دعوات مصرية الى وقف التداول بالبورصة المصرية
دعا محللون ومتعاملون السبت إلى وقف التداول بالبورصة المصرية إلى أن تتضح الصورة وذلك وسط موجة احتجاجات غير مسبوقة تسببت في خسائر حادة لسوق الأسهم الأسبوع الماضي.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ "لا يمكن موقع حساس مثل البورصة يجري فيه التداول في الوقت الحالي. هذا ليس إجراء سليما. إذا كانت المتاجر الخاصة مغلقة وخائفة فمن باب أولى البورصة."
وكانت احتجاجات الغضب الشعبي التي خرج فيها ألوف المصريين مطالبين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما قد عصفت بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه "12 مليار دولار" في جلستين فقط.
وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة ?<.EGX30>? يوم الخميس 10.5 بالمئة ليغلق على 5646 نقطة في ثاني أكبر انخفاض في تاريخه بعد أن انحدر في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2008 نحو 16.5 بالمئة في حين فقد المؤشر الثانوي ?<.EGX70>? 15.4 بالمئة مسجلا 537 نقطة.
وقال فتحي "أطالب بوقف التداول. نحن في ظروف استثنائية لا تختلف عن أحداث مركز التجارة العالمية في 11 سبتمبر عندما توقف العمل بالبورصة الأمريكية أسبوعا."
ودعا إلى وقف التداول "لحين تشكيل حكومة جديدة ومعرفة الوزير المختص بالاستثمار."
وأقال مبارك الحكومة وقال إنه سيكلف حكومة جديدة اليوم لكنه رفض الاذعان لمطالب بتنحيه عن منصبه بعدما أمر قوات ودبابات الجيش بالنزول إلى المدن في محاولة لاخماد احتجاجات عارمة في الشوارع بلغت ذروتها الجمعة.
وفي اتصال مع رويترز قال زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية إنه لا يملك أي تعليق ولا توجد لديه أي معلومات بينما لم يتسن على الفور الاتصال بخالد سري صيام رئيس البورصة.
وقال محلل مالي رفض الكشف عن هويته "أتمنى ألا يتم إعادة التداول بالبورصة حتى تستقر الأوضاع ويتم رفع حظر التجوال. الناس مازالت في حالة من الخوف. غدا سيكون هناك هلع بين الأفراد والشركات على البنوك لسحب مدخراتهم. يجب ألا تعمل البنوك والبورصة لمدة لا تقل عن أسبوع حتى تعود المؤسسات للعمل بشكل طبيعي."
وقال ماهر عشم العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التي تملك فيها البورصة حصة 50 بالمئة "أؤيد وقف التداول ... كونها فترة استثنائية تستدعي وقف التعاملات لحين استقرار الأوضاع.
"الأسعار حاليا تعبر عن حالة ذعر وهذا لن يفيد أحدا ومن يخرج الآن من السوق يخرج لأنه خائف أو لأنه لا يفهم ويتبع اللون الأحمر على الشاشة "لون التراجع"."
كما طالبوا بتقليص الحد الأعلى والأدنى المسموح به للتداول.
وقال فتحي "وفقا للقوانين المعمول بها حاليا يستطيع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وضع حدود عليا ودنيا للسوق. أقترح تقليص الحد المسموح به للتداول ووقف التداول في ذات الجلسة وعدم الموافقة لأعضاء مجالس الإدارات على البيع لكي لا تكون هناك فرصة لكل واحد يجري ويبيع."
كما اقترح إقامة صندوق سيادي يكون لديه القدرة للتصدي لأي مبيعات عشوائية ويتمكن من إحداث توازن في عمليات البيع "خاصة وأن الأداء المالي للشركات المدرجة جيد جدا."
وقال عن رد الفعل المحتمل للمستثمرين الأجانب إزاء إجراءات من هذا القبيل " الأجانب يعرفون الظروف وهم بطبيعة الحال مستثمرون للأجل الطويل وهذا في النهاية سيكون لمصلحته."
وكالات
