دراسة لإقامة مناطق حرة خاصة ومتخصصة.. وأخرى على الحدود مع لبنان

شام إف إم - خاص

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اجتماعاً موسعاً في المؤسسة العامة للمناطق الحرة مع إدارة المؤسسة واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة للاطلاع على واقع العمل في المناطق الحرة السورية وتتبع تنفيذ عملها ونشاطاتها الاستثمارية والإنتاجية، بعد اعتماد الحكومة الرؤيا الخاصة بالمناطق الحرة ونشاطها الاستثماري والتي أفرزت نتائج إيجابية حيث وصلت نسبة الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق إلى 100% في حين بلغ عدد مستثمريها 490 مستثمراً.
وأكد وزير الاقتصاد على اهتمام الحكومة بالمناطق الحرة وتطوير عملها وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية إليها وبمختلف فروعها، مؤكداً أن الكثير من الصكوك التشريعية والقرارات التي صدرت عن الحكومة جاءت لتقديم الدعم للمناطق الحرة في مختلف المحافظات السورية، مشدداً على ضرورة عودة المناطق الحرة إلى سابق نشاطها وألقها مع ضرورة جاهزيتها للتوسع والعمل مستقبلاً حال فتح الحدود مع بعض دول الجوار، منوهاً بقانون الاستثمار الذي يتم الإعداد له وهو في مراحله النهائية، وما تضمنه من نواح تخص المناطق الحرة وتفعيل النشاط الصناعي فيها لجهة الطروحات التي يتضمنها من إعفاء المواد الأولية ذات المنشأ المحلي والداخلة في صناعات المناطق الحرة والمخصصة للاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالنشاطات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية أو التي لا يوجد لها مثيل محلي.

وأشار الوزير الى جملة من الأفكار التي تتم دراستها في الفترة الحالية والتي يبرز منها منطقة حرة على الحدود مع لبنان الى جانب المناطق الحرة السياحية الخاصة بالتنسيق مع وزارة السياحة ناهيك عن تفعيل المنطقة الحرة في حسياء ذات الموقع الوسيط في البلاد والتي تتمتع بوجودها عند التقاء طريق شمال جنوب بطريق غرب شرق الرئيسية بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبدت اهتمامها بهذه المنطقة وما تتضمنه من خدمات أساسية مناسبة.
وقام الوزير بعد انتهاء الاجتماع بجولة على مرافق الخدمات العامة في المنطقة الحرة بدمشق الى جانب بعض المنشآت والنشاطات الاستثمارية للاطلاع على واقع العمل فيها حيث استمع إلى طروحات القائمين عليها ومقترحاتهم الموضوعية المتعلقة بتطوير العمل والتي تمحورت حول اقتراح تمييز الصناعي في المناطق الحرة عن النشاطات الخدمية والتجارية إلى جانب اقتراح تفعيل تراخيص تجميع السيارات ضمن المناطق الحرة.