خميس: ندرس زيادة الرواتب وسيتم تثبيت العاملين قريباً
شام إف إم – محليات:
أقيمت يوم أمس الاثنين 30 نيسان الدورة العاشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال، حيث طالب المشاركون فيها بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتنظيم قانون نقابة العمال وزيادة المشاريع الخدمية في المحافظات وإيجاد آلية لزيادة الرواتب والحوافز وتحويل عقود المياومين والموسميين إلى عقود سنوية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في كلمته أن الحفاظ على القطاع العام هو عنوان أساسي في عمل الحكومة وفق رؤية تنفيذية حقيقية، لافتاً إلى أن الحكومة أعادت إطلاق العملية التنموية وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وبين خميس أنه سيتم قريباً تثبيت العاملين وأن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لزيادة الرواتب لتكون الزيادة حقيقية، مشيراً إلى أن إصلاح الوظيفة العامة أحد أهم أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويأتي ضمنه مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين وفق معايير متطورة.
وأوضح خميس أن الحكومة اتخذت إجراءات تتعلق بفتح إجازات الاستيراد ودعم القطاع الزراعي ورفع أسعار شراء المحاصيل من الفلاحين وخاصة التبغ والقمح .
ولفت خميس إلى وجود خطة لدى وزارة المالية لإصلاح الصرافات الآلية واستيراد صرافات جديدة لتحسين مستوى الخدمة.
