دعوات لمسيرات تاييد والداخلية تحذر

ما إن أصدر الرئيس بشار الأسد المراسيم الأربعة حتى دعت مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى مسيرات مؤيدة حاشدة يوم غد الجمعة حسبما ذكر التلفزيون السوري.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر أربعة مراسيم هامة لقيت صدى إيجابياً في الشارع السوري، الأول هو المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، المعلن بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963.

 

كما صدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

 

أما المرسوم الرابع فيحمل الرقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم.

 

وفي نفس السياق، ذكر التلفزيون السوري إن وزارة الداخلية تحذر من أية مسيرات مؤيدة حفاظاً على أمن وأمان المواطنين، وخوفاً من استغلال البعض لهذه المسيرات لإثارة الفوضى وتشويه الصورة الإيجابية التي سيظهر بها المؤيدون.

 

وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين في وقت سابق في الظروف الراهنة إلى المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق هذا الهدف الوطني وذلك بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان كان.

 

ونبهت الوزارة في بيان لها إلى أن القوانين المرعية في سورية ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن.

 

وجاء في البيان: كان قد تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات و المراسيم استجابة لمطالب المواطنين، ومع الاستمرار بإصدار المراسيم و اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير و التحديث التي تشهدها سورية اليوم، إلا أن بعض الموتورين و الدخلاء على شعبنا المدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة و الذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات و لشبكات الإنترنت لم يرق لهم المبادرات و الاستجابات لكل المطالب المحقة للمواطنين و الجاري تنفيذها و التي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات و عمت المدن السورية كافة.

 

وأضاف البيان: لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح و لا تعنيهم المطالب الشعبية و لا منع استخدام السلاح و استغلوا ذلك و اندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء و بدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين و رجال الأمن و قاموا بإحراق المؤسسات الرسمية و الخدمية و دفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية و الأمنية و التي ما زالت تلتزم عدم إطلاق النار الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد و جرح أعداد كبيرة منهم.

 

 

 

إن وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين إن يتفهموا و يدركوا حقيقة ما يحدث و خفايا المخطط و أن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين و عزلهم و الإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم و تقديمهم للعدالة و كشف أغراضهم و من دفع بهم و لهم.

 

إن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن و المواطنين و على المؤسسات الحكومية و الخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء و على من يقف خلفهم وفق أحكام القانون و الذي يحدد حالات استخدام السلاح.

 

 

إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح بتطبيق القانون و الحفاظ على امن الوطن و المواطن و حماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر و الذي لا زلنا نعتبره حالة صحية و لكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي و بين التخريب و زرع الفتنة و زعزعة الوحدة الوطنية الراسخة و ضرب السياسة السورية القائمة على الدفاع عن ثوابت الأمة و عن مصالح الشعب.