خطة حكومية وإجراءات مهمة خلال أيام لتعويض الانخفاض على سعر صرف الليرة
ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا اليوم للجنة الوزارية المكلفة متابعة الوضع الاقتصادي في ظل تداعيات الأزمة الراهنة بهدف اقرار حزمة من الاجراءات الاقتصادية الفورية والمستقبلية لتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور الحلقي أنه بعد شعور أعداء سورية بأن مسيرة الحوار الوطني انطلقت بدؤوا يصعدون على الأرض بعمليات إرهابية إجرامية من خلال استخدامهم كل صنوف الأسلحة المحرمة دوليا من أجل إرهاب شعبنا مترافقة بحرب إعلامية مضللة واقتصادية شاملة ومستعرة ومدروسة وبالتالي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات وآليات عمل اقتصادية جديدة تؤدي إلى الحد من انخفاض سعر الليرة مقابل العملات الأخرى وتأمين وحماية المتطلبات المعيشية للاخوة المواطنين.
وبعد ذلك تمت دراسة بعض الاجراءات التي سيقوم بها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي للمحافظة على استقرار سعر الليرة السورية وملاحقة المتاجرين بالاقتصاد الوطني وتفعيل دور وزارة التجارة الداخلية في تأمين وحماية المتطلبات المعيشية للمواطنين.
وقال الدكتور الحلقي.. أطمئن جماهير شعبنا بانه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فانه لدينا احتياطي استراتيجي من القطع الأجنبي وإننا صامدون وقادرون على تعزيز امكانيات صمود شعبنا.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وجود خطة واضحة لدى الحكومة وإجراءات مناسبة ومهمة ستصدر خلال أيام لتعويض الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الليرة أمام القطع الأجنبي وعلى القدرة الشرائية للمواطن خلال الأزمة.
ولفت إلى وجود حرب عسكرية واقتصادية كبيرة تشن على سورية تزج القوى القائمة عليها كل الإمكانيات لتخريب وتدمير الاقتصاد السوري ومدخرات المواطن موضحا أن "هناك من يحارب الشعب السوري بالسلاح وآخر بالقطع الاجنبي والوضع الاقتصادي واستغلال ذلك لخفض قيمة الليرة السورية لكن النصر بالنهاية للسوريين".
وبين ميالة أن نتائج هذه الحرب تكلف الدولة مئات المليارات من الليرات والقطع الأجنبي موءكدا على العمل وبشتى الوسائل لتخفيف آثار هذه الهجمة وخصوصا على المواطن ومعيشته من خلال الحفاظ على عدم تسارع انخفاض الليرة.
ودعا حاكم مصرف سورية المركزي المواطن إلى المساعدة بهذا المجال عبر عدم المضاربة على الليرة السورية مطمئنا أن الليرة سوف تتعافى وتعود إلى قيمتها الحقيقية وإلى مستواها التوازني أمام العملات الأجنبية بمجرد هدوء الوضع القائم حاليا.
وذكر ميالة أن المصرف مستمر بتمويل المستوردات مبينا أن وجود بعض التلاعب من قبل بعض المستوردين أو الصرافين ما اضطر المصرف إلى التدقيق أكثر في الأوراق الثبوتية للمستوردات التي يريد المستورد تمويلها الامر الذي بات يتطلب وقتا أكبر مقارنة بفترات سابقة إلا أن هذا التباطؤ ليس بهدف عدم التمويل بل بغية التدقيق والتمحيص في وثائق الاستيراد.
ولفت إلى أن المصرف لا يستطيع أن يراقب يوميا من تجاوز حدوده في شراء القطع الأجنبي لأن الرقابة تأتي فيما بعد كما أن المصرف وضع قائمة بأسماء الذين تخلفوا عن دفع ما يترتب عليهم أو من لم يلتزموا بإعادة القطع الأجنبي الذي اشتروه مؤكدا أنهم سيلاحقون قضائيا حيث يستوجب عليهم دفع القيمة مرتين مع غرامات أخرى.
وكشف أن المصرف سيعاود بيع المستوردين القطع الاجنبي بداية الأسبوع المقبل بعدما اكتملت دراسات التدقيق في الفواتير والوثائق مبينا أن تمويل عمليات غير تجارية مستمر ومنها احتياجات بعض المواطنين الذي يرغبون بالسفر من أجل الدراسة أو الاستشفاء كما ان المصرف التجاري يمكن أن يمول مثل هذه العمليات.
وفي الوقت الذي طمأن ميالة بوجود احتياطي قطع أجنبي كاف وإمكانيات تتيح تمويل المستوردات الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية وتمنع ارتفاع أسعارها في السوق أشار إلى استغلال البعض الوضع القائم داعيا المواطن إلى اطلاع الجهات المعنية عن أي استغلال أو أي خطا للمحافظة على القيمة الشرائية لليرة.
وبين أن قيمة الليرة التي يتم تداولها في السوق وهمية وكذلك السعر حيث يمول المصرف المركزي المستوردات باقل من ذلك بكثير لافتا إلى "وجود من يستغل الظروف ويروج الإشاعات حول سعر صرف الليرة الامر الذي يسبب هلعا وخوفا لدى المواطن وستتم محاسبة من يتلاعب ويروج هذه الاشاعات" مؤكدا أن القيمة الحقيقية لليرة السورية تتراوح بين 90 و 92 مقابل الدولار الواحد.
