دراسة قانون التأمينات وتعديل قانون الجمعيات وتخفيض الكفالة النقدية لمكاتب التشغيل الخاصة

في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لكافة الوزارات بدراسة مقترحات وتوصيات الفعاليات الصناعية والاقتصادية والنقابية من خلال اللقاءات الحكومية التي جرت مع هذه الفعاليات بهدف اتخاذ الإجراءات والخطوات الملائمة لمعالجتها والاستجابة للممكن منها فقد اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجموعة من الإجراءات حول القضايا المتصلة بعملها وعمل الجهات التابعة لها تمثلت بالآتي.

1-  تشكيل لجنة من الاختصاصيين والفنيين مهمتها دراسة قانون التأمينات ووضع المقترحات اللازمة لتعديله بما يتلاءم ومعطيات سوق العمل. 

2-  متابعة العمل على تعديل قانون الجمعيات وفق آلية عمل جديدة تمنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

3- - تقديم بعض التسهيلات فيما يخص الآليات المتعلقة بتنظيم استقدام الخبراء غير السوريين.

4 - تقديم بعض التسهيلات بالنسبة لشروط ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة من حيث تخفيض مبلغ الكفالة النقدية المطلوب تقديمها من طالب الترخيص قبل حصوله على ترخيص المكتب.

5- إعطاء مهلة لأصحاب المشاريع المترتبة عليها ذمم مالية تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنتهي لغاية 31-12-2011 لتسديد هذه الذمم وفي حال عدم التسديد ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية والبيع في المزاد العلني.

 

سانا