دراسة: ارتفاع مصادر تمويل المصرف الصناعي 25%خلال العام

 

عرضت دراسة أعدتها مديرية التخطيط والدراسات في المصرف الصناعي أظهرت فيها مصادر التمويل والتوظيفات لدى المصرف من واقع الفروع في الفترة الممتدة من 30-9-2009 وحتى30-9-2010 وبينت الدراسة زيادة في مصادر التمويل بنسبة25 بالمئة عن العام السابق للأسباب التالية زيادة رأس المال المدفوع بسبب صرف مبلغ125 مليون ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة لتسديد جزء من رأس المال الاسمي للمصرف والبالغ عشرة مليارات ليرة وزيادة الودائع بنسبة29 بالمئة عن العام الفائت خلال هذه الفترة بسبب السياسة التي اتبعتها الإدارة في استقطاب الودائع وخاصة تحريك سعر الفائدة بما يتناسب ومصلحة المصرف ومن خلال الدعاية والإعلان لجذب الودائع لآجال مختلفة شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر ، سنة، سنتين.

وبالنسبة للتجهيز لدى المصرف المركزي هناك انخفاض واضح بلغ حوالى 83 بالمئة بسبب عدم قيام الصناعي بإجراء أي اتفاقية تجهيز جديدة معه لتمويل عملائه نتيجة توافر السيولة اللازمة لتغطية الاعتمادات الممنوحة للمتعاملين مع المصرف بسبب زيادة الودائع حيث يقوم الصناعي بتسديد السنوات المجهزة سابقا لدى المركزي في مواعيد استحقاقها.

كما بينت الدراسة زيادة التوظيفات بنسبة28 بالمئة عن العام السابق وبمبلغ 5839 مليون ليرة والسبب الرئيس لهذه الزيادة قيام المصرف بإضافة منتجات جديدة إلى حزمة التسهيلات التي كان يمنحها من خلال إدخال القرض التنموي إلى مجموعة التسهيلات التي يقدمها وهو موجه إلى فئة جديدة من المجتمع من أصحاب الشهادات العلمية من أطباء وصيادلة ومحامين.

وغيرها من الفعاليات التجارية والحرفية ولا يتجاوز هذا القرض خمسة ملايين ليرة ولمدة لاتتجاوز العشر سنوات كما أدخل المصرف هذا العام القرض التنموي الصناعي لجميع الصناعيين بمبلغ لايتجاوز25 مليون ليرة ولمدة لاتتجاوز عشر سنوات ثم عدلها إلى 100 مليون ليرة و أقرت الإدارة تمويل محطات الوقود والمنشآت السياحية القائمة والمجمعات التجارية الكبيرة والمشافي.

كما قدم الصناعي خدمة جديدة تمثلت بالموافقة على تمويل الفعاليات الاستثمارية الأدبية والعلمية والمواقع الالكترونية بتسهيلات ائتمانية قرض تنموي ، حساب جار مدين، بحيث يتم المنح من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى لايتجاوز خمسة ملايين ليرة وبضمانة عقارية مقبولة وفق التعليمات المعمول بها تغطي قيمتها التسليفية 100بالمئة من مبلغ القرض أو ضمانة شخصية من قبل كفيلين مليئين ملاءة كل منهما تغطي مبلغ القرض ومعززة بضمانة عاملين اثنين من العاملين في الدولة بالنسبة للقرض التنموي.

وبهذا يكون المصرف استطاع الخروج من حالة التخصص والسير باتجاه الشمولية وبالتالي تنويع محفظة قروضه لاستهداف كافة فئات المجتمع ليكون مساهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشاد المدير العام للمصرف الصناعي الدكتورأنيس المعراوي بدور وزارة المالية في الانطلاقة الجديدة مؤكدا أن كل ما صدر من مراسيم خاصة بالتسويات وكذلك قانون إحداث المصرف الجديد ودعم مشاريع المراسيم ومتابعتها لدى الجهات الوصائية كان نتيجة الجهود التي بذلتها الجهات المتخصصة في الوزارة التي أعدت الصيغة النهائية لهذه المشاريع بالشكل والمضمون المطلوبين وبفترة زمنية قياسية ما أدى إلى تحسين أوضاع المصرف من حيث تقليص الديون المتعثرة وتحسين نسبة السيولة بشكل كبير ما ساعد في التوسيع الكمي والنوعي لتوظيفات المصرف ومن المتوقع ان ينعكس ذلك على شكل أرباح صافية مع نهاية هذا العام الجاري.

ومعلوم أن المصرف مع بداية عام 2006 كان غارقا في مشكلة تراكم الديون ونقص السيولة وكانت الإجراءات التي تمت من تعديل قوانين وأنظمة العمليات شكلت العامل الأهم في الانطلاقة الجديدة للمصرف التي أعادت له توازنه النسبي بعد أن كان على وشك الإفلاس.

وعموما أصبح بالإمكان تقديم التسهيلات لكافة المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية و صدرت مؤخرا تعليمات خاصة بتمويل المشاريع الصناعية وبحدود 50 بالمئة من قيمة المشروع الأرض.. البناء.. الآلات وسيسهم هذا التمويل في معالجة أوضاع الكثير من المنشآت والمشاريع القائمة.

كما اعتمد المصرف تمويل شراء الآلات المستعملة تماشيا مع القرارات لاستيرادها من الخارج كما أن هناك دراسة لتفعيل الاعتمادات المستندية يتوقع أن توضع موضع التنفيذ خلال العام القادم.

وأشارالمعراوي إلى أنه مع نهاية العام ستكون أعمال كافة الفروع والإدارة مؤتمتة ما يساعد على تقديم الخدمة الأفضل من حيث الجودة والسرعة مؤكدا ان المصرف يسعى لتطوير التسهيلات بما يخدم حاجة السوق ومصلحة المصرف .

وعن أثر انخفاض سعر الفائدة في الآونة الأخيرة على الودائع والعمل المصرفي أكد المعراوي أن الأصل أن يكون هذا الأثر على شكل انخفاض في حجم الودائع وهو ينعكس بشكل إيجابي على المصارف التي تعاني من تكدس الودائع في ظل محدودية التوظيفات مستغربا أن ذلك الانخفاض في الودائع لم يتم رغم انخفاض سعر الفائدة مبررا ذلك بعوامل خاصة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وختم المعراوي بأن زيادة الودائع في المصرف ساعدت على تحسن السيولة وقدرة المصرف على التوظيف ومع انخفاض سعر الفائدة سيكون التأثير في ظل ثبات العوامل الأخرى على شكل تحسن نسبي في الأرباح المتحققة في المصارف ولقد ساعد ذلك في تخفيض أسعار الفائدة المدينة لاستقطاب زبائن جدد والمحافظة على الزبائن الحاليين.

 

 

سانا