حملة لإحصاء المتسربين من التعليم الإلزامي بحماة
اتفق المعنيون في مكتب التعليم الالزامي في محافظة حماة على اطلاق حملة اعلامية بالتنسيق مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وخطباء المساجد ولجان الاحياء تحث المواطنين على ارسال ابنائهم الى المدارس وعدم التهاون في هذا الموضوع لما يمثله من اهمية في مواصلة الطلاب تعليمهم وخصوصا في التعليم الالزامي والحد من تسرب التلاميذ من المدارس والتخلص من الامية.
واستعرض المجتمعون تعليمات القيد والقبول في مدارس التعليم الاساسي واحصاء مواليد عام 2006 ذكورا واناثا وجميع من هم في سن الالزام الذين لم يلتحقوا بمدارس التعليم الاساسي وفق احكام قانون الالزام وخطة عمل مرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي القادم وتكليف جميع عناصر الجهاز الاداري والتعليمي في مدارس التعليم الاساسي بتنفيذ عملية الاحصاء المطلوبة ميدانيا ضمن قطاع المدرسة مع تسجيل الاطفال المشمولين، وذلك عن طريق جمع البطاقات العائلية لأسر التلاميذ الموجودين في المدرسة وحصر الفئات العمرية المعنية ضمن قوائم خاصة بالاضافة الى تكليف امناء سر المناطق للتعليم الالزامي باستخراج اسماء مواليد 2006 من سجلات الاحوال المدنية بالتعاون مع العاملين فيها ضمن الدوام الرسمي وخارجه، حيث بدأ ذلك اعتبارا من 9 الجاري ويستمر حتى العاشر من ايار المقبل.
واشار المجتمعون الى انه تم تحديد ثلاث فترات لتسجيل تلاميذ الصف الاول في التعليم الاساسي الاولى بدأت في 2 الجاري وتستمر حتى الخامس عشرمن ايار والثانية خلال شهري تموز وآب من العام الجاري والثالثة مخصصة للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترتين السابقتين او القادمين من خارج القطر.
ونوه محافظ حماة الدكتور انس ناعم خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب التعليم الالزامي بأن تخفيض نسبة تسرب التلاميذ ضرورة وطنية وانسانية ملحة مشددا على ضرورة مكافحة ظاهرة تشغيل الاطفال الذين هم في سن التعليم الالزامي وفرض العقوبات الرادعة بحق اصحاب العمل واهالي التلاميذ.
يشار الى ان القانون رقم 7 الخاص بالتعليم الالزامي يفرض عقوبات بحق ولي امر الطفل او المسؤول عنه قانونيا في حال امتناعه عن ارسال الطفل الى المدرسة بعد انذاره بعشرة ايام وتتمثل في فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين 10 و 15 ألف ليرة وفي حال تكرار امتناع ولي الطفل عن ارساله الى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية المذكورة اضافة الى فرضه عقوبة الحبس من شهر الى 3 أشهر بحق العاملين المكلفين بالتبليغ او تنفيذ الاحكام القضائية في حال اعاقتهم او تأخيرهم اجراءات التبليغ او التنفيذ قصدا.
شام نيوز. الثورة
