دراسة: لبنان أغلى بلد عربي

 

أظهرت دراسة اقتصادية ان لبنان احتل المرتبة الأولى من بين 14 دولة عربية من حيث غلاء أسعار بعض السلع الغذائية.

وذكرت الدراسة التي أجراها خلال شهر رمضان الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك حول 15 سلعة غذائية أساسية في 14 دولة عربية ان فروق الأسعار بين تلك الدول كانت متفاوتة بشكل كبير، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأضافت ان ارتفاع الأسعار في لبنان ليس بسبب الارتفاع العالمي كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية بل ناتج عن الاحتكارات وتوسيع هامش الأرباح في السوق اللبناني وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بتحديد نسبة هوامش الأرباح التجارية.

وتبين من تحليل الدراسة المقارنة ان لبنان احتل المرتبة الأولى كأغلى دولة في أسعار اللحوم والسكر والشاي والحليب كما حل في المرتبة الثانية بين الدول التي شملتها الدراسة بالنسبة لأسعار الطماطم والبطاطا والزيت النباتي.

يذكر ان تقريرا عالميا نشر أخيرا اظهر بيروت في المرتبة الرابعة بين 20 مدينة عربية وفي المرتبة 75 بين 241 مدينة حول العالم في لائحة أغلى المدن في العالم خلال العام 2011.

وأكد الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك أنه "حان الوقت لتفعيل عمل المجلس الوطني لحماية المستهلك، كما حان الوقت للإفراج عن محكمة المستهلك، وهي لجنة حل النزاعات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك الرقم 659 الصادر في شباط 2005. كذلك على الحكومة مراجعة السياسات الضريبية الحالية، واعتماد مبدأ اعادة توزيع الدخل ضمن سياسة ضريبية عادلة، لا تعتمد على نحو أساسي على الضرائب غير المباشرة".

وقال رئيس الاتحاد وجدي الحركة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للمستهلك لاحظوا وجود فارق في الأسعار بين الدول التي تدعم بعض المنتجات الأساسية، والدول التي لا تدعم منتجاتها، إذ تبين أن الدول التي لا تدعم المنتجات الغذائية الأساسية مرتبطة مباشرة بالتجار الذين يستطيعون التلاعب بالأسعار وفق أطماعهم وأهوائهم الخاصة، لتحقيق أرباح فائضة.

وشرح الحركة أن ممثلي الدول في الاتحاد العربي استغربوا أن يحتل لبنان المرتبة الأولى كأغلى دولة في المنطقة. وأشاروا الى أن لبنان يحتاج الى تشدد في الرقابة.

وقال إن الاحتكارات ضخمة في لبنان، والتجار قادرون على سحق أي تاجر دخيل الى السوق. والطرق عديدة، منها استغلال سطوتهم على مراكز القرار في الدولة. وأوضح أن لبنان البلد الوحيد الذي تتمتع فيه الوكالات الحصرية بحماية من الدولة، وإن كانت هذه الوكالات لا تتعلق بالسلع الغذائية أو الحاجات الأساسية للمواطنين، إلا أنها دليل على تشجيع الدولة اللبنانية للاحتكارات، واعتبارها شيئاً طبيعياً.

ورد الحركة ارتفاع الأسعار الى مسببات أخرى، منها عدم وجود سياسة لتنمية الإنتاج الزراعي. والهدف من سياسة كهذه التخفيف من الاتكال على استيراد المواد الغذائية. فمنظمة الزراعة العالمية حذرت من شح المواد الغذائية في السنوات المقبلة.

ويقوم الاتحاد اللبناني بالتنسيق مع الاتحاد العربي للمستهلك للبحث عن إمكانات التأثير في الوزارات المعنية، لاتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تساعد على خفض الأسعار.