كون دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وإسرائيل بيتنا ستواصل العمل من أجل دفع القيم التي يؤمن بها وتطبيق الواجب الأساسي لكل من يطلب التجنس بأنه لا مواطنة من دون الولاء".

 

وتظاهر بعد ظهر اليوم عشرات المفكرين والمثقفين اليهود في تل أبيب ضد مصادقة الحكومة تعديل قانون المواطنة الذي وصفوه ب"العنصري" وحذروا من تبعات القرار وتدهور حال الديمقراطية في إسرائيل.

 

 

شام نيوز- وكالات