خذوا أسعار لبنان مثلاً
اقتصادية
الأربعاء,٠٣ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
كنا في "شام إف إم" من أوائل من أشاروا بوضوح إلى أنَّ التضخم الذي تعاني منه بلادُنا حالياً، سببهُ ارتفاعُ تكاليفِ الإنتاج والاستيراد، وتالياً فإن السيطرةَ على هذا التضخمِ، تبدأ بخفضِ التكاليفِ على مختلفِ الجبهات.
وتأكد هذا الرأي أثناءَ مقارنةِ بعضِ أسعارِ السلعِ المستوردة لدينا مع نظيراتِها في دول أخرى، وتحديداً أسعار زيت دوار الشمس؛ حيث تبينَ وجودِ فوارقَ سعريةٍ ليست بالقليلة.
في واقع الأمر، فإن هناك سلعاً أخرى كثيرةً مستوردة، ترتفعُ أسعارُها لدينا عما هو متداولٌ في أسواقِ دولٍ مجاورةٍ تتشابه أوضاعها الاقتصادية مع تلك السائدةِ لدينا، كلبنان مثلاً.
وأعتقد أن من يزورُ لبنانَ، يلمس بوضوح مسألتين: الأولى؛ هي الوفرة في السلع والبضائع لجهةِ الماركات والأنواع، والثانية؛ هي انخفاض أسعارها مقارنة بما هو متوفرٌ لدينا، رغم أن بعض السلع في الأسواق اللبنانية تحملُ أسماء ماركات عالمية معروفة.
وهذا يقودنا مجدداً إلى استنتاجٍ منطقي وحيد، يتمثل في وجودِ ارتفاعاتٍ غير مبررة في تكاليفِ العديدِ من السلع الرئيسية المستوردة، سواء بفعلِ عملياتِ الاحتكار غير العلنيةِ، أو نتيجةِ ما يتمُّ تحميلُه على السلع من نفقات وتكاليفَ غير منظورة.
استنتاجٌ يعرفه الجميعُ، ويدركُ خطورتَه وتأثيراتِه السلبية على معيشة غالبيةِ المواطنين، إنما ليس هناك قرارٌ صريحٌ بعد لوضع حدّ لتلك النفقاتِ والتكاليف غير المشروعة، أو على الأقل استثناءِ السلعِ والمواد الغذائية وإخراجِها من لعبة النفقات غير المنظورة.
في مثل هذه الظروف الصعبة، سيكونُ لأي عمليةِ تخفيضِ أسعارٍ للسلع الرئيسية في احتياجات المواطن اليومية أثرَها البالغَ سياسياً، اقتصادياً، واجتماعياً.