حماية المستهلك تعقد جلسات حوار لتطوير قوانينها، وأبرز الاعتراضات على حبس المخالف
علي خزنه _ شام إف إم
بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد جلسات حوار بينها وبين التجار والمعنيين بالقطاعين العام والخاص لوضع رؤية جديدة للقوانين الناظمة لعملها.
تطوير القوانين لتتناسب مع المرحلة الراهنة
كشف مدير التجارة الداخلية في طرطوس نديم علوش لبرنامج حديث النهار على شام إف إم"، أن الوزارة أطلقت جلسات حوار لتعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية
مبيناً أن جلسات الحوار هذه تنطلق من مبدأ التشاركية بين مختلف الفعاليات من القطاعين العام والخاص للوصول إلى رؤية جديدة تتناسب مع الوضع المستقبلي بشكل مدروس وصولاً إلى صيغة تشريعية نهائية تصب في خدمة الوطن والمواطن.
لافتاً إلى أن الجلسات تُقام على مدار شهر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك، ليتم بعد ذلك رفع محاضر الجلسات للوزارة ليتم مناقشة كافة الطروحات في كافة المحافظات على مستوى الوزارة والوصول لقوانين جديدة.
التجار اعترضوا على سجن المخالف
وتشمل جلسات الحوار كافة قوانين عمل الوزارة منها المرسوم رقم ٨ وقانون الشركات وقانون حماية العلامة الفارقة وقانون الغرف التجارية
مؤكداً وجوب إجراء تعديل على قوانين عمل الوزارة لكي تتماشى مع التطور الحاصل في البلاد والدول المجاورة
وبحسب علوش فإن أبرز الاعتراضات خلال جلسة الجوار على وجود بند السجن للمخالف، مبيناً أن التجارة الداخلية تواجهها حالات ضمن المرسوم رقم 8 متعلقة بتهرب التاجر وعدم الالتزام بالفاتورة.
في درعا المطالبات تركزت على اعتماد الشكوى الإلكترونية
وفي درعا، تركزت جلسة الحوار التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مقر غرفة التجارة والصناعة اليوم حول دراسة بعض القوانين، ووضع رؤى ومقترحات لتطوير قوانين حماية المستهلك والشركات، وحماية الملكية، وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة.
وطالب المشاركون بضرورة اعتماد الشكوى الإلكترونية، والإعلان عن الأسعار عبر المواقع الإلكترونية، لتمكين المواطن من معرفة الأسعار الحقيقية للسلع، وتوسيع دور الرقابة التموينية لتشمل أسعار الدواء ضمن الصيدليات والمستودعات، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للمساهمة بضبط المخالفات، ووضع حد أدنى وأقصى للعقوبات حسب حجم المادة المخالفة وصفتها، والتغريم بثلاثة أضعاف الكمية المحجوزة.
وتناولت الطروحات والرؤى البيئة التشريعية للقوانين، وضرورة تناسبها مع الظروف الحالية والمستقبلية، مع تهيئة ما يلزم لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
