حي الحمراوي .. فضيحة تحديث جزء من دمشق القديمة بالهدم التلقائي!..
ذات يوم هو بالتحديد 17/5/1984 أرسل الفنان دريد لحام، نقيب الفنانين آنذاك، كتاباً إلى رئاسة مجلس الشعب، ورئاسة الوزراء، ومحافظة دمشق جاء فيه: تأمل نقابة الفنانين منكم التدخل لمنع إجراءات هدم الأحياء القديمة لمدينة دمشق مذكرين بقرار اليونيسكو الذي يعتبر مدينة دمشق القديمة داخل السور أثراً عالمياً إنسانياً لا يجوز المس به ولا تغيير معالمه وينبغي الحفاظ عليه.
ويضيف: «ناهيك عن الآثار الإنسانية التي ستنجم عن ذلك من تشريد للعائلات والأطفال والنساء وخاصة الشيوخ، فإنّهم يستحقون أن يقضوا خريف عمرهم في الدور والأحياء التي أصبحوا جزءا منها، وتشهد جدرانها على دورهم في مقارعة الاستعمار إبان الثورة السورية التي ترعرعت في هذه الأحياء، إلاّ إذا كانت هناك أسباب أخرى أقوى من كل ما سبق فإننّا نأمل أن تشرح للمواطنين كافة في أيّ وسيلة من وسائل الإعلام وإقامة ندوة حول هذا الموضوع فهذه المشكلة تعنينا جميعاً، لأنّ الإسمنت المسلح والأبنية العالية إنجاز حضاري عظيم ولكن الحفاظ على دمشق القديمة تأكيد لهوية دمشق الصمود».
هذا ما ورد في كتاب الفنان دريد لحام عندما «ارتفعت» حرارة هدم حي الحمراوي، في بداية الثمانينات من الألفية الماضية تنفيذاً لقرار استملاكي صدر عام 1960، ولأنّ هدم الحي كان يواجه دائماً بجهود ومراسلات..، فإنّ «محافظة دمشق» ومسؤولي التنظير بحماية دمشق القديمة وجدوا أنّ أفضل وسيلة لتنفيذ قرار المشير عبد الحكيم عامر من زمن «الوحدة السورية المصرية» باستملاك لتحديث منطقة سوق الصاغة وجوار الجامع الأموي وحي الحمراوي.. هو ترك الحي لينهدم من تلقاء نفسه وليقتل به من يقتل، إذ سبق أن انهدم بيت تلقائياً على صاحبته ولم يسجل بأنّ أسباب وفاتها هو احتشاء بيت دمشقي حمراوي قديم ترافق بارتفاع ضغط جدرانه وسقفه حتّى الانفلاش والسقوط عليها..!
حارسو الاستملاك لا يقتنعون بأنّ بيوت دمشق القديمة وطينها وخشبها وحجارتها «تتنفس» ويمكن أن تصاب باحتشاء وضغط وانفلاش، وهم من شدة عدم إحساسهم ببيوت الحمراوي التي تتهجّر شيئاً فشيئاً وتتساقط رويداً رويداً شاطرون في تسجيل تهمة قتل تلك البيوت برقبة استملاك قديم، دون السؤال: من يحرس ذلك الاستملاك؟!.
لا شعرة اهتزّت لدى حارسي الاستملاك عندما تساقطت بيوت وانهدمت وهجّرت، ولا يحسبون دلالات أن يسقط الحي على المارة والجوار، فالاستملاك لا يعتبر شخصاً يمكن محاسبته..، هذا هو «إبداع» مسؤولي التنظير بالحفاظ على دمشق القديمة، عندما يفعلون كل ما يجعل قرار عبد الحكيم عامر منذ نصف قرن بتحديث قسم من دمشق القديمة أمراً لا مفر منه ويتطلب تهدم الحي تلقائياً، وهذا ما يحدث في بيوت حي الحمراوي الخاضعة لمسلسل قتل عن طريق التسلسل!. ويكفي الإمعان بالصور المرافقة لواقع البيوت المستملكة والمحاصرة برؤية محافظة دمشق تجاه عدم ترميمها، وعدم تخديمها، وتهجير قاطنيها..ريثما تنهدم تلقائياً..
إنّ بعض البيوت لا تحتمل «عطسة» بجوارها وبالتالي يمكن لارتجاج ما أو رياح أو أمطار غزيرة أو عاصفة ما إسقاطها على المارة والجوار أو القاطنين، إنّه تحديث لجزء من دمشق القديمة على الطريقة «المشيرية» المنسوبة للمشير عبد الحكيم عامر، بينما يتفرج «المسؤولون على «الصور» والاستملاك ومئات التحقيقات والمقالات الصحفية، وآلاف المراسلات الرسمية، وعينة من القرارات والتي جميعها تؤكّد انتفاء الغاية من استملاك حي الحمراوي، وضرورة رفع الاستملاك عنه..، وثبت بعد نصف قرن أنّ كل هذه الأمور كلام جرائد وكلام مؤسسات رسمية ومراسلات تنفيسية لا تصمد أمام «توقيع» مشير انزرع في خاصرة دمشق القديمة وذاكرتها ليتسيد بعده التنظير بحماية دمشق القديمة.
في 15/7/1980 قرر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق الموافقة على الطلب من مديرية الشؤون الفنية ومديرية القضايا والشؤون القانونية إعداد مشروع مرسوم لإلغاء الاستملاك عن العقارات التي انتفت عنها الغاية من الاستملاك الصادر بالقرار رقم 281 تاريخ 28/11/1960 لبعض العقارات حول سوق الصاغة..وبرر المكتب التنفيذي سبب قراره بانتفاء الغاية من الاستملاك، وأنّ بدلات الاستملاك تشكل رقماً بسيطاً ومتواضعاً بحيث لم تعوض على المالكين من الضرر الذي أصابهم جراء عملية الاستملاك.
ولكن في كتاب صادر عن محافظ دمشق بتاريخ 31/1/2008 ومرسل إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يبين الأمور التالية: أ-بموجب القرار الوزاري رقم 281لعام1960 تمّ استملاك جملة عقارات من منطقة باب بريد لمشروع الصاغة. ب-تمّ تخمين العقارات بدائياً وتحكيمياً وفق الأصول وإيداع قيمة بدلات الاستملاك في المصرف في عام 1975 وتمّ فراغ العقارات لاسم المحافظة عام1979.
ت- نص بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/5/1934/5 تاريخ 20/2/1982 بعدم إلغاء أي مرسوم استملاك كلياً أو جزئياً عن عقارات مستملكة إلاّ إذا كان متعلقاً بوقوع خطأ مادي بأرقامها.
ث-إنّ محضر الاجتماع الأخير رقم 2725/1 تاريخ 12/4/2006 المعتمد من السادة وزراء العدل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق والمصدق من السيد رئيس مجلس الوزراء تقرر فيه بعد المداولة مايلي: 1-عدم الموافقة على إلغاء الاستملاك تجنباً لمضاعفات اجتماعية واقتصادية. 2- يمنح المالكون الشاغلون وعددهم 7حق البقاء في الحي شريطة التزامهم بالصفة العمرانية سكني وتلتزم المحافظة بترميم المساكن التي ستوزّع لهم ويتم إيواؤهم مؤقتاً لحين إنجاز الترميم. 3- تقوم محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة السياحة بإعداد مخطط توظيفي توجيهي سياحي للحي، انطلاقا من اعتباره خالياً من أية إشغالات سكنية، وبعد تحديد المواقع الموظفة سياحياً والفعاليات اللازمة لها يتم الاستفادة من باقي المساكن وتوزيع السكان عليها بما ينسجم مع المساحات التي كان يشغلها كل منهم. 4-يمنح الشاغلون المستأجرون والشاغلون (وضع يد) مزية السكن البديل، وتدفع المحافظة إلى كل منهم تعويض إخلاء، يستوفى منهم مباشرة، بما يعادل الدفعة الأولى المستحقة عليهم من قيمة السكن البديل. 5- يستثنى المالكون الأصليون وعددهم 7 من منح تعويض إخلاء، ويمنحون مزية السكن البديل المؤقت (إيواء) إلى حين إنجاز ترميم وتجديد المساكن، ويعودون إليها بموجب عقود إيجار. 6- عدم مطالبة السكان بأي مبالغ إيجار عن الفترة السابقة وحتى تاريخ الإنذار، وتعتبر بمثابة استضافة. 7- العلاقة الإيجارية تحدد من جديد بين المحافظة وكافة الشاغلين بموجب عقود إيجار مع التزام السكان بتثبيت الصفة العمرانية للمأجور كسكن، ويكون الإيجار بالاستناد إلى نظام العقود النافذ. 8- تبقى لشاغلي المحلات التجارية أفضلية البقاء والاستمرار باستثمار هذه المحلات إن رغبوا بذلك بموجب عقود إيجار وفق النظام المشار إليه، علماً أنّ هذه المحلات يجب أن تخدم غايات التوظيف السياحي وتستثمر بما ينسجم مع تراث المدينة القديمة، ولا يتم تعديل الوظيفة إلاّ بموافقة المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أنّ ملف استملاك حي الحمراوي يحمل تفصيلات تجريبية للآلية التنفيذية للاستملاك، منها بتاريخ 28/7/2002 إذ قرر مجلس محافظة دمشق التسويغ للمحافظة بيع عقارات حي الحمراوي لمالكيها وشاغليها عن طريق التراضي..!
في كتاب صادر عن أمين عام مجلس الشعب بتاريخ 28/2/2010 مرسل إلى رئيس اتحاد الكتاب العرب ويشير فيه إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الشعب رقم 147 تاريخ 24/7/2005 والمحددة مهمتها بدراسة واقع الاستملاك في محافظتي دمشق وريف دمشق ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة، اعتبر أنّ تقرير اللجنة المذكورة خلص إلى جملة توصيات تمّت مناقشتها في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 18/12/2005 حيث انتهى إلى إقرار عدد من التوصيات ولم يقرر إلغاء الاستملاك (يقصد حي الحمراوي) الذي هو من صلاحيات السلطة التنفيذية..
ولكن الدلالة المباشرة تتوضح بتاريخ 5/6/1991 وهو تاريخ كتاب أرسله السيد عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعب –يومها- برقم 548/ص.د إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يتضمن إقرار مجلس الشعب مجموعة توصيات منها (إلغاء استملاك حي الحمراوي استناداً إلى مجموعة وثائق وكتب تؤكّد عدم الحاجة للعقارات المستملكة بالقرار المذكور وانتفاء الغاية من الاستملاك، وتدعو إلى ضرورة الإسراع باستصدار التشريع اللازم لإلغاء قرار الاستملاك.
الكتاب رقم 1616/ص.د في 22/12/2008 أرسله السيد رئيس مجلس الشعب للسيد رئيس مجلس الوزراء يتضمن جملة من التوصيات بينها (إلغاء صكوك الاستملاك القديمة التي لم تحقق الغاية الاستملاكية التي صدرت من أجلها ومضى عليها 15سنة ولم يتم تنفيذها، أمّا الاستملاكات الحديثة فتعطى مدة زمنية أقصاها خمس سنوات لتنفيذ الغاية التي من أجلها كان الاستملاك.
أيضاً من جملة توصيات لجنة شكلها مجلس الشعب عام2005 لدراسة ملفات استملاكية اقترحت فيما يخص حي الحمراوي التالي(إلغاء استملاك حي الحمراوي والصادر بالمرسوم 81تاريخ 28/11/1960 مجموع المساحة المستملكة 5736م2 واستصدار تشريع جديد يجيز لجهة المستملك إعادة العقارات إلى من يرغب من أصحابها رغم نقل الملكية للجهة المستملكة وإعادة البدلات الاستملاكية المقبوضة مع فوائدها.
وفي جدول ملحق بتقرير اللجنة وصفت حي الحمراوي المستملك بأنّه 73 عقارا منها 43 دارا سكنية، ووضعت إشارة الاستملاك عام1960 ووضع يد على العقار 530 باب بريد نتيجة الحريق بدون استملاك، وتم استملاك العقارين 568/6 و5736/9 باب بريد عام1960 وسلّمت إلى هيئة دمشق القديمة ودفعت المبالغ لمستحقيها عن طريق البنك ولم يتم استلامها من البعض وسقطت بالتقادم، كما تمّ ترميم عدة عقارات من خلال عقود مع مؤسسة الإسكان العسكرية..
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشعب اقترحت عام 1998 قانوناً بإلغاء القرار281 لعام1960 ورد في الأسباب الموجبة التالي: (عندما احترق سوق الصاغة صدر القرار الاستملاكي الخاطئ واللامدروس برقم 281 لعام1960 والقاضي باستملاك الأحياء الأثرية لمنطقة باب بريد وهي (حي الحمراوي والنقاشات وحي المصبغة الخضراء وأزقة الشريف والزهر والقاضي والخجا والسرميني والعمري والصواف ومعاوية الصغير والأسواق الحرفية التقليدية والقباقبية والشارع المستقيم وسوق الصاغة القديم وتوابعها..) وذلك لهدم المناطق المذكورة وإنشاء محلات تجارية إسمنتية حديثة..، وقد أمّنت محافظة دمشق في حينها محلات تجارية التكية السليمانية وبالحريقة بدلا من المحلات المحروقة في سوق الصاغة فانتفت الغاية الأساسية من الاستملاك، فضلاً عن أنّ هذا القرار مخالف للقانون الأثري رقم 19/أ تاريخ 1976 المتضمن تسجيل دمشق القديمة داخل السور في سجل المناطق الأثرية ويمنع فيها الهدم والبناء الحديث وشق الطرق حفاظاً على الطابع القديم. كما أنّ القرار كان مخالفاً للمخطط التنظيمي العام الذي اعتبر منطقة الحمراوي وتوابعها دوراً عربية سكنية ولم يلحظ مكانها محلات تجارية..
ولما كانت هذه الأحياء العريقة والأسواق العتيقة جزءاً من تراث مدينة دمشق فإنّها تمثل الوجه السياحي، وهناك قرار عالمي صادر عن اليونسكو الذي اعتبر مدينة دمشق القديمة داخل الأسواق من التراث العالمي يمنع فيها الهدم والبناء الحديث وعدم المس بها ويجب حمايتها وترميمها وصيانتها، ومازال هذا الاستملاك يرخي سدوله ليحول دون قيام مالكي وشاغلي هذه العقارات من إصلاح دورهم أو ترميمها.
كتاب صادر عن وزير الثقافة بتاريخ 23/5/2004 أرسله إلى رئاسة مجلس الشعب مقترحاً إعداد مشروع قانون يتضمن إلغاء قراري استملاك حي الحمراوي، ويشير فيه إلى قيام جهات رسمية وحكومية وأهلية ونقابية بالدعوة إلى إعداد دراسات وكتب ومذكرات تتضمن ضرورة إلغاء قرار استملاك حي الحمراوي، منها كتب (وزارات السياحة والاقتصاد والتخطيط والبيئة والدفاع والإدارة المحلية والثقافة)، إضافة إلى كتب صدرت عن قيادة فرع الحزب وقيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية واتحادات النقابات للفنانين والمحامين ومجلس الشعب والمهندسين والصحفيين، وغرف الصناعة والتجارة واتحاد الكتاب العرب.
وفي نسخة مشابهة للكتاب السابق أرسلها وزير الثقافة يومها إلى رئاسة مجلس الوزراء اقترح فيها توجيه محافظة دمشق لإعداد مشروع مرسوم يتضمن إلغاء قرار استملاك حي الحمراوي..، بما يحفظ حقوق الساكنين وأثرية الحي وقيمته التاريخية. وبتاريخ 17/6/2004 رفع الدكتور محمود السيد، وزير الثقافة آنذاك إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ما أسماه مسودتي مشروع قرار ومرسوم لرفع الاستملاك الواقع على حي الحمراوي بدمشق، لانتفاء الغاية التي صدر من أجلها قرار الاستملاك رقم 281/لعام 1960.
• ما الذي يشكله المشير عبد الحكيم عامر كي تجعل محافظة دمشق من كتاب له صدر منذ 1960 محدداً للمصير السكني ولجوانب من الحياة الاقتصادية لقسم من قاطني دمشق القديمة كحي الحمراوي..؟!
• ما الذي يحرج محافظة دمشق لو أنّها اتخذت قراراً يتضمن الإقرار بانتفاء الغاية من استملاك حي الحمراوي وتعتقه من أعرق وأغرب حالة استملاك في أعرق وأقدم مدينة مأهولة عبر التاريخ؟!
• ماذا يعني شعور القاطنين في حي الحمراوي والمجاورين له وأصحاب الفعاليات التجارية به والمارة بعدم الأمان نتيجة أي كارثة انهدام ذاتي في الحي نتيجة تخلخل أبنيته التي جمدها الاستملاك؟
• وأسئلة كثيرة وكثيرة يقولها قاطنو الحمراوي ويرددها بدر الدين العوف رئيس لجنة أحياء دمشق القديمة..، تفتح مجالاتها الصور الحقيقية لما وصلت إليه بعض مواقع دمشق القديمة «كحي الحمراوي»، فهل يتجرأ أصحاب الشأن على التجوّل بينها؟ ربما يحتاج بعض المسؤولين إلى جولة على سطوح بعض البيوت الصامدة بوجه الانهيار للاقتناع أنّ من يتجرأ بالوقوف على سطح بعض البيوت كمن يقوم بمغامرة وسيشعر بأن البيوت تتخلل، إذ يمكن مشاهدة انهيار العديد منها وبقاء سوق الصاغة القديمة كخرابة وسط أعرق مدينة مأهولة بالتاريخ فشلت محافظتها باستثماره إلاّ بمركز محولة كهرباء! ومهما يكن على من يشعر بتخلخل سقف بعض البيوت الصامدة في الحمراوي الإحساس بوجود بشر يقطنون تحتها منتظرين إمّا رفع الاستملاك أو سقوط البيوت عليهم؟!
تشرين
