خوجا: النصرة كداعش.. لكن الائتلاف لم يعترف

رأى رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة خالد خوجة أن "ما يسعى الأميركيون للقيام به لجهة تدريب 15 ألف معارض خلال 3 سنوات غير كاف بل لا معنى له، خصوصا عندما تعلن الإدارة الأميركية أن الغرض مكافحة الإرهاب؛ أي بالمنظور الأميركي، "داعش".

وأصر خوجة في حديث صحفي على 3 أمور: الأول، الحاجة لأن تعدل واشنطن فهمها لمعنى الإرهاب بحيث يتضمن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام منذ 4 سنوات. وثانيا، دمج القوة التي ستدرب في إطار ما يسميه قوة الاستقرار الوطني التي يسعى الائتلاف لإقامتها. والأمر الثالث، يتمثل في رغبة رئيس الائتلاف بقيام انسجام وتكامل بين برنامج التدريب الأميركي وبين غرفتي العمليات في الجنوب والشمال السوريين اللتين تقومان بتوجيه الدعم العسكري للمعارضة المسلحة. وفي أي حال، يطالب خوجة بأن تمر المساعدات، من الآن فصاعدا، عبر وزارة الدفاع المؤقتة وقيادة الأركان، علما أن ما يسعى إليه هو مأسسة الجيش الحر"، كاشفاً أنه "طلب مساعدة فرنسا لتحقيق هذا الهدف وأن باريس وعدت بتلبيته".

ولفت خوجة الى "وجود 3 آلاف ضابط سوري منشق في المخيمات، وأن هناك 70 ألف مقاتل في جبهات الجنوب والشمال السوريين، وهم بعيدون كل البعد عن الفكر المتشددة والتنظيمات المتطرفة"، مطالباً بأن "يضم الضباط ضمن هيكلية تراتبية، وأن تكون لهم الأولوية في برامج التدريب. والهدف: توحيد جميع هؤلاء ضمن منظومة الأركان وعلى أرضية وطنية والتزام بمبادئ الثورة وبالهوية الوطنية ومبدأ الحياد تجاه مكونات الشعب السوري كافة".

وكشف خوجة أنه "اجتمع ميدانيا بكثير من الكتائب والألوية والجبهات المقاتلة"، ذاكرا منها "الجبهة الشعبية"، نور الدين زنكي، طجيش المجاهدين"، الجيش الأول، الفيلق الأول، وغيرها"، مؤكدا أن "كثيرا منها جاهز للسير في المشروع العسكري التوحيدي. ولذا، فإن قيادة الائتلاف تريد من هذه المكونات العسكرية أن تشارك في تشكيل قيادة أركان جديدة، وأن تكون حاضرة ميدانيا. وبموازاة ذلك، فإن المطلوب من الدول الداعمة "Core Group" أن توصل دعمها للجيش السوري الحر عبر قناة قيادة الأركان التي ستعمل على بناء قوة وطنية محايدة تكون نواة لجيش سوريا المستقبلي، الذي سيقبل التعاون والعمل والاندماج مع الجيش السوري الرسمي، إذ نحن لسنا ضد مؤسسة الجيش السوري ولا ضد مؤسسة الشرطة، بل هناك مجرمو حرب ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وهؤلاء يجب أن نعزلهم عن قيادة الجيش، بينما الدولة ومؤسساتها يجب أن تبقى. والخلاصة أن جزءا لا بأس به من النظام لم يتورط في قتل الشعب السوري، ونحن مستعدون لاستيعابه ضمن المؤسسة الوطنية وضمن رؤية سوريا الجديدة".

وأضاف: "الائتلاف يريد اليوم الانفتاح على بقية أطياف المعارضة في الداخل والخارج، ولكن من غير أن يعني هذا أن سقف جنيف قد تراجع، أي الالتزام بإقامة هيئة حكم انتقالية بسلطات تنفيذية بموافقة متبادلة. ولذا، فإن مبادرة موسكو سقطت لأن روسيا قالت "النظام موجود، وعليكم التحاور معه إذا أردتم جزءا من السلطة"، مؤكداً أن "لا حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، بل مفاوضات، وأن الائتلاف لم يغير موقفه لجهة قبوله بقاء الأسد لنهاية التفاوض، لأن رحيله سيكون الهدف الذي لا تخلي عنه. ولذا، فإن ما يريده الائتلاف هو التفاهم على أرضية مشتركة للمعارضة، الأمر الذي بدأ مع هيئة التنسيق في الاجتماعات التي رعتها باريس في قصر سان جوست الضاحية الباريسية. وإلى هيئة التنسيق، يريد الائتلاف التفاهم مع تيار بناء الدولة والتيار الديمقراطي ومجموعة إعلان دمشق، فضلا عن كثير من التنسيقيات، لغرض توسيع قاعدة المشاركة وإيجاد إطار مشترك سيشكل الموقف الموحد للمعارضة في أي عملية تفاوضية".

وأشار خوجة الى إن "عمليات التغيير في السابق كانت تأتي من القمة إلى القاعدة ولذا فشلت، بينما اليوم منهج التغيير مختلف. أما الخطأ الثاني، فيكمن في أن الائتلاف سابقا أضاع الحاضنة الشعبية واستند إلى تحالف كرتوني الدول الداعمة مقابل حلف حديدي دعم النظام، خصوصا روسيا وإيران. ولذا، ثمة حاجة لمشاركة كل الهيئات والقوى لإنتاج بوصلة ستصنعها كل القوى الثورية التي تقاتل النظام «الألوية والكتائب ومنظمات المجتمع المدني. أما الأمر الآخر الذي يشدد عليه رئيس الائتلاف، فهو ضرورة توافر قاعدة أرضيةحدودية، أو في الداخل، للتواصل الدائم مع الفصائل والقوى المقاتلة، وهو الغرض من السعي لإقامة قوة الاستقرار الوطنية".

وأكد خوجة إن "النصرة" تشكل خطرا علينا لا يقل عن خطر "داعش"،  معتبراً أن "من أخطاء الرؤساء السابقين للائتلاف أنهم لم يصرحوا بذلك. ولذا، فإن أول شرط يطالب به خوجة، هو أن تفك "النصرة" ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، وأن تقف ضمن الخط الوطني حتى يقبل الائتلاف التعامل معها على أساس قوة ثورية"، مضيفاً "لم نعد نقبل أن تعمل على هواها، ألوية شاردة من غير مفهوم التراتبية والمحاسبة، ويتعين حل كل القيادات خارج قيادة الأركان، وقد سمعت تجاوبا من "جيش الإسلام"، و"أجناد الشام"، و"جيش المجاهدين"، وأن الفرصة المتوافرة يجب اقتناصها".

ولفت خوجة إلى "الدور الإيراني، وإلى شبكة الترابط التي قامت حول برنامج طهران النووي من جهة وحول رغبة واشنطن في الامتناع عن أي مبادرة من شأنها تنفير إيران والحؤول دون الوصول إلى اتفاق تحتاج إليه الإدارة الأميركية لتحقيق إنجاز دبلوماسي في الشرق الأوسط. وبكلام آخر، يقول خوجة إن واشنطن تساهلت مع إيران لأنها ربطت بين المفاوضات النووية وبين الملفات الإقليمية، وأن طهران فهمت اللعبة واستغلتها لدعم نظام الأسد الذي أصبح مديرا تنفيذيا للمصالح الإيرانية في سوريا"، شاكياً من "غياب الرؤية الأميركية اذ أن واشنطن امتنعت عن القيام بمبادرات كان من شأنها حماية المدنيين السوريين وتوفير مناطق آمنة ومنع النظام من الاستمرار في إسقاط البراميل المتفجرة على المواطنين"، شاكراً "عدة دول من المجموعة الضيقة الداعمة للمعارضة، ومنها: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وتركيا، ومن الدول العربية السعودية وقطر".

وأمل خوجة أن "تبدأ واشنطن بتغيير استراتيجيتها في سوريا مع نهاية حزيران، أي مع نهاية المهلة الزمنية للتوصل إلى اتفاق بين مجموعة "5+1" وإيران، أكان ذلك سلبا أم إيجابا"، معتبراً ان "واشنطن ستكون قادرة عندها على اتخاذ قرار تغييري في سوريا، الأمر الذي قد يحمل موسكو وطهران على إعادة النظر في مواقفهما المتشددة، خصوصا إذا ما تعدل ميزان القوى ميدانيا ونجح الائتلاف في استراتيجيته السياسية والعسكرية، وفهمت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن أن جذور الإرهاب موجودة عند النظام"، مضيفاً إنها "سيناريوهات يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق. لكن خالد خوجة مؤمن بأن الأمور لن تبقى على هذا المسار، وأن مصلحة الدول الغربية هي في التوصل إلى حل في سوريا مفتاحه إرغام الأسد على التفاوض بضغط من روسيا وإيران، وبضغط التحولات الميدانية ووطأة عامل الإرهاب الذي يمكن أن يضرب في عواصم الغرب كما حصل في باريس وكوبنهاغن. كلها عوامل ستدفع إلى إخراج الملف السوري من حال المراوحة، ولذا يرى خوجة أنه يتعين إنجاح الاستراتيجية الجدية لكي تكون المعارضة مهيأة للصفحة الجديدة المقبلة".