درغام يقترح: بيع المازوت عبر الهاتف الجوال لدعم المستحقين ومنع التهريب

قدم مدير عام المصرف التجاري السوري دريد درغام مقترحاً نشرته صحيفة تشرين لشراء المازوت عبر الهاتف الجوال بهدف منع التهريب وفوائد أخرى وهذه تفاصيله:

 

تعاني سورية من مشاكل عديدة في دعم بعض المواد وأهمها المازوت (أسعارها شديدة الانخفاض تشجع على التهريب) وإدارة قسائم الوقود والتعامل بالأوراق النقدية التي تسبب أرقاً في نقلها وفحصها وحفظها.

 

 

 

فيما يلي طريقة للشراء باستخدام الجوال تحقق هدفين: التسديد بالجوال (والتخلي عن الكاش) وإدارة الدعم بشكل فعال يناسب سورية ويميز المستهلك الجيد عن السيء ممن يهدر أو يهرب. ‏

 

 

 

وهذا يستلزم ضبط ومراقبة كمية الاستهلاك (والأولوية للمازوت) في جميع أنحاء القطر، بحيث يمكن لكل شركة أو مواطن (حسب عمله وحاجته) الاستجرار بالسعر المدعوم حتى السقف المتاح له وما يزيد عليه يسدد بالسعر العادي.

 

 

 

 

 

 

وتفترض الطريقة ربط جوال المشتري بحسابه وتحديد سقوف المواد المسموح له شراؤها بالسعر المدعوم (مع تمييزنا بين الشخص الطبيعي «رب الأسرة» والشخص الاعتباري مهنة أو حرفة أو شركة..) وذلك ضمن سقف محدد له من قبل الجهات المختصة. ‏

 

 

 

ترتكز الفكرة على استعمال شبكة الخلوي التي تغطي كل أنحاء سورية وتغني عن الاستثمار بأي تجهيزات أو شبكات إضافية (مما يوفر تكاليف ما تقترحه بعض المشاريع مثل البطاقة الذكية المرتبطة بأجهزة تحصيل لن تعمل إلا على شبكات إضافية يرفضها البائع السوري سواء بسبب تكلفتها أو رغبة بالتهرب من التصريح عن أية معلومات عن حقيقة النشاط). وتعتمد الفكرة على بطاقة بلاستيكية لدى البائع عليها رقم يرتبط بحسابه؛ بحيث يتمكن المشتري من تسديد قيمة أي فاتورة عبر جواله المرتبط بحسابه وذلك وفق طريقة تجمع بين الأطراف التالية: ‏

 

 

 

 

 

 

1- جهة المصرف: ‏

 

 

 

 

 

تعتمد آلية الدفع المقترحة على تقنية USSD التي تسمح بتنفيذ عملية الدفع أو الاستعلام دون تأخير (أفضل من التسديد برسالة قصيرة). وقد تم تجريب هذه الطريقة المعتمدة في المصرف التجاري السوري على كل من شبكتي الجوال وتأكدت القدرة على تنفيذ مئات آلاف حركات الدفع يومياً. وتسمح تغطية الجوال لكل المناطق الجغرافية وانتشارها لدى ملايين السوريين من كل الشرائح بتأكيد القدرة على تنفيذ المقترح فوراً مما يساعد في حل مشكلة الدعم والكاش وغيرها. ‏

 

 

 

2-جهة المشتري: ‏

 

 

 

أ- يفتح كل راغب باستهلاك الوقود (شخص طبيعي أو اعتباري بناءً على استمارة يصدق على معلوماتها أصولاً) حساباً في المصرف (سواء من دون بطاقة أو مع بطاقة حسب القدرة على الطباعة أو استجرار البطاقات) ‏

 

 

 

ب- بالنسبة للاستهلاك المنزلي: يحدد لكل أسرة سقف سنوي من قبل الدولة. ويمكن بالاعتماد على قواعد المعطيات الجاهزة لدى الداخلية ربط الرقم الأسري بالرقم الوطني وبجوال كل رب أسرة أو من يمثلها بموجب وكالة مقبولة. ويمكن ضبط الاستهلاك من خلال السقف السنوي من جهة وإتاحته على شريحتين الأولى في فترة الربيع وحتى الصيف بنسبة 10% من السقف والباقي في الخريف والشتاء. ‏

 

 

 

 

 

 

جـ - تختلف استمارة الشخص الاعتباري عن الطبيعي حيث يوجد فيها سقف استهلاكه في اليوم أو الشهر؛ وهو سقف مصدق عليه من الجهة المعنية (النقل عن المركبات، الصناعة عن الآلات..). ونميز بين استهلاك المهنة أو الحرفة واستهلاك الشخص أو أسرته. ويمكن من خلال الجوال معرفة سقف استهلاك كل شخص. ويؤكد المستفيد من الدعم في الاستمارة على علمه بأنه سيتم مقاطعة نشاطه وأرباحه مع حجم استهلاكه للوقود بحيث إذا كان أعظمياً فلا بد من تسديد ضرائب على نشاط مماثل. ‏

 

 

 

د- يقدم المتعامل في الاستمارة رقم الجوال الذي يرغب بالدفع من خلاله (الجوال إجباري سعره زهيد سواء أكان مسبق الدفع أم لاحق) حيث يتم ربط الجوال مع معطيات المتعامل مع سقف الاستهلاك الشهري (للأشخاص الاعتباريين والسنوي للأفراد). ويمكن أن نستغل فترة الصيف في التركيز على تلبية احتياجات الأنشطة الخدمية والصناعية. ‏

 

 

 

هـ - بوجود الرقابة المؤتمتة يمكن تحديد أكثر من سعر مدعوم ‏

 

 

 

و- يمكن ربط الاستفادة من الدعم من جهة بتسديد مستحقات الرسوم أو الضرائب ومن جهة اخرى بمزاولة مهنة مع ترخيص (مستفيدون كثر لا رخصة لديهم!). ‏

 

 

 

حـ- ولو كانت قيمتها زهيدة، نقترح فرض وديعة طويلة الأمد على الأشخاص الاعتباريين عن عدة أيام استهلاك بحيث يتم التقاص معها في حال الشك باستهلاكه أو عدم تسديد الضرائب المستحقة عليه. ‏

 

 

 

ط- يشتري كل شخص المواد غير المدعومة من دون سقف, أما المدعومة منها فتخضع للسقوف المذكورة. ‏

 

 

 

3- جهة البائع: ‏

 

 

 

يمنع أي بائع (محطة وقود في مثالنا هنا) من بيع الوقود قبل فتح حساب له في المصرف وربطه برقم مميز يوضع على لوحات بلاستيكية. يمكن استعمال هذه اللوحات للتسديد (وهذا سيلغي الكاش ومشاكل الأوراق النقدية). كما يمكن استعمالها لإدارة المواد المدعومة مثل المازوت (يكتب على اللوحة مازوت-رقم مميز) توضع على كل مضخة (أو مجموعة مضخات مرتبطة بالسعر المدعوم). وتتميز كل لوحة بأنها قابلة للقراءة بسهولة عن بعد وعاكسة للضوء أو منارة ليلاً بحيث تتم قراءتها بسهولة ويؤكد على وضعها على كل مضخة وفي أماكن بارزة. ويحدد سعر كل لوحة بقيمة (5-10 آلاف ليرة مثلاً وهي دخل إضافي للدولة). وكل تخريب لأي لوحة يكتشف في أي لحظة يعرض صاحبها لغرامة عدة أضعاف. ‏

 

 

 

أ- يمكن للأجانب (أصحاب شاحنات الترانزيت..) شراء المازوت غير المدعوم الذي سيحدد سعره بطريقة تلغي مغريات تهريبه. ‏

 

 

 

ب- تطبق ذات الطريقة بالتسديد بالجوال لإدارة الدعم على أي سعر مدعوم كلياً أو جزئياً. وفي حال سمسرة البعض لشراء مدعوم بكميات لا تتناسب مع طبيعة استهلاكهم (والشك ببيعها للغير) سيكتشف الأمر بسهولة. ‏

 

 

 

جـ- يمكن استعمال ذات الطريقة لتسديد استجرار الوقود من رقم بائع سادكوب في كل مدينة بدلاً من تسديد الكاش في حسابها ثم تسليمها إيصال الإيداع مما يعني توفيراً في الوقت والتنقلات. ‏

 

 

 

د- يمكن تكرار النموذج بين كل متزود ومزود له سواء بالمازوت أو غيره من المواد المدعومة أو المرغوب بمراقبتها. وفي حالة الباعة الجوالين سيأخذ صاحب المحطة دور سادكوب وهنا يمكن وضع لافتة ليست بلاستيكية وإنما طبعة خاصة بالرقم على الصهريج أو السيارة أو الطنبر وفي أكثر من مكان بحيث يمنع على أي بائع مازوت البيع أو الاستجرار إلا إذا كانت اللوحة (الرقم) واضحة وإلا فإنه يخضع لغرامة ‏

 

 

 

4- جهة الدولة: ‏

 

 

 

تخفيف الهدر بأنواعه (سيتمكن العسكريون من استخدام المحطات المدنية مما يوفر مسافات كبيرة لتعبئة الوقود، ومنع تزويد أي محطة بالوقود المدعوم إلا بمقدار ما تم تحصيله من ذوي السقوف المدعومة. وأي كمية إضافية تسدد بالسعر العادي. ويفترض بالدولة أن تفرض سعراً رمزياً أو مجانياً لكل عملية دفع لما في تعميمها من مكاسب غير مسبوقة كما سيرد أدناه. ‏

 

 

 

5- إجراءات الشراء بالجوال: ‏

 

 

 

تتم بالاتصال برقم محدد وإدخال كلمة سر ثم رقم البائع (على اللوحة) ثم المبلغ فتظهر رسالة « أنت تدفع كذا للبائع فلان هل تؤكد نعم\لا؟». عند التأكيد وكفاية الرصيد يتحول المبلغ من رصيد المتعامل إلى رصيد البائع مع إمكانية التحقق من الحركة من قبل كل من الشاري والبائع. ‏

 

 

 

 

 

 

المكاسب ‏

 

 

 

تسمح هذه الطريقة إن تم تعميمها على مختلف الباعة (محطات الوقود والمطاعم والبقاليات وغيرها) بالاستغناء عن التعامل النقدي الورقي وتحقيق العديد من المكاسب منها: ‏

 

 

 

1- حل جذري ونهائي لمشكلة الدعم بحيث يصبح الدعم من حق مستحقيه فعلياً. وهذا سيضع حلاً للانتظار الطويل على طوابير يعاني منها مستحقو الدعم الفعليون. ‏

 

 

 

2- سيستغني أصحاب الرواتب عن سحب الكاش إذا استطاعوا تسديد مختلف مشترياتهم عبر الجوال (بالاعتماد على لوحات تجبر الدولة مختلف أنواع الباعة على وضعها). ‏

 

 

 

3- إمكانية التحقق من وجود ترخيص لأي رقم بائع من خلال الاتصال برقم محدد والتساؤل عن رقم بائع وعندها سيكون الجواب مرخص له ببيع كذا وكذا ‏

 

 

 

4- بذات الطريقة يمكن سحب الرصيد عبر رقم بائع خاص بالمصرف ‏

 

 

 

5- تسمح الأتمتة بفرز من أساء الاستعمال لوضعه على اللائحة السوداء ‏

 

 

 

6- منع أي متقاعس عن تسديد الرسوم أو الضرائب من الاستفادة من الدعم تشكل فرصة ذهبية لتحصيل أي متأخرات لصالح الخزينة العامة. كما ستسمح بطريقة فعالة لمطابقة الاستهلاك مع واقع التصريحات الضريبية. ‏

 

 

 

 

 

7- طريقة شبه مجانية لإلغاء قسائم الوقود في الدولة والاستغناء عن الاستثمار في شبكات وتجهيزات مكلفة واستبدالها بلوحات بلاستيكية. ويمكن مستقبلاً مع الزمن تركيب أجهزة تعقب من نوع RFID للتأكد من حركة المركبات ومطابقتها لمكان التعبئة بالجوال. ‏

 

 

 

8- سيكون تاريخ وكمية الاستهلاك لأي مادة مدعومة أو غير مدعومة (ومسددة بهذه الطريقة) سواء على مستوى الشخص أو المادة أو المنطقة فرصة لإدارة الاقتصاد بطريقة استباقية لأنه سيمهد الطريق لإعطاء معلومات تسمح باستباق أي إجراء سواء لوقف أو زيادة استيراد أي مادة أو تحليل أسباب زيادة استهلاك أي مدينة أو تاجر اكبر من الحدود المنطقية المبنية على معطيات الماضي أو فرضيات النمو التي تضعها الجهات الوصائية ‏

 

 

 

9- ستساهم هذه المنظومة بتوفير ما لا يقل عن عدة مليارات من الدولارات بشكل مباشر أو غير مباشر سواء من الوفورات المباشرة من عمليات التهريب أو من مكاسب البيع بالسعر غير المدعوم بنوعيه أو من خلال تسديد المستحقات غير المدفوعة والمؤجلة حالياً من قبل الصناعيين وغيرهم (لأنه لن يسمح لهم بالاستفادة من الدعم دون تسديد المستحقات). ‏

 

 

 

10- يمكن توظيف هذه الوفورات في العديد من مشاريع البنية التحتية التي ستسمح بتشغيل الكثير من فرص العمل وتنشط الاقتصاد بشكل أسلم ضمن الظروف الحالية ‏

 

 

 

11- طريقة مناسبة لتعميمها على مختلف المواد المدعومة من باقي المحروقات والسكر والرز وغيرها. وبالتالي ستكون وفورات إضافية لتوظيفها في مشاريع إضافية. ‏

 

 

 

12- يمكن في البداية تخصيص هذه الطريقة للمدفوعات تحت سقف 10 أو عشرين ألفاً. وتعميمها على مختلف المحلات والمكاتب سيغني عن التعامل بالأوراق النقدية لصالح طرق تضمن لنا بنية مالية ونقدية وضريبية أفضل بكثير من أي بنية أخرى. ‏

 

 

 

13- سيؤدي تعميم التجربة مستقبلاً على مختلف أنواع المشتريات إلى سياسة نقدية وضريبية مختلفة جداً عن السائدة حالياً وأكثر فاعلية خاصة أنها ستكون مقدمة لفرض الضريبة المباشرة على المبيعات والتخلص من ضريبة الدخل المقطوع التي تتسبب بالكثير من التجاوزات. وسيعتمد ذلك على التعامل الإلكتروني المباشر وبإضافة باقي طرق التسديد والفوترة عبر الجوال والانترنت والصراف يمكن الاستغناء عن الكاش بشكل كبير للوصول إلى مراحل متقدمة تضمن لنا سياسة نقدية وضريبية مختلفة. كما أنها ستكون مقدمة في حال انتشار هذه الطريقة بالتسديد لفرض عمولة على كل من يطلب سحب أوراق نقدية من حسابه بدلاً من التعامل عبر الجوال أو غيرها من طرق التسديد. وبهذه الطريقة سينخفض القطع الأجنبي المخصص لاستيراد آلات العد وكشف التزوير ومختلف نفقات تخزين وإدارة الكاش والتأمين وأمناء الصناديق والسيارات المصفحة وغيرها. ‏

 

 

 

أخيراً نأمل أن يكون هذا المقترح مناسباً ونحن بانتظار أي تعليقات أو مقترحات عسى أن يتم اعتماده من قبل الجهات المعنية بأسرع وقت ممكن لما فيه من حلول جذرية للعديد من المشاكل التي تعاني منها سورية. ‏