خطورة المشاكل الإجتماعية
اقتصادية
السبت,١١ حزيران ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
ليس الأمرُ بحاجة إلى دراسات وأبحاث، فالتدهورُ الحاصلُ في الأوضاع الاقتصادية، والمستمر منذ أكثر من عامين، كان من الطبيعي أن تنعكس آثارُه على الجانب الاجتماعي، بحيث تزداد المشاكلُ الأسرية كالطلاق، وتكثر المشاكل الاجتماعية كالجرائم والجنح.
لكن للأسف، ليس هناك من يراقب خطورة ما يحدث، ولا آثاره المستقبلية على المجتمع وحياة الأفراد.
ولتأكيد حجم تلك الخطورة، نشير إلى أن الأرقامَ الرسميةَ تؤكد أن جرائمَ السرقةِ والشروعِ فيها زادت في العام 2020 بنسبة قدرت بحوالي 37% وذلك مقارنة مع أرقام العام 2017. كما أن جرائم تزوير الأوراق المالية زادت هي الأخرى بنسبة تصل إلى 92%.
صحيح أن جرائم القتل والشروع فيها تراجعت قليلاً خلال الفترة المذكورة سابقاً، إلا أنها لا تزال تشكل خطراً، لاسيما وأن استقرار الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، كان يُفترضُ أن ينعكس إيجاباً على معدلات الجريمة.
أما حالاتُ الطلاق، فهي تقدم صورة أخرى، إذ إن 68% من تلك الحالات حدثت مع أسر لديها أولاد، والنسبة الأكبر من حالات الطلاق المسجلة، كانت لدى أسر لديها ولد واحد فقط.
واليوم... فإن جميع المؤشرات تذهب باتجاه ترجيج ارتفاع معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية خلال العامين الأخيرين، لدرجة دخول أنواع جديدة من الجرائم والظواهر الاجتماعية التي لم يعتد المجتمع السوري على وجودها سابقاً، كالخطف والانتحار والاعتداء على الأقارب الأصول... وغير ذلك.
فماذا ينتظرنا أيضاً... الله أعلم.