حوافز لزيادة حصة الأجانب في المصارف الخاصة
وافق مجلس الوزراء مؤخرا بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي على زيادة نسبة حصة الأجانب في ثلاثة مصارف خاصة عاملة في سورية بنسبة تتراوح بين 53 إلى 60 وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة المتعلقة بعمل المصارف المرخصة في سورية، وتأتي خطوة زيادة حصة الشركاء الإستراتيجيين الأجانب لتشكل حافزاً أكبر لبذل الجهود لإنجاح المصارف العاملة والحفاظ على استمرارها ويفسح القرار الجديد المجال أمام المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال خارج سورية وخصوصاً المصارف العالمية الكبيرة لتملك حصص كبيرة في رؤوس الأموال ما يشكل عامل جذب مهماً.
وقبل صدور القرار سادت المخاوف من إعطاء المجال لرأس المال الأجنبي بشكل كبير قد يؤثر سلباً على القرار الوطني في القطاع المصرفي خاصة، إلا أن المراقبين وجدوا في هذا القرار خطوة مهمة نحو توسيع آفاق العمل المصرفي الخاص في سورية بهدف جذب المصارف العالمية الكبرى على أن الأمر يشجع دخول المصارف الأجنبية وهذا يعني جذب المزيد من المصارف إلى سورية، ويأتي القرار بعد تزايد إلحاح بعض المستثمرين الأجانب على رفع حصتهم من رأس مال البنوك الخاصة كشرط لدخولهم إلى السوق السورية مستقبلاً.
ويرى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في حديث لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من زيادة حصة الأجانب في المصارف الخاصة إلى 60 % تطوير وتوسيع آفاق العمل المصرفي وجذب المصارف العالمية الكبيرة.
وأضاف العمادي: إن تطبيق الزيادة بحاجة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس النقد والتسليف شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة، وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي، وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.
وأشار العمادي إلى أن هيئة الأوراق تسعى لتنفيذ القرار وفق أسلوب معين بما يضمن حقوق الأفضلية الحالية وفق قانون الشركات الجديد رقم 29، ومن ثم تأتي الخطوة القادمة وهي الإدراج في السوق المالي وفق قانون الشركات. وبيّن أن رفع نسبة تملك الأجانب في المصارف السورية إلى 60% خطوة مهمة لجذب المصارف الكبرى إلى سورية.
ويقول الخبير في الأسواق المالية العالمية والعربية الدكتور أسامة الأنصاري لصحيفة الوطن : علينا ألا ننسى أن الكثير من المصارف الأجنبية لا تقبل إلا بالملكية الكاملة ولذلك عزوف الكثير من المؤسسات الغربية المصرفية عن القدوم إلى سورية وكانوا يفضلون خسارة السوق على المشاركة. وأضاف الأنصاري: إن الانفتاح الاقتصادي يعني قبول الكل لذلك كان قرار زيادة حصة الأجانب في المصارف الخاصة العاملة في سورية بنسبة تتراوح بين 53% إلى 60% لتشكل حافزاً أكبر.
وبيّن الأنصاري أنه لا خوف لأن العملية سوف تتم بتدريج مقبول وتأتي بهدف إفساح المجال أمام الثقة بالإمكانات الاقتصادية الموجودة، وهناك رغبة بفتح السوق بشكل أكبر وأيسر.
وأوضح الأنصاري أن العديد من المؤسسات المصرفية العاملة حالياً في سورية اختبرت السوق وأصبح لديها الخبرة والمعرفة، وبالمقابل هناك مصارف عامة تعود ملكياتها الكاملة للحكومة، إضافة إلى أن المصارف الخاصة مختلطة ومشتركة النسب بالأصل سواء أكانت شركة أم مصرفاً، وهذا يعني أن زيادة حصة الأجانب في المصارف الخاصة إلى 60 % وفق القانون خطوة مهمة في هذه المرحلة لإعطائهم نسبة مؤثرة أو دوراً رئيسياً.
وترى مصادر في بورصة دمشق أن تطبيق زيادة حصة الأجانب في المصارف إلى 60% فقط عند إنشاء مصرف جديد، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة المتعلقة بعمل المصارف المرخصة في سورية، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 60%، شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة، وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي، وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية. وبيّن المصدر أن المصارف العاملة والمدرجة في السوق المالية عندما يكون لديها الرغبة في زيادة حصة الشريك الأجنبي إلى أكثر من 49%، عليها أن تقوم بشراء الأسهم من سوق دمشق للأوراق المالية ومن التداول الجاري في حال وجود أسهم قابلة للبيع. يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي على زيادة نسبة مساهمة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في رأسمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إلى 60% من رأسماله شريطة عدم تجاوز مساهمة الشخصيات الاعتبارية نسبة 60 % من رأسمال المصرف، إضافة إلى زيادة نسبة مساهمة بنك فرنسبنك ش م للبنان في رأسمال فرنسبنك سورية بحيث تصبح 666.59 % من رأسماله، زيادة نسبة مساهمة البنك العربي الأردن في رأسمال البنك العربي سورية إلى 53 %.
