خميس: لامشكلة في تأمين الطلب على الكهرباء في طرطوس

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء عدم وجود أي مشكلة في تأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في محافظة طرطوس وذلك نظراً للمشاريع التي تنفذ والموضوعة في خطة شركة كهرباء المحافظة خلال العام الحالي والأعوام القليلة القادمة.

وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقده أمس في مبنى شركة كهرباء طرطوس إلى وجود أربع محطات يتم العمل لتنفيذها حاليا بكلفة نحو مليار ليرة وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى أكثر من 60 بالمئة موضحا انه من المتوقع وضع اثنتين منها على الأقل في الاستثمار نهاية العام الحالي.

واستمع خميس إلى عرض مفصل لواقع العمل في الشركة تضمن الاجراءات المتخذة من الشركة في مجالات تنفيذ الخطة ومعالجة الفاقد الفني والتجاري ونسب التحصيل والجباية الآلية لتشمل كافة المناطق وتبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وآلية ترشيد الطاقة.

وبين وزير الكهرباء أهمية قطاع الكهرباء الذي يغطي كافة مناطق سورية بنسبة 7ر99 بالمئة وهي شبكة وطنية كبيرة ومتميزة مقارنة مع الشبكات في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد السوري لافتاً إلى ان الطلب على الطاقة في محافظة طرطوس ازداد خلال الأشهر القليلة الماضية بنسبة 26 بالمئة وهي زيادة طارئة لم تشهدها الشركة في تاريخها الأمر الذي وضعها أمام تحديات كبيرة.

وأوضح ان تخفيف التقنين مرتبط بتحسن الظروف وانجاز الأعمال في المناطق التي تم تخريب الشبكات الكهربائية فيها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدا انه لا مشكلة في تأمين الطاقة بالظروف الطبيعية لان محطات التحويل القائمة قادرة على تلبية الطلب على الطاقة بمقدار 90 بالمئة.

وطلب الوزير من المعنيين بهذا القطاع مضاعفة الجهود لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين ومعالجة الاعطال بالسرعة القصوى لافتا إلى ان الفاقد الكهربائي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء الأمر الذي يتطلب وضع البرامج والخطط اللازمة للتخفيف منه.

بدوره أوضح الدكتور عاطف النداف محافظ طرطوس ان كافة البنى التحتية اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في المحافظة متوافرة وبشكل مثالي مؤكدا أهمية تطبيق نظام المخططات التنظيمية على المناطق ذات المخططات التوجيهية المصدقة فيما يتعلق بتنفيذ الشبكات الكهربائية.

وقدم المهندس مالك معيطة مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة عرضا مفصلا لواقع العمل بالشركة مبينا ان نسبة الفاقد وصلت إلى 68ر25 خلال العام الماضي وان ديون القطاعين العام والخاص بلغت حتى نهاية الشهر الثاني من العام الحالي نحو 93 مليوناً و137 ألف ليرة سورية مشيراً في الوقت نفسه إلى الصعوبات التي تعانيها الشركة ومنها صعوبة تامين المواد والتجهيزات في ظل الظروف الحالية وصعوبة تأمين مسارات خطوط التوتر.

كما التقى الوزير الفعاليات الاقتصادية والأهلية الذين طالبوا بضرورة مراعاة الخصوصية لبعض المواقع في تقنين الكهرباء وخاصة في المنطقة الصناعية والسوق التجاري ومراعاة الموسم السياحي الذي أصبح على الأبواب إضافة إلى تحديد قيمة الضرائب المضافة على الفاتورة لتبقى ثابتة مهما بلغت كمية الاستهلاك.

 

شام نيوز. سانا