حكومة "مغتربة"
اقتصادية
الجمعة,١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
هذه الحكومة وصلت إلى أعلى درجات الاغتراب عن الواقع.
تدعو الناس إلى الإستثمار في الزراعة والصناعة باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الإقتصادية الخانقة، ثم توافق على تأجير بعض أملاك مؤسساتها ونقاباتها ومنظماتها لتتحول إلى منشآت سياحية وخدمية ليس لها أي قيمة إنتاجية.
لذلك من الطبيعي أن يفضل أي صاحب رأسمال أن يقيم فندقاً أو مطمعاً أو مولاً تجارياً، على أن يؤسس مزرعة لتربية الأغنام والأبقار، أو أن يقيم منشأة للصناعات الغذائية أو الهندسية أو الكيمائية. فالأرباح ستكون أسرع، والمخاطر أقل، وربما الحصول على قرض يكون أيضاً أسهل.
وبهذا فإن معظم أموال البلد باتت مجمدة في العقارات، المطاعم، والخدمات. هذا في الوقت الذي نسمع فيه بشكل شبه دوري عن إغلاق منشأة صناعية جديدة إما بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج أو بحجة فرض ضرائب كبيرة عليها وبمفعول رجعي، وما إلى ذلك.
والمضحك في الأمر أن بعض المسؤولين الإقتصاديين يبررون ضعف الأداء الحكومي بالقول: ليس هناك باليد حيلة، نحن نعمل ضمن إمكانيات البلاد المتوفرة.
والأصح أن يقولون: هذه إمكانياتنا نحن كأشخاص، فلا تعتبوا علينا.
صحيح أنني لم أفقد الأمل، لكن تجاوز ما نحن فيه باتت اليوم بحاجة إلى معجزة تصنعها كفاءات بحق، لها من الخبرة والتجربة ما يؤهلها إلى تبني سياسات إنقاذية....
أين هي هذه الكفاءات؟ موجودة داخل البلاد وخارجها ما علينا ألا أن نبحث عنها بعين المصلحة الوطنية.
دمتم بخير