"حل سحري" لإنقاذ القطاع العام يكلف 47 مليار ليرة

مذكرة تفصيلية رفعتها وزارة الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب الحكومة تشرح فيها أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة.. ومن يطلع على تفاصيل هذه المذكرة يعتقد أنها ستكون طوق النجاة للصناعة الوطنية في حال تطبيقها على اعتبار أنها ستقضي على البطالة أو تمتصها حسب ما ورد في المذكرة لما ستؤمنه من فرص عمل وتوظيف للاستثمارات بمليارات الليرات السورية.

الحل السحري لإنقاذ الصناعة!
إضافة لذلك وجدت الوزارة ضمن أولويات عملها التي قدمتها في المذكرة الحل السحري لمشكلات مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي.
وفي التفاصيل قالت الوزارة: إنها تعمل على إعداد دراسات وسياسات قطاعية تتضمن بمجملها بعض المحفزات التي ترى ضرورة تبنيها للإقلاع والمساهمة في خلق بيئة استثمارية محفزة لتثبيت المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والعمل على جذب استثمارات صناعية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن لديها مسودة دراسة لدعم الصناعات النسيجية التي لو طبقت فسيتم توظيف استثمارات في هذا القطاع بحدود 47.75 مليار ليرة كما أنها ستسهم في خلق وظائف عمل إضافية قدّرتها الوزارة بحدود 79 ألف فرصة عمل كما تعهدت الوزارة بتقديمها خلال الشهرين القادمين متوقعة بأن تثمر نتائجها خلال السنوات الخمس القادمة.
وفيما يخص توظيف الاستثمارات الحكومية والمشاريع الإستراتيجية الخاصة بالقطاع العام الصناعي أوضحت المذكرة أنه تم الانتهاء من وضع التصورات الأخيرة لإقامة معمل لسماد اليوريا في محافظة دير الزور وبطاقة مليون طن سنوياً وذلك بغية تلبية الفجوة في الطلب المحلي من سماد اليوريا بدلاً من استيراده، ولاسيما أن هذا المشروع سيسهم في خلق فرص عمل لنحو 600 شخص بصفة دائمة و2000 شخص خلال مرحلة إنشاء المعمل التي قدرت بثلاث سنوات.
وأوضحت المذكرة أن من أولويات عمل الوزارة أنه تم الإيعاز إلى المؤسسة الكيميائية لتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإقامة معمل للسماد الفوسفاتي بمنطقة خنيفيس في البادية السورية ويمكن القول إن البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع مرتبط بموضوع جر المياه إلى هذه المنطقة.

مليار يورو لتمويل المشاريع
وعن سبيل تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع قالت الوزارة: إنه تم التعاقد مع شركة محدودة المسؤولية التي أبدت استعدادها لتمويل بعض هذه المشاريع الحكومية بمبلغ قدره مليار يورو قابلة للزيادة ولكن بفائدة 1.6% سنوياً ولمدة ثماني سنوات فقط وبشرط أن يكون الضمان من أحد المصارف الحكومية.
وحول ما تحاكي به وزارة الصناعة الحكومة عن مؤسسات القطاع العام الخاسرة والمتعثرة أوضحت أن هناك برنامجاً وصفته بالريادي لمراجعة وتقييم عمل ثماني شركات صناعية كما تتوقع الوزارة أن يكون هناك تصور واضح عن مصير هذه الشركات وكيفية إعادة تأهيلها خلال فترة معينة قد تصل إلى ثلاث سنوات تتحول فيها الشركات إلى العمل باقتصادية أعلى مع برامج تدريبية وتأهيلية تنسجم مع متطلبات تطوير هذه الشركات.

رفع القدرة التنافسية
وفيما يخص دعم الصناعة الوطنية ترى الوزارة أن رفع القدرة التنافسية للصناعة السورية يعتبر من أولويات عملها إلا أنها ترى أنه لا يمكن التحدث عن دولة صناعية قائمة الآن دون وجود حزمة من الدعم المباشر وغير المباشر مقدم من حكومات هذه الدول للقطاع الصناعي كما أنه – وحسب المذكرة – لا يمكن للصناعة أن تنمو دون أن يتم تأسيس حزمة من المشاريع والإجراءات التي تعمل على رفع تنافسيتها.
وعن إستراتيجية الحكومة تجاه رفع الدعم عن المشتقات النفطية وحوامل الطاقة ترى الوزارة ضرورة لإعداد دراسة متكاملة حول ذلك نظراً لارتباط حوامل الطاقة ببعضها بحيث يتم الإعلان عن البرنامج الحكومي لرفع هذا الدعم متزامناً مع الإجراءات اللازمة والضرورية التي ستتخذها الحكومة لتلافي الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق هذا البرنامج.
وعن إستراتيجية الحكومة تجاه مشاريع الشراكة مع الدولة اعتبرت الوزارة أن هذا الموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاريع المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والبنى التحتية الأساسية مع العلم أنه تم خلال السنتين الأخيرتين طرح بعض مواقع الشركات المتوقفة كلياً عن العمل التي تملك مواقع إستراتيجية مهمة داخل المخططات التنظيمية للمدن للاستثمار السياحي والخدمي شريطة الحفاظ على ملكية الدول للأراضي وحقوق العاملين فيها

 

 

الوطن.