دعماً للصناعة والزراعة : رفع سعر الفيول بشكل تدريجي وفق نظام الشرائح!!!
تتكفل حزمة من الإجراءات والتوجهات الحكومية بمعرفة صورة التفكير الحكومي خلال عام 2011 والخطة الخمسية الحادية عشرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم الاستهدافي لفئات مختلفة من المجتمع بدلاً من فكرة الدعم التي كانت سائدة والمتمثلة بالدعم التسعيري، ويبرز في هذا المجال أيضاً العمل لإحداث (صندوق تنمية الصناعة)، مع تعزيز صناديق الدعم الموجودة الخاصة بقطاعات الزراعة والري والصادرات.
كما تبرز أهمية حزمة من القرارات اتخذتها اللجنة الاقتصادية، وعلم أنّ الغاية من تلك القرارات دعم العمل الاستثماري، ومنها تكليف مجلس النقد والتسليف بالعمل لخفض كلفة تمويل المشروعات الاستثمارية، وتكليف وزارة المالية بالإعداد لخفض رسم الرهن على القروض، إضافة إلى التحضير لآليات تضمن ألاّ تقل نسبة التمويل المصرفي للمشروعات الصناعية والسياحية عن 50%، وقرار يخص العمل لإعداد مرسوم لإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، ورسم الاستيراد والرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وكذلك الرسم القنصلي بهدف تخفيض تكلفة السلع، إضافة إلى قرار يخص وضع آلية تمويل عقاري من المصارف العامة لتأمين تمويل بتكلفة منخفضة للسكن الاجتماعي..
كما يأتي ضمن مقررات اللجنة الاقتصادية ما يتعلق بتحريك أسعار الفيول، حيث تبين للحكومة أنّ حصة الفيول من إجمالي تكاليف الصناعيين الذين يستجرون الفيول تتراوح بين 5-15%، علماً أنّ عدد الصناعيين الذين يستجرون الفيول يزيد على ستمئة صناعي، ويستهلكون 550ألف طن فيول سنوياً، و4% من الصناعيين يستهلكون 33% من إجمالي استجرار الصناعيين من الفيول، وتمّ تصنيف الصناعيين وفق شريحتين: شريحة تستهلك أكثر من 200 طن فيول في الشهر، وشريحة تستهلك أقل من 200 طن فيول، وبناء على معطيات وأرقام تقرر رفع ثمن طن الفيول تدريجياً بحيث يشهد العام الحالي رفع ثمن الطن إلى 13 ألف ل.س، وفي العام القادم سيصل إلى 16 ألف ل.س، وفي العام 2013 سيصل إلى 20 ألف ل.س، وفي العام 2014 سيباع بالتسعيرة العالمية..
الجدير ذكره أنّ ثمن طن الفيول عالمياً 25 ألف ل.س ويباع في سورية مدعوماً بـ 8 آلاف ل.س..
ومن المنتظر حسب مصادر مطلعة أن يؤدي تحريك سعر الفيول إلى ضبط استهلاكه، وزيادة حرص الصناعيين على تحقيق معايير الجودة ومعايير زيادة كفاءة استهلاك الوقود ومنع الهدر بحيث يمكنهم تخفيض تكلفة المنتج، ويترافق ذلك مع توجهات تخص تأمين تمويل مصرفي للصناعيين يستفيدون منه لتنفيذ برامج تحديث منشآتهم وتحقيق معايير الكفاءة..
كما سيتم إحداث شركة لضمان القروض اضافة للتوجه الجدي إلى خفض نسبة الفائدة على القروض والودائع بما يؤدي إلى تنشيط الاستثمار وتمويل المشاريع.
ويتوقع أن يتراوح اجمالي الدعم الحكومي للمزارعين باستثناء المحاصيل الاستراتيجية بين 25- 30 مليار ليرة مع نهاية العام الحالي.
شام نيوز- تشرين
