حمص تلغي 18 مشروعاً عقارياً

ناقش مجلس مدينة حمص اقتراح الموافقة على تغيير وجهة تخصيص من الأملاك العامة إلى خاصة لمجلس المدينة، وتسوية المناطق المحدثة، والتجاوز على الوجائب، والرجوع الإجباري ومخالفة التجاوزات، وتقدير المنفعة لها وحسابه بالمتر المربع وغرامة الاستناد الإنشائي بقيمة 3000 ليرة، والمخالفات في مناطق السكن الشعبي، وتجاوز الشريطي يقدر بين 700-500 ليرة للمتر المربع حسب وضع الشقق الطابقية، والتجاوز على الوجيبة الخلفية والمخازن في مناطق الحرف وفي حال تسوية المخالفة الحاملة لصيغة الحرف على أن تحدد في المناطق المحدثة.

مجلس المدينة أشار بحسب صحيفة الوطن السورية لدراسة واقع الصفة التنظيمية لمناطق التطوير العقاري وعددها 18 مشروعاً ومنها "جنة حمص، مركز المدينة، حي المخيم، شركتا المطاحن والمصابغ، سوق الهال، كورنيش عائشة، معسكر الطلائع، الخطة الإسكانية، المدخل الشمالي"، واعتبرها خاطئة لعدم اتخاذ قرار من مجلس المدينة أو تحديد مناطق التطوير.

 
إيقاف المشاريع
أعضاء المجلس لفتوا إلى أرض المطاحن الواقعة على طريق حماة التي تعود ملكيتها إلى أملاك عامة وخاصة والمشروع حفظ، وتم رفضه ولم يصدق عليه من وزارة الإدارة المحلية، مركزين على ثلاث مناطق أولاها منطقة سوق الهال وهي ملك مجلس مدينة حمص، أما شركة المصابغ فتعود ملكيتها إلى وزارة الصناعة، والمشروع الأخير مسبح تشرين، وقدمت الدراسة اقتراحها للمجلس بإيقاف المشاريع، بسبب إقرار دراستها في غفلة من المجلس وعدم عرضها عليه لاتخاذ القرار بها.

 

 

شام نيوز. الوطن