حماية المستهلك: توزيع المازوت بالدور وكاميرات لمراقبة الكازيات
قال مدير حماية المستهلك عادل سلمو لـ«الوطن»: إن هناك تعليمات تشير إلى أن آلية تزويد المواطنين بالوقود ستكون وفق نظام الدعم بالبطاقة الذكية، بل ينبغي على الراغبين في التزود بالوقود تسجيل دور لهم في محطات الوقود، وبعد ذلك تسيّر هذه المحطات صهاريج توزع المازوت حسب جداول بأسماء المتقدمين للحصول على هذه المادة ويشرف على التوزيع لجان محلية ضمن المنطقة والقرى والمدن وتراقب هذه العملية من دوريات حماية المستهلك.
ولفت إلى أنه بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية ذات العلاقة كشركة سادكوب والضابطة الجمركية وفرع المرور، قامت وزارة الاقتصاد باتخاذ بعض الإجراءات لمراقبة محطات الوقود وهي: تركيب الكاميرات التلفزيونية داخلها، وعدم تزويد أي محطة وقود بالمشتقات النفطية في حال تنظيم ضبط عدلي من الجهات المختصة التي فيها ضابطة عدلية ولا يعاد تزويد المحطة أو المراكز بالمواد الأولية إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي، وبحيث يكون الضبط العدلي بحالة التصرف بالمواد البترولية في غير المخصص لها. وتشديد الرقابة على حركة صهاريج نقل المازوت وضبط حركتها بدءاً من مستودعات شركة محروقات وحتى محطة الوقود (المقصد حسب الفاتورة) بحيث ترسل شركة محروقات إلى مديريات الاقتصاد فاكساً يتضمن معلومات عن الصهاريج المحملة ومقصدها يومياً، إضافة لتشديد الرقابة على محطات ومراكز الوقود وسيارات توزيع المازوت على المنازل والمنشآت المرخصة وإلزامها بفتح سجل يدون فيه الكميات المستجرة والمبيعة لكل آلية أو منشآة أو مشروع ويتم التدقيق فيها وبشكل دوري، إضافة إلى إغلاق أماكن توزيع الوقود غير الرسمية وغير المرخصة كافة ومصادرة الصهاريج التي تضبط وهي تزود الوقود بشكل غير نظامي، ووسائط النقل العابرة كافة وعدم إعادة الصهاريج للعمل إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي، وكذلك منع عمليات تجيير أو نقل مادة المازوت بين محطات الوقود في المحافظات كافة تحت طائلة إلغاء عقد التعامل بين شركة محروقات ومالك الصهريج الذي يثبت تغيير مقصدها وتنظيم ضبط عدلي دون أن يعاد الصهريج للعمل إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك، وإلزام أصحاب محطات الوقود بفتح سجلات يدون فيها الكميات المستجرة والموزعة لكل آلية وتدقيقها بشكل دوري إضافة إلى أنه سيصار إلى معاقبة العاملين بالمديريات في حال تقصيرهم أو إهمالهم في القيام بواجبهم في منع عمليات تهريب المازوت.
وأما إجراءات وزارة الاقتصاد المتخذة قبل حلول عيد الأضحى فقال سلمو لـ «الوطن»: بمناسبة حلول عيد الأضحى وإقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد من المواد والسلع كافة وخشية استغلال بعض التجار لهذه المناسبة بالتلاعب بالأسعار ورفعها وبيع بعض المواد الضارة كالمفرقعات بقصد الربح دون النظر إلى خطورتها، تم الطلب إلى جميع مديريات الاقتصاد بالمحافظات لتسيير دوريات حماية المستهلك وتكثيف هذه الدوريات وتشديد الرقابة على جميع الأسواق التجارية وخاصة أسواق المواد الغذائية وغير الغذائية والحلويات والألبسة والأحذية وغيرها من مستلزمات العيد، إضافة إلى التدقيق في الإعلان عن الأسعار لكل مادة بشكل واضح ومقروء من الجميع، وعدم السماح لبعض التجار باستغلال مناسبة العيد لرفع الأسعار بشكل غير مبرر إضافة لمراقبة حركة انسياب السلع والمواد ومدى وفرتها في هذه المناسبة وقمع أي ظاهرة أو أسلوب بيع لا يتوافق مع القوانين، كما تم توجيههم بضرورة التأكد من بطاقة البيان لكل مادة معروضة للبيع وتاريخ الصلاحية وتكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها وإحالتها إلى المخابر لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها مع المواصفات القياسية المطلوبة، وكذلك تأمين الدوريات الراجلة والآلية في أوقات البيع كافة وبشكل خاص في أماكن ومراكز المدن والأسواق الرئيسية، والتدقيق في الفواتير المتداولة بين علاقات الوساطة التجارية ومطابقتها مع المعلومات المدونة على بطاقة البيان لكل مادة والتنسيق بين المديريات مع فرع المطاحن والمخابز الآلية والاحتياطية والجمعية الحرفية لصناعة الخبز لتأمين الدقيق والخبز خلال عطلة العيد.
شام نيوز - الوطن
