خبير أممي: تعامل سوريا مع لجنة مجلس حقوق الإنسان يصب في صالحها
حث رئيس لجنة مجلس حقوق الانسان المستقلة للتحقيق في سوريا بروفسور باولو بنهيرو اليوم السلطات السورية على السماح لها بدخول اراضيها وفق التفويض الموكل اليها من المجلس وقال ان تلك الخطوة تصب في مصلحة السلطات السورية.
واكد في اول مؤتمر صحافي للجنة يعقد هنا اليوم على اهمية تعاون السلطات السورية مع اللجنة مستدركا "سوف تكون فرصة لسوريا لتوضيح وجهة نظرها في الاحداث وعرض رؤيتها للموقف ما سيسهم في اعداد التقرير النهائي للجنة".
واضاف "ان اللجنة تأمل خلال تلك الزيارة في لقاء ممثلين من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني السوري والمؤسسات والمنظمات ودخول مناطق مختلفة في البلاد" مذكرا بأن "اعضاء اللجنة ليسوا قضاة او لجنة تحكيم".
وقال بنهيرو في رد على سؤال طرحته وكالة الانباء الكويتية (كونا) بشأن تأثر عمل اللجنة بقرارات مجلس الأمن "ان عمل اللجنة لا يتأثر بالقرارات التي يتم اتخاذها بالشأن السوري سواء في مجلس الامن الدولي او غيرها".
واوضح "اننا لم نحصل بعد على موافقة الحكومة السورية على الزيارة ولم نتسلم ايضا شروطا لعمل اللجنة في سوريا" مشيرا الى انه لم يتمكن الى اليوم من وضع برنامج الزيارة والمحطات التي سيتوجه اليها في انتظار الرد السوري الذي قال انه يأمل ان يصدر في غضون ستة أسابيع. واعتبر ان اللجنة سوف تستفيد من كل الفرص المتاحة للحصول على معلومات بما في ذلك زيارة اللاجئين في دول الجوار.
وشدد بنهيرو على استقلالية عمل اللجنة التام وان التفويض الموكل اليها مختلف عن عمل اللجنة السابقة التي لم تتمكن من دخول الاراضي السورية وان كان هذا لا يقلل من اهمية المعلومات التي حصلت عليها تلك اللجنة.
في الوقت ذاته قال انه في حال ان عدم حصول اللجنة على تصريح بزيارة سوريا فان هناك الكثير من المعلومات والوثائق والعديد من منظمات الامم المتحدة العاملة في سوريا التي تمكنها من الاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك مستدركا بالقول "لكننا نرى انه من الاهمية بمكان اضافة وجهة نظر الحكومة السورية".
وكان مجلس حقوق الانسان اعتمد تشكيل تلك اللجنة في جلسته الاستثنائية الخاصة الثانية حول الاوضاع في سوريا في 23 اغسطس الماضي على ان تتولى تلك اللجنة مهمة البحث في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الانسان منذ مارس عام 2011 في سوريا للوقوف على الحقائق والظروف التي آلت الى مثل هذه الانتهاكات والجرائم.
ويتعين على اللجنة ان امكن تحديد المسؤولين عنها بهدف التأكد من أن مرتكبي هذه الانتهاكات بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم ضد الانسانية سيخضعون للمساءلة.
ومن المفترض ان تعلن النتائج التي توصلت اليها للمجلس في اقرب وقت ممكن شريطة الا يتجاوز هذا نهاية نوفمبر 2011 يشار الى ان رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو هو منسق الابحاث في مركز دراسة العنف واستاذ متقاعد للعلوم السياسية في جامعة (ساو باولو) وشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الانسان في بوروندي في الفترة من 1995 الى 1998 وفي ميانمار من 2000 الى 2008 كما كان عضوا في لجنة الامم المتحدة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الانسان.
اما العضوة الثانية في اللجنة فهي التركية ياكين ارتورك التي شغلت منصب مدير شعبة الامم المتحدة للنهوض بالمرأة في نيويورك في الفترة من 1999 الى 2001 وفي عام 2003 عينت مقررا خاصا للجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان حول العنف ضد المرأة واسبابه ونتائجه وهو المنصب الذي شغلته حتى ديسمبر 2009.
والعضوة الثالثة في اللجنة هي مساعد الامين العام للامم المتحدة كارين أبوزيد التي ركزت عملها على تقديم المساعدة الطارئة وتوليد فرص عمل لضحايا الازمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
