حكومة سفر تكشف حقيقة أرقام حكومة عطري

اشتكى رئيس مجلس الأعمال السوري العراقي أحمد الشهابي في الاجتماع المنعقد أمس الأول في غرفة صناعة حلب مع وزير الاقتصاد من دخول سلع سورية بمواصفات رديئة جداً للعراق، علماً بأن العراق يشكل 48% من إجمالي صادراتنا غير النفطية وخسارة هذا السوق هو أمر خطير للغاية، وقال: إذا اكتشف العراقيون بعد فترة بأننا نصدر بضائع غير جيدة فلن تكون الأمور في مصلحتنا وسيتوقفون عن استيراد بضائعنا، وهذا متوقع بعد انتهاء مدة الاتفاق الذي استطاعت وزارة الاقتصاد أن تحصل عليه بناء على مفاوضات مع الحكومة العراقية الذي ينص على إعفاء المستوردات القادمة من الجمهورية العربية السورية من شهادات الجودة لمدة ستة أشهر إذ لم يبق من هذه المدة إلا نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، وبعدها ستكون العواقب وخيمة جداً، مطالباً بوجود رقابة وتشديد على المصدرين السوريين وتأمين لجنة مشتركة سورية عراقية للرقابة على السلع الداخلة إلى العراق والواردة منها.
 
ما أثار حفيظة وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، معتبرا أن هذا الأمر يمس كرامة البلد، ويفترض حله بذات الجلسة، وهنا طالب المجتمعين بحلول واقتراح لإنهاء المشكلة فوراً.
وبعد نقاشات عديدة بين هيئة تنمية الصادرات وأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية مع وزارة الاقتصاد توصلت الأطراف كلها لحل المشكلة عبر تكاتف عدة جهات معنية، واتخذ وزير الاقتصاد بناء عليه قراراً يقضي بضرورة أن يكتب التاجر السوري الذي يريد تصدير بضاعته للعراق تعهداً عند مصادقة شهادة المنشأ لدى الغرف الصناعية والتجارية السورية يقضي بأن بضاعته مطابقة للمواصفات العراقية، وفي حال وردت لسورية شكوى من الطرف العراقي يحرم المصدر السوري من الحصول على شهادة منشأ جديدة للتصدير للعراق.

 

 

كما تضمن القرار استمرار الدورات التي يقيمها اتحاد المصدرين السوري لتوعية المصدرين بهذا الأمر، وأيضاً توكيل اللجنة السورية العراقية بتنفيذ البروتوكول الموقع بين الطرفين وقبول مخابر رقابة وتطويرها بما يتلاءم مع مهمتها، وتكون الرقابة لاحقة أي إنها مشروطة بورود شكاوى إليها وتكون اللجنة مرجعية للتحكيم في حال حصل أي خلاف.

 
وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد افتتح فرعاً لهيئة تنمية الصادرات في محافظة حلب، تلا ذلك اجتماع عقده مع أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية وإدارة هيئة تنمية الصادرات في غرفة صناعة حلب.
وأشار الشعار إلى أن افتتاح مثل هذا الفرع يساهم بتسهيل احتكاك الصناعيين مع هيئة تنمية الصادرات ويخفف من الإشكالات التي حصلت، ومنها سوء الاتصال بين الهيئة والصناعيين الذين كانوا يستحقون الدعم ولم يحصلوا عليه لأخطاء معينة، واليوم لايوجد أي مبررات تعوق حصول الصناعيين في حلب على مستحقاتهم من الدعم، لأن تبادل المعلومات صار أيسر وهذه خطوة مهمة بتاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن افتتاح فرع لمدينة المعارض بحلب مؤخراً يساهم أيضاً بتقليص اللامركزية ويدل على أننا نمشي في الطريق الصحيح.

 

وبيّن الشعار أن هناك خصوصية لم ننتبه إليها أثناء دعم بعض الصناعات، فهناك صناعات يجب أن تدعم بطريقة تختلف عن غيرها بحسب كثافة العمالة ورأسمال المشاريع والآلات الموجودة في المعمل، وإذا ما أخذنا بهذه الاعتبارات لوجدنا أنه كان في الماضي حالة من عدم الإنصاف في توزيع مبالغ الدعم، ومن بعض الثغرات التي شابت آلية الدعم في السابق أنه كان نظرياً وتم ترحيله عن السنين اللاحقة، في حين يريد الصناعي دعماً مستعجلاً وهو لايستفيد من ترحيل الدعم عن سنين لاحقة فهذا شيء نظري وغير مفيد.
وأضاف: نحاول توسيع آلية الدعم فالعملية هذه ستدمج مع الفريق الوطني الاقتصادي لتشجيع الصناعة الوطنية ودعم الصادرات، وأعلمكم بأنه لن يكون هناك على الأمد القريب هيئة لحماية الصناعة الوطنية فهي عملية مربكة ومكلفة ولها إجراءات طويلة لكن يمكن أن يكون الدعم عن طريق هيئة الصادرات نفسها، وقد طُرحت أفكار حول نقل الهيئة للمناطق الحرة التي تعتبر رئة البلد وهذا طرح منطقي ويمكن دراسته.
وأكد الشعار أنه بالنسبة لدعم الشحن فالاتجاه حالياً هو نحو دعم الصناعي والمصدر وتطوير أسطول بري وهذا قطاع مهم جداً وقد توقف هذا المشروع، والآن لابد من إيجاد الطريقة الملائمة لتنفيذه بشكل يمنع الفساد لأن هذا الأمر وارد بموضوع الشحن.

 

أرقام غير مقنعة
من جهته مدير صندوق تنمية الصادرات ايهاب اسمندر قدم شرحاً عن الوضع الاقتصادي الراهن مستعرضاً بعض الأرقام والاحصائيات، فقال: كانت معدلات النمو مقبولة خلال السنوات الفائتة وأفضل معدل نمو وصل إلى 6% وهو لايحقق معدل النمو السنوي الوسطي الذي وضعته الخطة الخمسية العاشرة والذي يصل إلى 7% بالأسعار الثابتة، أما معدل التضخم السنوي فوصلت نسبته إلى 12%، وعلى حين تحسنت مساهمة بعض القطاعات بالناتج المحلي الإجمالي لاحظنا تراجع أخرى، حيث تراجع قطاع الزراعة من 24% في العام 2006 إلى 19% في العام 2010، وتراجع قطاع الصناعة التحويلية إلى 22% أيضاً والبناء إلى 4% وتجارة التجزئة إلى 20% والنقل إلى 12%، والمال والتأمين إلى 5% والخدمات الاجتماعية إلى 4% والخدمات الحكومية إلى 14% وهي نسبة جيدة نوعاً ما، ووصلت نسبة مساهمة الجمارك في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% أيضاً، ونلحظ أن الصناعة حافظت على معدل نمو نسبي جيد، بينما كان التحسن هو بالرسوم الجمركية وشهد أعلى معدل نمو حيث وصل إلى 32%.

وأضاف اسمندر: وصلت نسبة النمو إلى 3.3% في العام 2010 لكن رأس المال كان يعاني من قانون الغلة المتناقصة مع الزمن، كما أن التعامل السوري مع دول الخارج لم يكن جيداً في السنوات الفائتة ولم تساهم الصادرات بأكثر من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبين لنا أن كل مليار دولار لدعم الصادرات تخلق 35 ألف فرصة عمل في سورية، ما يعني أن كلفة خلق فرصة العمل الواحدة تصل إلى 30 ألف دولار تقريباً وهو رقم مقبول نسبياً، مشيراً إلى وجود ارتفاع كبير بالتضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك بين السنوات 2006 إلى 2008 حيث كان 10% في 2006 مقابل 15.2% في العام 2008 ووصلت البطالة إلى 10.9% حسب مسح قوة العمل في العام 2008، كما وصل التضخم بسورية في العام 2011 إلى 4.3% وذلك لأن مؤثرات التضخم بسورية تتأثر بأسعار النفط والأغذية، فأسعار النفط العالمية كانت مستقرة بعد انخفاض التصنيف الائتماني لأميركا وانخفاض الديون السيادية بأوروبا، والأغذية هي التي رفعت النسبة بشكل أساسي.

 

لكن وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار أبدى عدم قناعته بالأرقام ورآها مخالفة للقوانين الاقتصادية السليمة، وقال: حسب الاحصائيات السورية فإنه كلما زاد الإنفاق ترتفع نسبة البطالة، وحسب المنطق السوري فإن تقليل الإنفاق يؤدي لتقليص البطالة، وهذا منطق غير مقبول نهائياً ويدل على أن هناك خطأ بالأرقام وهي تحتاج لتعديل، وتساءل إذا كان معدل البطالة مستقراً ويصل إلى 12% سنوياً فكيف تدخل سنوياً 300 ألف فرصة عمل لسورية ويمتص السوق منها 55 ألف فرصة عمل؟ مبيناً أن الأرقام غير منسجمة مع بعضها ولانستطيع القول إن هناك خصوصية سورية حتى بمجال تضارب أرقامنا، فهذا الأمر غير مبرر لأن هناك مسلمات يجب أن تكون صحيحة. وتساءل كيف أصدق أن مليار دولار لدعم الصادرات تخلق 35 ألف فرصة عمل، هذا الرقم غير موثوق بالنسبة لي لأن الإحصائية هذه مرتبطة مع نسبة البطالة والتضخم غير المقنعين أصلاً.
لكن اسمندر ردّ على تساؤلات الوزير بالقول: هذه الأرقام تعود للمكتب المركزي للإحصاء ونحن لم نقم بأكثر من عملية حسابية لهذه الأرقام لنكشف بعض المؤشرات، وكنا قد اعترضنا مؤخراً على بعض الأرقام التي أصدرها المكتب بعد أن اكتشفنا وجود أخطاء فيها.

 
ومن هنا طلب وزير الاقتصاد من هيئة تنمية الصادرات إرسال دراستها إلى المكتب المركزي للإحصاء ليطلع على تناقضات أرقامه، وقال: نتساءل كوزارة اقتصاد كيف لا تركب الأرقام مع المسلمات؟ وسنطلب من الإحصاء أن يقدموا لنا شرحاً ومعالجة ما يحتاج لمعالجة لأن هذه الأرقام تربك سياستنا وتجعلها خاطئة.

 

تفعيل التجارة الحرة مع إيران

دعا وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار التجار والصناعيين للاستفادة من زيارة رجال الأعمال الإيرانيين لسورية، وقال: جاءنا رجال أعمال إيرانيون لإقامة شراكات مع الجانب السوري، وينبغي أن يستفيد منهم كل شرائح المنتجين والتجار عبر التواصل معهم لأنهم يرغبون فعلاً بإبرام عقود مع رجال الأعمال السوريين وهم جادون في ذلك وعلى السوريين استغلال الفرصة.
مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تخطو لتفعيل التجارة الحرة مع الطرف الإيراني، وأن البضائع السورية بموجب الاتفاقية ستعطى ميزة تفضيلية لدى دخولها إيران وسيتم تخفيض الرسوم الجمركية بين الطرفين

 

شام نيوز.الوطن