دراسة لنقل مقرات الجهات العامة بدمشق
ضمن تفاصيل العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية واستشارييها الهندسيين، تمت دراسة أوضاع أكثر من 3000 من مقرات الجهات العامة بدمشق، بعضها كبير وبعضها صغير لا يتجاوز مساحة شقة سكنية، وبعضها مستأجر، والآخر تملكه الجهات العامة، وبعضها الآخر للبلديات أو الأوقاف.
ما يجري بهدوء هو إعادة دراسة واقع المباني الحكومية وتجري تحركات تقضي لنقل هذه الجهة أو تلك من مكان لآخر يتناسب مع طبيعة العمل ويحقق المصلحة العامة ومن نتائج عملها انتقال وزارة الشؤون الاجتماعية لمبنى مؤسسة الطيران السورية الجديد ووزارة الإدارة محلية لمقرها في مركز الدراسات البيئية ووزارة الخارجية إلى مبنى رئاسة الوزراء.
لست هنا في وارد الحديث عن تفاصيل هذا المشروع المتميز والضروري، والذي يتم بمهنية عالية من قبل استشاريين ومسؤولين رفيعي المستوى، ولكنني أودّ أن ألفت النظر إلى تطور هام في أسلوب تعامل الحكومة مع العقارات المستأجرة، فهناك المئات منها ومعظمها إيجارات قديمة لا يكاد يحصل أصحابها إلا على بدل إيجار يمكن وصفه بالمخجل.
وهؤلاء يئسوا من إمكانية استعادة عقاراتهم، أو حتى الحصول على تخمين جديد يضمن استيفاء أجور مجزية.
التطور الجديد حالياً يتمثل في إمكانية استعادة هؤلاء لعقاراتهم “المنسية” التي أخلتها الجهات العامة.
عادة كانت العقارات المخلاة تعطى لجهات عامة أخرى لتستخدمها، ولم يكن هناك أحد يجرؤ حتى على التفكير بإعادتها لأصحابها الأصليين.
اليوم يبدو أن السيد رئيس مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على أن تعود مثل هذه العقارات لاصحابها الأصليين، وعندما سئل عن الأمر أوضح ببساطة: طبقوا القانون...
والقانون النافذ حالياً يتيح فض الخلاف على العقارات المستأجرة من خلال معادلة 60% للمالك و 40% للمستأجر من القيمة الفعلية للعقار.
إنها بشرى سارة لا تعني فقط أصحاب العقارات الذين استعادوا الأمل ولكنها تتعلق بصورة ومصداقية الحكومة والثقة بها، فهي الجهة المعنية بتطبيق القانون وصيانة الدستور الذي اعتمد أن الملكية حق مقدس يصونه الدستور.
إنها رسالة للمواطنين والمستثمرين تؤكد أن سورية اليوم تخطو نحو مستقبل أفضل يعرف فيه الجميع حقوقهم وواجباتهم، ولا يضيع فيه حق مهما طال الزمن، فهو مبدأ قد يبشر في المستقبل بخطوات جديدة، ترفع الظلم عن كثيرين فقدوا أملاكهم بشكل أو بآخر.
وحقيقة لا أدري لماذا لا يعلن الأمر رسمياً؟
هو انجاز حقيقي يسجل للحكومة وللمهندس عطري شخصياً يبعث على الثقة .. ومن المهم أن يعلم به الجميع
بورصات وأسواق
