حماية المستهلك لـ"الأخوة المواطنين": اطلبوا تفاصيل الأسعار خلال التنزيلات

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الأصيل أن التنزيلات الموسمية التي ينظمها القرار 239 لعام 2003 هي عملية صحيحة وسليمة تحصل في كل دول العالم وليس في سوريا فقط، مبينا أن الالبسة من المواد المحررة السعر وهامش الربح فيها مفتوح للجميع، وهذا حق اصحاب التخفيضات وفق القانون حسب التكلفة وما يتحملون من اعباء في عملية التصنيع، وأن حلقات الوساطة ايضا لها الحق في أن تضع هامش الربح الذي يناسبها ومنهم باعة المفرق.

واعتبر الأصيل أن التخفيضات التي تصل إلى 70% في بعض الاحيان طبيعية وهي تأتي في سياق بيع التاجر لبضاعته ضمن هامش ربح محدود جدا أو حتى دون ربحية، مؤكدا أن ذلك يسرع عملية تدوير رأس المال والحصول على السيولة وفي دول الخليج العربية، وحتى في أوروبا هناك أناس ينتظرون ساعة التخفيض حتى يذهبوا إلى الأسواق متمنيا أن تنتشر هذه العادة لدى المستهلكين في سورية.

ورأى الأصيل أن قدرة المصانع الوطنية على منافسة الماركات العالمية تتعلق بالجودة وبقدرتها على إرضاء ذوق المستهلك، الذي يمكن أن يبهر بالمظهر الخارجي للسلعة، مؤكدا أن من يبحث عن الشهره حتى لو كانت على لوحة سيارة سيدفع فيها مبالغ طائلة، وأن المديرية لا تراقب الشخص لكن تراقب السلعة التي مهما تغيرت ماركتها، فإن هويتها يجب أن تكون في بطاقة البيان فإذا لم تعجب الزبون خلال ثلاثة أيام يستطيع قانونيا إعادتها والحصول على نقوده.

وتساءل الأصيل لماذا يرفض التاجر إعلان هذه التفصيلات للمستهلك وهو يأخذ ثمنها منه، وعندما يسأل عن مكونات القطعة يقال له ان الخيط بلجيكي والقماش الماني والموديل روسي ولماذا يتذمر من اعطاء الفاتورة وهل اشترى هو من دون فاتورة، مضيفا "إذا كان للتاجر الحق في وضع السعر الذي يناسبه، فلماذا لا يعطي الفاتورة للزبون، خاصة وأن كل مادة تطرح في الاسواق يجب أن تأخذ منها عينة لمرة واحدة مع المطالبة باعلان السعر بشكل واضح وهذا قانون وليس مزاجيات".

وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالاشراف على السوق المحلية وتنظيمها فيما يخص التخفيضات الموسمية وذلك بموجب القرار 239 لعام 2003 الذي طالب اصحاب هذه التخفيضات بتفاصيل السعر وخاصة الألبسة والأحذية والأقمشة على مختلف أنواعها ومسمياتها، حيث حدد مدة تنفيذ التصفيات والتخفيضات بمشاركة اتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة دمشق واضعا بداية التصفيات للموسم الشتوي بين كانون الثاني ونهاية شهر شباط وتصفيات الموسم الصيفي بين بداية شهر آب وحتى نهاية 10 ايلول.

كما حدد القرار ايضا شروط التصفية الموسمية بالاعلان بشكل واضح على واجهة المحل عنها وعن الحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية على الاسعار المعلنة قبل إجراء التصفية على ألا يقل الحد الادنى عن 20 بالمئة إضافة إلى وضع بطاقة سعرية على كل صنف تدون عليها مواصفات السلعة قبل التصفية ومشطوب عليها بخط مائل ولون مميز يبين السعر الجديد بعد التصفية.

 

 

شام نيوز- سانا