حكومة الوحدة الوطنية في تونس تجتمع وتصدر أولى قراراتها

 

قال الطيب البكوش وزير التربية التونسي عقب الاجتماع الأول لحكومة الوحدة الوطنية ان الاجتماع اتخذ عدة قرارات أولها إعلان الحداد ثلاثة أيام ترحما على أرواح شهداء أحداث المؤلمة التي شهدتها البلاد مؤخرا وذلك بداية من الجمعة 21 الشهر الجاري.

وأشار إلى تأكيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في كلمة في بداية هذا الاجتماع على الصفة الوقتية للحكومة محددا المهام الموكولة إليها والتي تتمثل أساسا في السهر على العودة الطبيعية لجميع المرافق في كامل البلاد والإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح أنه تم في بداية الاجتماع ضبط جدول أعمال مجلس الوزراء وتم بعد النقاش المستفيض اتخاذ جملة من القرارات لخصها في:

1- المصادقة على مشروع قانون تقدم به وزير العدل يتعلق بالعفو التشريعي العام. وقد أوصى المجلس بإحالته إلى السلطة التشريعية.

2- تسريع أعمال اللجان الوطنية الثلاث المتفق عليها وهي: اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة ولجنة تقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.

وأوضح البكوش في هذا الصدد أن المشاورات المتعلقة باستكمال تركيبة هذه اللجان ستنطلق بداية من الجمعة.

3- بعد استماع المجلس إلى عرضين قدمهما كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي تقرر أن يتولى الوزيران تنفيذ قرار العودة المدرسية والجامعية خلال الأسبوع القادم مع الأخذ بعين الاعتبار التلاؤم بين التوقيت الدراسي والتوقيت الإداري.

4- وفي إطار القرارات المعلن عنها في ما يخص فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لاسترجاع العقارات والمنقولات الراجعة بالملكية الى الدولة والموضوعة على ذمة مختلف هياكل هذا الحزب.

وذكّر الطيب البكوش في هذا الإطار بتقديم كل من فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول أمس الأربعاء لاستقالتيهما من مسؤولياتهما بالتجمع كما تم اليوم الخميس اتخاذ نفس القرار من قبل أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع.

5- وأوصى المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام حرمة المؤسسات الجامعية بإلغاء الأمن الجامعي.

 
وتواجه الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد فرار بن علي من الاضطرابات واسعة النطاق الى السعودية في الاسبوع الماضي احتجاجات مستمرة لحشود غاضبة من أن أعضاء من الحرس القديم ما زالوا في الحكومة.

وخرج عدة مئات في مظاهرة احتجاج سلمية في وسط العاصمة تونس وتظاهر عدد مماثل أمام مقر شركة النقل العام التونسية المملوكة للدولة مطالبين باقالة مسؤولين كبار من عهد بن علي.

وقال موظف في الشركة "هناك أناس فاسدون في هذه الشركة وحان الوقت لان نطالب بحقوقنا. لن نصمت على هذا. نريد طرد هذه الاقلية."

وراقبت الشرطة الموقف في شارع بورقيبة الرئيسي فيما رددت الحشود شعارات رافضة للحكومة المؤقتة.

وتقول الحكومة ان 78 شخصا على الاقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة في تونس بينما تقدر الامم المتحدة عدد القتلى بحوالي 100 شخص. وقالت الحكومة ان المدارس والجامعات ستعيد فتح ابوابها يوم الاثنين.

وأعلنت الحكومة الجديدة انهاء شاملا للحظر المفروض على كل الجماعات السياسية بما في ذلك المعارضة الاسلامية المحظورة. واشتكى محتجون من أنه لم يتم الافراج سوى عن عدد قليل من السجناء لاعتبارات سياسية أثناء حكم بن علي الذي دام 23 عاما رغم العفو الذي وعدت به الحكومة الجديدة.

 

شام نيوز - وكالات