خبير اقتصادي: رفع الدعم كان له انعكاسات خطيرة على المواطن

أكد الدكتور سنان علي ديب في محاضرته أمس في ندوة الثلاثاء الاقتصادية حول «الانعكاسات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية» أن الإنسان هو الغاية النهائية لأي تنمية وكل نمو اقتصادي لا يوجه لخدمة الإنسان ورفاهيته يبقى ناقصاً ولا يمكن الاستمرار به وأن الإنسان هو أداة التنمية والنمو وأن التنمية يجب أن تتحلى بالاستقلالية والتوازن والاستمرارية.
وبيّن ديب أن رفع الدعم عن المحروقات وعن المواد الأولية اللازمة للزراعة بنسب كبيرة جداً كان لها انعكاسات خطيرة على الزراعة والصناعة وعلى المواطن كما أن تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب عن المستوردات أدى إلى خلل في الميزان التجاري وأدى إلى القضاء على الكثير من صناعات القطاع الخاص نتيجة عدم القدرة على المنافسة الفجائية.
وبيّن ديب أن قضية الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للقطاع العام هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وهذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيس في النهضة الشاملة وسبباً رئيسياً لصمود سورية أمام الكثير من الهجمات والحصارات وهو الأداة التي أوصلت إلى الانصهار الاجتماعي ولكن ما وصل إليه هذا القطاع في السنوات الأخيرة يدعو للتساؤل والاستغراب من نواح عديدة فمن ناحية التنويم والتطنيش عن إيجاد الحلول على الرغم من وجود كوادر قادرة على دراسة عميقة لإيجاد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وصول القطاع العام إلى الوضع المأساوي الذي أدى إلى تجرؤ أقلام مرتبطة بخط اقتصادي وفكري ومصلحي يقوم على تطبيق الأفكار الليبرالية مهما كانت النتائج الناجمة عن هذه السياسات نزولا عند مصالح أشخاص أو إملاءات خارجية. وتساءل ديب لمصلحة من ما يجري في القطاع العام وما يعامل به هذا القطاع؟
وتحدث ديب عن انعكاس السياسات الاقتصادية على الزراعة والصناعة والسياحة والعقارات وعلى الميزان التجاري والاستثمار كما تحدث عن التضخم والبطالة والفقر وازدياد أعداد الهجرة الداخلية وتنامي ظاهرة السكن العشوائي والخدمات التعليمية والصحية وازدياد ظاهرة الفساد وعمالة الأطفال في ظل السياسات الاقتصادية التي اتبعت في السنوات الأخيرة وأنه لا بد من الإسراع في اتخاذ الحلول الكفيلة للإحاطة بهذه المشاكل وذلك عن طريق إصلاح القطاع العام كركيزة مهمة للإصلاح ولإعادة الدور المهم للدولة في قيادة وتوجيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتثبيت المتعاقدين حيث يقدر عددهم بـ120 ألف عامل وإعادة الاهتمام بقطاع الزراعة من خلال الوصول إلى حل لمشاكل الآبار الارتوازية وإعادة النظر بسعر الفيول والاهتمام بالرقم الإحصائي ومحاولة توحيد الجهة المسؤولة عن إصدار الأرقام وفصل السلطات وإصلاح الإعلام والقضاء والصحة وتفعيل دور المنظمات والهيئات المدنية وتأمين عوامل الاستقرار للمواطن والعمل على ردم فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات.