خطوات أمريكية تدعم عمليات نهب النفط السوري
خاص - شام إف إم
تقول فيكتوريا نولاند ممثلة الخارجية الأمريكية خلال اجتماع ما يسمى "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، والذي عقد في مدينة مراكش المغربية: إن "واشنطن ستصدر خلال أيام رخصة عامة تحرر الشركات التي تنوي الاستثمار في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية من قيود العقوبات الأمريكية".
حديث نولاند يذكر بما نقلته وسائل الإعلام قبل شهر من الآن عن مصادر في الخارجية الأمريكية، حول نية واشنطن استثناء المناطق التي تحتلها ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" من العقوبات المفروضة بموجب ما بات يعرف بـ "قانون قيصر" على ألا يشمل هذا الاستثناء القطاع النفطي دون تقديم أي تفسير حول ذلك، في حين أن مسؤولي "قسد" تحدثوا مراراً عن نية واشنطن رفع العقوبات في شمال شرق سورية حتى قبل إقرار "قانون قيصر"، لكن الأمر لم يصرف على أرض الواقع إلى الآن.
يعد مثل هذا الإجراء محاولة من الإدارة الأمريكية لدعم ميليشيا "قسد" على المستوى الاقتصادي بما يزيد من هيمنتها على الحياة في المحافظات الشرقية ومن تعقيد الملف السوري بشكل عام، فيما يعد استثناء القطاع النفطي من الإجراء الأمريكي محتمل التطبيق، بأنه محاولة من واشنطن للاستمرار بالاحتلال المباشر للحقول النفطية، والإبقاء على عملية تهريب النفط السوري إلى شمال العراق والأراضي التي تحتلها قوات النظام التركي في شمال سورية، عبر توظيف عناصر تابعة لـ "قسد" في هذا العملية.
وفي حال شمل القرار الأمريكي رفع العقوبات عن المناطق التي تحتلها القوات التركية من الشمال السوري، فإن المستفيد الأكبر من هذا الإجراء سيكون تنظيم "جبهة النصرة" الذي يقيم علاقات تجارية وثيقة مع الجانب التركي، كما أن "النصرة" تسيطر بشكل مباشر على معبر باب الهوى الذي يعد الأهم في حسابات النقل التجاري، ما يعني زيادة في عائدات هذا المعبر التي ستصب في خزينة التنظيم الذي يقوده الإرهابي "أبو محمد الجولاني".
