خطة جمركية لكشف التجار المتلاعبين
كشف مدير الشؤون الجمركية بالإدارة العامة للجمارك نزار أسعد أن الجمارك تسعى لتطبيق نظام إدارة المخاطر في الأمانات الجمركية بحيث يتم التمييز والفرز ما بين التاجر الملتزم والنزيه الذي يستورد باسمه وما بين التاجر غير الملتزم الذي يستورد بأسماء وهمية أو بأسماء عمال أو مستخدمين لديه، بحيث سيكون هناك ثلاثة مسارب للبيانات الجمركية الأخضر للملتزمين والأصفر للأقل التزاماً والأحمر لغير الملتزمين مشيراً إلى أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من الزمن اللازم لتخليص البضاعة وبالتالي تقليل تكلفة البضائع على المستهلك وهو ما تسعى إليه إدارة الجمارك لتنافس من خلاله.
وبين أسعد في ندوة لغرفة تجارة دمشق أمس أن تعديل الرسوم الجمركية قابل للنظر ولكن المشكلة هنا أن التجار يطالبون بتخفيضه على المستوردات في حين يرى الصناعيون ضرورة في رفعه وذلك لحماية صناعاتهم، وفي هذا رأى أسعد ضرورة تحديد الرسوم الجمركية بخمس شرائح فقط ما يسهل العمل ويحقق مصلحة الخزينة العامة والتاجر ويمنع التلاعب.
وأوضح أن التباين ما بين الرسوم الجمركية المفروضة مع مثيلاتها في دول الجوار يتسبب بمشكلة حقيقية ينجم عنها المزيد من التهريب ويساهم في خسارة الخزينة العامة لموارد مالية، وقال إن السعي الآن يتجه نحو التخلص من هذه المشكلة.
وأشار إلى أن الجمارك هي جهة تنفيذية تستوفي جميع الرسوم المستوجبة على المكلفين لكافة الدوائر الرسمية الأخرى ولا تفرض رسوماً، وقال إن الرسم الجمركي يوضع على قيمة البضاعة ويتأثر بأربعة محددات هي نوع البضاعة وقيمتها ووحدة البيع وبلد المنشأ، وقال إن من الرسوم التي تحصلها الجمارك كرسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل ورسوم محلية إضافة إلى الرسم القنصلي ورسم الطابع ورسوم الخدمات التي تقدمها إدارة الجمارك، أما الرسم الجمركي فهو يفرض وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعرفة الجمركية المؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والاقتصاد ومدير الجمارك
شام نيوز - الاقتصادي
