حكومة الكترونية قريبا في سوريا
تشير الاجراءات الحكومية المتسارعة في سورية إلى تعاظم الاهتمام بأمن المعلومات والاتصالات في ظل ازدياد وتوسع عمليات الأتمتة في مختلف المجالات و السعي للتحول الى تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وما يتطلبه ذلك من بناء بنوك معلومات وبيانات وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من خلال اعتماد أفضل المعايير و السياسات الأمنية .
وفي هذا السياق أكد الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة أنه لا يمكن بناء حكومة الكترونية وتقديم خدمات الكترونية دون بناء ثقة المواطن بها من خلال ضمان أمن وسلامة المعلومات والبيانات ونظمها باعتباره أحد الأشياء الأساسية لبناء هذه الثقة وضمان استمرارية الخدمات واستدامتها.
وأشار معاون الوزير إلى مجموعة معايير لأمن المعلومات وضعتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي العامين وجرى تعميمها عبر رئاسة مجلس الوزراء و تبعتها اقامة دورات تدريبية بدأت منذ نحو شهرين لمدربين وطنيين لنشر الوعي بأهمية استخدام هذه المعايير بحيث يتولون بدورهم تدريب كوادر مختصة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
ولفت الخشي إلى ان القانون يتطرق لكافة أنواع الجرائم الالكترونية المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية او الوسائل الالكترونية بدءا بالذم و القدح إلى مختلف الأعمال غير المشروعة عبر الشبكة التي تنص عليها القوانين الجزائية مضافا إليها الدخول غير المشروع إلى موقع على الانترنت أو نظام معلوماتي وإعاقة الوصول إلى الخدمة واعتراض المعلومات والاحتيال والاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأعمال الدعائية على الانترنت لارتكاب الجرائم مع تأكيده على إلزام كافة الجهات التي تمتلك بيانات شخصية بحمايتها إلى جانب بيان كيفية معاقبة من يسئ استخدام المعلومات
وقال ماهر سليمان مدير الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ان الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي على بناء منظومة التوقيع الالكتروني الذي يشكل عنصرا هاما في أمن المعلومات ليكون قيد التطبيق منتصف العام المقبل إلى جانب سعيها لوضع نماذج لسياسة أمن المعلومات لتتبناها المؤسسات وإنشاء دليل لاختبار مدى صمود المواقع وأنظمة المعلومات لدى هذه الموءسسات من الهجمات ومحاولات الاختراق .
شام نيوز - سانا
