خلال أيام مرسوم رئاسي بقوائم مجالس المحافظات
علمت «الوطن» من مصادر مقربة من قيادات الإدارة المحلية الجديدة أن قوائم مجالس المحافظات أصبحت جاهزة وتم رفعها منذ يومين إلى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإصدار مرسوم بأسماء المجالس على أن تتم الدعوة لعقد المجالس اجتماعها الأول بعد صدور المرسوم بمدة لا تتجاوز 15 يوماً، وفي حال عدم الدعوة يتم اجتماع المجالس حكماً في اليوم السادس عشر بناء على بنود النظام الداخلي للانتخابات.
وبيّن المصدر أن الآفاق لا تزال مفتوحة حول آلية اختيار أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ولكن الاحتمالات الأكثر ترجيحاً أنه سيتم اعتماد «الاستئناس» حول بعض الأسماء التي يتم التوافق عليها، بضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع مع الأخذ بالحسبان تمثيل المرأة وأحزاب الجبهة في المجلس.
وفي اتصال هاتفي مع مصدر في قيادة فرع دمشق لحزب البعث أكد أنه لم يستجد أي من التعليمات حول القضية حتى تاريخه، على أن تتبلور كل الأمور في الفترة الممتدة بين صدور المرسوم وانعقاد المجالس، متوقعاً أن تصدر القوائم خلال الأيام القليلة القادمة. وعن انتخابات مجالس المدن والبلدات أكد المصدر أن «تعيين رؤساء المجالس ونوابهم توافقا بين الأعضاء الناجحين وإلا فانتخاب، مشيراً إلى أن القيادات الحزبية في «البعث» لم تتدخل في الانتخابات المبدئية لمجالس المدن والبلدات، ولن تتدخل في نهايتها.
وذكر المصدر: إن قيادة حزب «البعث» تدرس حالياً آلية اختيار أمين عام لمجلس المحافظة ورئيس المجلس حسب الشروط الذي أقرها قانون الإدارة المحلية الجديد إضافة إلى تعيين مديري مجالس المدن والبلدات على أن يعين الأمين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، وذلك تماشياً مع إحداث أمانات عامة في كل محافظة تحت مسمى وظيفي «الأمين العام» إدارة عليا، إضافة إلى إحداث منصبي مدير مدينة ومدير بلدة.
وحددت القرارات الشروط المطلوبة لممارسة الوظيفة للأمين العام مؤهلاً علمياً إجازة جامعية وخبرة 8 سنوات وإلمام بلغة أجنبية ومعارف أخرى، على أن يناط به تدقيق وإعداد قرارات المجلس والمكتب التنفيذي وإعداد جداول أعماله وإحالة المواضيع إلى اللجان المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج، إضافة إلى التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة بالمحافظة ومتابعة تنفيذ خطط المحافظة وقرارات مجلسها ومكتبها التنفيذي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية ومجموعة أخرى من المهام.
كما نص قانون الإدارة المحلية على إضافة وظيفة مدير المدينة إلى الهيكل التنظيمي لمجالس المدن مشترطاً بمن سيشغله مؤهلاً علمياً إجازة جامعية وخبرة لا تقل عن 2- 5 سنوات.
ومن مهام مدير المدينة الإشراف المباشر على إدارات المدينة ومتابعة ما تقوم به من أعمال ومتابعة تنفيذ الخطط ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي ورفع الخطط السنوية ومشاريع القرارات والبرامج للمجلس وإحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس والتنسيق بين جهاز الوحدة الإدارية وباقي الهيئات والجهات العامة وتنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية ومجموعة أخرى من المهام.
ونص القانون على إضافة وظيفة مدير البلدة إلى النظام الداخلي، يعين بقرار من وزير الإدارة المحلية، واشترط لممارستها إجازة جامعية وخبرة لا تقل عن 2- 5 سنوات، ومن مهامه: الإشراف المباشر على إدارة البلدة ومتابعة أعمالها وتنفيذ خططها ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي مع رفع مشاريع القرارات والخطط وإحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس، إضافة لمجموعة أخرى من المهام.
شام نيوز. الوطن
