خطة سورية بـ 106 بلايين دولار للإصلاح الإداري والمؤسساتي
أكدت مصادر اقتصادية حكومية أمس، أن الإصلاح المؤسساتي الإداري يشكل «الهاجس الأول» للحكومة السورية، في الخطة الخمسية المقبلة، بحيث تتمكن من صرف نحو 5 آلاف بليون ليرة سورية (نحو 106 بلايين دولار) وتشغيل قوة العمل الجديدة. وأوضحت أن أول بند في الخطة الخمسية الـ 11، التي وُضعت مسوَّدتُها عام 2009، يتعلق بـ «الإصلاح المؤسساتي»، ويتضمن سلسلة من الخطوات للإصلاح الإداري واعتماد الحكومة الإلكترونية، وتخفيف إجراءات الحصول على تراخيص للمشاريع الاستثمارية، والتوازن بين اللامركزية وتحسين أداء الإدارات المحلية.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب المصادر في لقاء مع صحافيين سوريين أمس، إقرار قانون جديد للعقود «يضمن التنافسية والشفافية»، وتطوير قطاع المقاولين، ذلك أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 17 في المئة من العاملين في الدولة. وأشارت المصادر إلى «توجه لتسهيل إنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة، بحيث تتعاقد الدولة في المرحلة المقبلة مع شركات يملكها مهندسون شباب»، علماً أن الحكومة ستنفق 1200 بليون ليرة في قطاع البناء والتشييد في السنوات الخمس المقبلة.
ويشكل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي «بات في مراحله النهائية» مع قانون العقود الجديد، «مكونين مهمين في التشريع الاقتصادي الجديد». وتابعت المصادر: «إن السياسات الحكومية تصب في مصلحة المواطن، مدعومة باعتمادات مرتفعة للموازنة، لكن النتائج التي يشعر بها المواطن هي دون الجهد المبذول، لذلك جرى التركيز على «الإصلاح المؤسساتي» للتعاطي بكفاءة مع خطط الإنفاق الحكومي والخاص.
بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على برامج عدة لتشغيل قوة العمل التي بلغت عام 2009 نحو 5.2 مليون شخص، بينها 1.5 في القطاع العام، وتنص الموازنة على توظيف 67 ألفاً خلال العام الجاري. وكانت الدولة وظفت 82 ألف مدرس في السنوات الخمس الماضية، وتنوي وزارة التربية توظيف 50 ألفاً في السنوات المقبلة. ويبلغ عدد العاطلين من العمل 432 ألفاً، بينهم 67 ألفاً عملوا سابقاً. وقدَّرت المصادر نسبة البطالة بنحو 8.1 في المئة، 16 في المئة منها لشباب دون الثلاثين عاماً.
لذلك، وضعت الحكومة في الخطة الخمسية الـ 11، سلةً من البرامج لتوظيف قوة العمل هذه، تتضمن استيعاب خريجي الجامعات وتوظيف عدد منهم عبر قانون العمل الجديد مع «حض العاملين الجدد على تحسين كفاءاتهم». وتتوقع المصادر توظيف نحو 10 آلاف خريج جامعي في السنة الجارية.
ويتضمن برنامج التشغيل أيضاً الإفادة مــــن قدرات «هيئة التشغيل» التي حلت محل «هيئة مكافحة البطالة»، لترتيب عمل شباب من حملة الشهادات دون الجامعية (من المعاهد)، في القطاع الخاص، على ان تتحمل الدولة أجور السنة الأولى في مقابل التزام القطاع الخاص بتوظيفهم في عقود لمــــدة خمس سنوات على الأقل. ويقدر خبراء مستقلون ان يستفيد من هذا المشروع نحو 100 ألف شخص. ويتمثل المكون الثالث في البرنامج في حض شركات الإنشاءات الحكومية على التعاقد مباشرة مع العاملين.
ومن البرامج الاخرى، خطط تتعلق بالمناطق المعرَّضة للجفاف في البلاد عبر منح قروض ميسرة وسريعة. وقدَّر خبراء كلفتها بنحو بليون ليرة للقروض، ونحو 4 بلايين ليرة للبنية التحتية اعتماداً على خبرات ويد عاملة محلية.
وتتضمن الخطة أيضاً معالجة موضوع السكن، إذ تبين أن نمو السكان يبلغ 2.5 في المئة، في مقابل نمو في المساكن قدره 3.5 في المئة، ووجود نحو 500 ألف منزل شاغر في سورية. وتتضمن المقترحات توفير ظروف شراء الشباب منازل عبر قروض من دون فوائد لمنزل تبلغ قيمته نحو 60 ألف دولار، وفوائد بقيمة السوق لمنزل بقيمة تبلغ نحو 150 ألف دولار، في مقابل رفع قيمة الفوائد على القروض الممنوحة للمنازل الغالية الثمن. ولاحظت المصادر ان 85 في المئة من المنازل مملوكة من قِبَل المواطنين، وأن خطة السنوات الخمس المقبلة تتضمن بناء 370 ألف مسكن.
وتعتبر الطبقة الوسطى وتوسيعها أمراً جوهرياً في الخطة الخمسية المقبلة، مشيرة الى ان دراسات أعدها المركز النروجي للدراسات، شملت عينة من 30 ألف شخص، أظهرت تحولات إيجابية تتعلق بالطبقة الوسطى وارتفاع دخلها ومصروفها، وانخفاض نسبة الفقر من 11.4 في المئة الى 11.2.
شام نيوز- الحياة
