دعوة لتعديل مشروع قانون الأحزاب

أكد عدد من المثقفين والمفكرين والنقابيين والمهتمين بالشأن العام أن مشروع قانون الأحزاب يلبي طموحات المواطنين السياسية في تأسيس أحزاب تعبر عن تطلعاتهم في مختلف المجالات بغية المشاركة في بناء الوطن ويتماشى مع المفاهيم العصرية ويهدف إلى تعزيز الحياة الحزبية والديمقراطية وإضفاء الشفافية على عمل الأحزاب والمساواة بينها فضلاً عن كونه خطوة إصلاحية مهمة على الصعيد السياسي والتحول الديمقراطي وخلق بيئة طبيعية صحية لجميع أطياف المجتمع السوري للتعبير عن أمالها وتطلعاتها في مختلف المجالات.

وكانت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحزاب السياسية أنهت عملها ووضعت رئاسة مجلس الوزراء في 21 حزيران الجاري نص المشروع على موقع التشاركية في صيغته الأولية بغية إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.

الإشراف للسلطة القضائية لا التنفيذية
ورأت إنعام المصري من الحزب الشيوعي السوري الموحد أمينة الثقافة والإعلام في اتحاد عمال دمشق  أنه يجب إعادة النظر ببعض مواده لجهة ربط عملية الإشراف على تأسيس ومنح التراخيص بالسلطة القضائية بدلاً من التنفيذية تماشياً مع قانون الانتخابات.
ولفتت المصري إلى أهمية السماح للأحزاب باعتبارها شخصية اعتبارية بالتمثيل أمام الجهات العامة والقضاء من خلال رئيسها أو أمينها الأول.

الدعم المادي يؤكد صدق نيات الدولة
وفي اللاذقية نوه المهندس خالد شعبو من الحزب الوحدوي الاشتراكي   بأن الدعم المادي الذي ستوليه الدولة للأحزاب المنشأة يؤكد صدق النيات في هذه الخطوة الإصلاحية المهمة.. ودعا إلى تعديل بعض المواد الدستورية لتتناسب مع الرغبة الكامنة من إصدار قانون للأحزاب.

الألف بديلاً من الألفين.. ولا ضرورة لقاعدة شعبية وأوضح الدكتور يوسف سلمان أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة تشرين أن مشروع القانون يعد خطوة إصلاحية مهمة جداً في عملية الإصلاح السياسي في سورية لكنه أغفل في شروط تأسيس أي حزب جديد ضرورة عدم قيامه على أساس إثني حيث نصت المادة الخامسة منه على عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
واقترح تخفيض سقف العضوية الذي نصت عليه المادة 11 من 2000 عضو إلى 1000 عضو كون العدد المنصوص عليه سيعيق تشكيل العديد من الأحزاب التي ربما تستغرق وقتاً طويلاً لبناء قاعدة شعبية لها.
ورأى سلمان ضرورة نقل رئاسة لجنة شؤون الأحزاب إلى الطابع المدني وأن تحال طلبات تأسيس الأحزاب إلى هيئة قضائية تبت في أمرها نهائياً.
وفي حلب قال الدكتور وليد مجوز المدرس في الجامعة ورئيس مركز تعليم اللغة التركية في المعهد العالي للغات إنه من الضرورة التركيز على تشكيل وتأسيس أحزاب جديدة واضحة التطلعات والأهداف.
وأضاف: إنه على قانون الأحزاب التدقيق في خلفية الأشخاص القائمين على الحزب والمضامين التي سيسعون لتحقيقها بما يضمن خير البلد ومصلحة شعبه. وبينت ثريا رمضان حقوقية وسيدة أعمال ناشطة في مجال الأعمال الخيرية عدم ضرورة وجود قاعدة شعبية كشرط لتأسيس حزب وإنما يعمل مؤسسوه بعد تشكيله ومن خلال برامجه وخططه إلى تكوين القاعدة الشعبية.

المطالب الاقتصادية مقدمة على السياسية

ودعا أحمد منير محمد محام وكاتب سياسي إلى إشراك كافة شرائح المجتمع بالحياة السياسية شرط الحفاظ على الثوابت الوطنية، وبيّن أن أي حراك سياسي سيترك أثراً إيجابياً ما يتطلب من المواطنين أن يقدموا المطالب الاقتصادية على المطالب السياسية لأن هم المواطن اقتصادي بالدرجة الأولى.
وفي الحسكة أكد الدكتور حمود تنار عميد كلية الحقوق في المحافظة أن مشروع قانون الأحزاب يهدف إلى إضفاء الشفافية على عمل الأحزاب والمساواة بينها على الصعد كافة.
وقال عبد العزيز جاويش رئيس فرع نقابة المحامين في المحافظة إن المواد التي وردت في مسودة المشروع مقبولة وموضوعية وأن طرحه على النقاش يجعله محصناً وغنياً ليخدم مصلحة الوطن والمواطن لافتاً إلى أهمية توسيع اللائحة التنظيمية في المستقبل لتضمن للمشرع عدم الاصطدام بأي عقبات تعيق عمل الأحزاب أو تأسيسها. وفي درعا أكد محمد الحريري رئيس المكتب الإداري لنقابة المعلمين ضرورة أن يكون أعضاء الأحزاب التي سيتم تأسيسها مستقبلاً وطنيين في الانتماء وتمويلها داخلياً.
وأكد المحامي محمد السويدان أن التنافسية الحزبية تنعكس مستقبلاً بحالتها الإيجابية على الأداء المتميز الذي يفرز الكوادر المؤمنة بخيارات وطنها وتنميته.