دعوة للتمويل بالعجز!
اقتصادية
الأربعاء,١٩ نيسان ٢٠٢٣
زياد غصن- شام إف إم
من المستغرب حقاً أنّ هناك من لا يزال يعتقد أنّه يمكن الاستمرار بمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة عبر بوّابة التمويل بالعجز، الجديد في الأمر ما نُشر مؤخّراً على لسان أكاديميٍّ دائم الظهور إعلامياً.
ربّما لا يعرف هؤلاء أن السبب الجوهري للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد يكمُن في لجوء الحكومات المتعاقبة إلى الاستدانة من المصرف المركزي لتمويل إنفاقها غير الإنتاجي، والمصرف كان يقوم بدوره بطباعة ما يحتاجه لتلبية طلب الحكومة.
وهذا بالطبع ما تسبّب بحدوث خللٍ كبيرٍ في السوق المحلّية بين حجم المعروض النقدي من جهة، وحجم المعروض السّلعي من الإنتاج الوطني من جهةٍ ثانية، لتكون النتيجة مزيداً من التراجع في سعر صرف الليرة، وارتفاع معدّل التضخم.
ليس هناك من مخرجٍ من الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تهدّد بحقّ بنية المجتمع والدولة إلّا بزيادةٍ حقيقيّة في معدّلات الإنتاج، وبتكاليف مقبولة وموضوعية.
والحكومة حالياً لم تفشل فقط في هذا المسعى، وإنما أضافت بسياساتها وإجراءاتها عقباتٍ جديدة أمام جهود الصناعيين والمنتجين الساعين إلى تحسين واقع عملهم وزيادة إنتاجيّتهم من السلع والمواد، والدليل على الفشل الحكومي هو تزايد حالة التدهور الاقتصادي منذ تسلّم هذه الحكومة مهامّها.
لذلك علينا أن نسأل أنفسنا: "لماذا فشلنا في زيادة الإنتاج؟ "
والأهم أن نجيب على ذلك بكثيرٍ من الصّراحة والشفافية، لأنّ مستقبل اقتصاد البلاد بات عملياً مهدّداً بالأسوأ.
علينا أن نعترف..
أن بيئة العمل المرتهنة للاحتكار والاستغلال ومراكز القوى، والفاقدة لضمانات حقيقيّة وعمليّة هي أحد الأسباب.
وأن تعدّد المرجعيات وإجراءات التضييق من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هو سببٌ ثانٍ..
وأن غياب الاستقرار في البنية التشريعية والإجرائية وسعر الصرف وغيرها من مقوّمات الجذب الاستثماري سببٌ ثالث..
لكن يبدو أنّ تعمّق المشكلة واستعصاء حلّها تحول إلى ما يشبه السّهْل الممتنع.