حملة التجارة الداخلية.. استبدال إغلاق المحال بغرامة مالية.. ولجنة لتعديل نسب الأرباح
شام إف إم
خلص اجتماع عمل ضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدد من التجار والصناعيين في غرفة تجارة ريف دمشق على معالجة وضع كل من أغلق محله خلال ٢٤ ـ ٤٨ ساعة من تاريخ تقديمه للطلب لدى غرفة تجارة ريف دمشق.
كما تم الاتفاق على مع وقف إغلاق المحلات التي تحوي مهربات واستبداله بغرامة مالية والاستمرار بملاحقة البضائع المقلدة والمزورة، ووقف تقديم بيان الكلفة لمعامل الألبسة لحين الطلب وتعديل نسب الأرباح مع دراسة السماح باستيراد بعض المواد التي تدخل تهريبها.
وأكدت مصادر في وزارة التجارة أن الحكومة تدرس السماح باستيراد بعض المواد الجديدة المطلوبة في الأسواق وفق أسس واضحة لا تضر بالصناعة الوطنية، ولا تؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مشيرةً إلى أن حملة مكافحة المواد المجهولة المصدر لن تتوقف وخاصة للمواد الغذائية.
بدوره أشار رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان إلى ضرورة التدرج في تطبيق العقوبات على المحلات المخالفة، وأن يبدأ الموضوع بالتنبيه والإنذار ومن ثم مخالفات مالية مراعاة لوضع الأسواق بعد سنوات من الحرب، مطالباً بضرورة مشاركة الغرفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسواق وتشكيل لجان مشتركة في كل محافظة تضم ممثلين عن غرف التجارة والتموين، تعمل على التواجد في الأسواق وتصحيح أي خلل فيها من خلال التواصل مع التجار.
