حمص.. إحالة 91 متهم بسرقة أملاك عامة وخاصة إلى القضاء
أحال النائب العام في حمص 91 شخصا إلى قاضي التحقيق بما بات يعرف ملف (سرقة أملاك الدولة العقارية وأملاك خاصة).
وذلك بعد تحقيق أجرته إحدى الجهات المختصة في الملف عبر بضعة شهور وتوقيف بعض أعضاء الشبكة المشار إليها إلى القضاء المختص مؤخراً، وتضمن كتاب النائب العام إحالة المشار إليهم إلى قاضي التحقيق أنّه بعد الاطلاع على ضبط (إحدى الجهات المختصة)..، ولما كان يتبين شبهة على المدعى عليهم، وبعد الاطلاع على المادتين 58و59 من أصول المحاكمات الجزائية ندعي عليهم ونطلب إلى قاضي التحقيق إجراء التحقيقات بحق المذكورين عن الجرائم الواردة..
تحددت شبهة المحالين إلى القضاء بعدة جرائم منها ما يخص ستة منهم هم أفراد عائلة واحدة معروفة بتجارة العقارات في حمص من آل (ن)، وتمثلت شبهة الجرائم بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير لأكثر من مرة والتزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزوّر لأكثر من مرة، ودفع رشاوى والتدخل بجرم التماس أجر غير واجب لأكثر من مرة، والاحتيال والتهويل والابتزاز والتهديد وغصب عقار وبيع أملاك الغير ومخالفة بناء لأكثر من مرة والتدخل بجرم الشهادة الكاذبة، والافتراء الجنائي وسلب عقارات بالعنف لأكثر من مرة.
وتحددت شبهة الجرائم بحق سبعة آخرين بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير لأكثر من مرة والتزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزوّر لأكثر من مرة، وغصب عقار واحتيال لأكثر من مرة..وهم خمس نساء (ز.س –م.ش- ه.س- ض.ز- ص.م) وثلاثة رجال (أ.ن- ع.ب- ع.ز).
فيما تمثلت شبهة ستة آخرين بجرائم التزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزور لأكثر من مرة وكذلك تزوير أوراق التبليغ، والتدخل بجرائم الاحتيال وغصب عقارات وبيع أملاك الغير لأكثر من مرة والتماس أجر غير واجب لأكثر من مرة..، وتشمل كلاً من (م.ع-م.ح-س.ع- ع.أ- ي.و-ب.م).
حصة خمسة أشخاص من المحالين إلى قاضي التحقيق هي شبهة جرائم التماس أجر غير واجب، والتدخل بسرقة الأملاك العقارية العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالأموال العامة والخاصة قصداً، بقصد جلب المنفعة لنفسه والآخرين، والتأخر بتطبيق القوانين بصورة تلحق الضرر بالمال العام والخاص..
يذكر أنّ بين هؤلاء رئيس مجلس مدينة أسبق هو (ب.ج) ومدير فني سابق في مجلس مدينة هو (ن.ص) ويشغل الآخرون مواقع وظيفية مهمة حالياً..
وتحددت في أحد المحالين إلى قاضي التحقيق وهو (ش.م) شبهة ارتكاب التدخل بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير والاحتيال والابتزاز والتهويل والتهديد وغصب العقارات وبيع أملاك الغير ومخالفات البناء..
أمّا (ع.م-ع.خ) فتحددت شبهتهما بالتدخل بجرائم سرقة الأملاك العقارية بطريق التزوير والتزوير واستعمال مزور..، والإخلال بواجبات الوظيفة..
وتحددت شبهة 58 شخصاً آخرين بغصب عقارات وسلبها بالعنف والاحتيال والابتزاز والتهويل والتهديد وبيع أملاك الغير وإفادات كاذبة والتزوير الجنائي واستعمال المزور والتدخل بسرقة الأملاك العقارية العامة والخاصة..
وفق ضبط الجهة التي حققت بالموضوع فإنّه في إطار متابعاتها لمفاصل الفساد في محافظة حمص وردتها معلومات حول وجود مجموعتين من الأشخاص الذين يمارسون الفساد والسلب بالعنف والابتزاز والتزوير والتهديد والرشوة وسرقة وغصب العقارات أدت بهم إلى اختراق الدوائر الرسمية ونشر فكرة الخوف منهم وعدم التصادم معهم، ويتمثل عمل المجموعة الأولى بسرقة عقارات مملوكة للدولة وللأفراد عبر اللجوء إلى المحاكم وإقامة دعاوى تثبيت بيع بمواجهة المالكين ومن ثمّ يبلغون أشخاصاً لا علاقة لهم بالدعوى وبالتواطؤ مع موظفين في العدلية بحمص الذين يشرحون على سندات التبليغ بأن المدعى عليهم تمّ تبليغهم أصولاً فيتغيب المدعى عليهم عن حضور الجلسات لعدم علمهم بالدعاوى المقامة بحقهم فيصدر حكم بالدعوى ينص على أنّهم قد باعوا أملاكهم لآل (ن) وقبضوا ثمنها، ومن ثمّ يبلغون الأحكام إلى المحكوم عليهم بواسطة مخاتير متواطئين معهم ويشرحون سند التبليغ بأن المخاطب غائب عن الحي مؤقتاً في حين أنّ بعضهم مقيم في حمص أو محافظات أخرى أو خارج القطر أو متوفين وهكذا تمضي مدة الاستئناف المقررة لهذه الدعوى فيصبح الحكم مبرماً وتنتقل الملكية إلى آل (ن)، كما تقوم هذه المجموعة بتزوير إخراجات قيد نفوس لأشخاص سوريين أو غير سوريين بغية تسهيل سرقاتهم وتزوير وكالات كاتب بالعدل من خارج القطر..
شام نيوز- تشرين
