دمشق تطالب الانتربول بمطاردة الشخصيات اللبنانية وشهداء الزور
أشارت مصادر سورية قانونية ذات صلة، إلى أن قاضي التحقيق في دمشق المعني بملف محاكمة شخصيات لبنانية ودولية تقدم اللواء جميل السيد بدعوى ضدها، قد ينتقل في سلسلة إجراءاته القضائية إلى مرحلة أخرى عبر إصدار قرارات اتهامية وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات المختصة لتجريم المجرم وتبرئة البريء. ولفتت إلى أن وقت حصول هذه الخطوة المتقدمة راجع لتقديرات قاضي التحقيق ذاته، الذي ربما يكون طالب بتوقيف الشخصيات الواردة أسماؤها في مذكرة التوقيف السورية التي أصدرها مؤخراً عبر الانتربول الدولي.
وقال عمران الزعبي محامي الدفاع عن الشاهد هسام هسام ان قاضي التحقيق يكون قد خالف القانون لو لم يُصدر مذكرات التوقيف، لأنه 'ملزم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بأن يستبدل مذكرات الدعوى التي صدرت سابقاً بمذكرات التوقيف التي أصدرها مؤخراً'، وشدد الزعبي في حديث لـ'القدس العربي' على أن ما أصدره قاضي التحقيق السوري يأتي ضمن إجراءات متسلسلة يفرضها القانون، وأنها 'ليست بدعة سياسية' بل تصرف قانوني يدرك صحته الجميع، وأن ما صدر هو إعمال لمبدأ فصل السلطات كقرار قضائي لا سياسي.
وحول مطالبة بعض اللبنانيين بالتحقيق مع الشاهد السوري هسام هسام قال الزعبي بأن هسام مثُل أمام لجنة التحقيق السورية والقضاء السوري، وأن الدعاوى المتعلقة به من قبل الحق العام ما زالت منظورة من القضاء السوري، ولفت الزعبي إلى أن مطالبات هؤلاء فارغة لأنه 'ووفق المادة 399 من قانون العقوبات العام في سورية المتعلقة بإدلاء شهادة زور فإن الشاهد الذي يرجع عن إفادة الزور قبل بدء المحاكمة يُعفى من العقوبة'.
وبعد ساعات على مناقشة مجلس الوزراء اللبناني موضوع مذكرات التوقيف السورية بحق نواب ووزراء سابقين وضباط وقضاة واعلاميين، استدعى القضاء العسكري السوري المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف 'شاهديّ الزور' السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424.
وفيما خيم الصمت على الموقف السوري بشقيه الرسمي والإعلامي الحكومي حول ما أفرزته الساعات الأخيرة من تطورات لافتة على مستوى الوضع اللبناني والعلاقة السورية الحريرية وملف المحكمة الدولية ومذكرات التوقيف السورية من جهة، وبخصوص بعض المواقف الدولية والعربية ذات الصلة من جهة أخرى، كان لافتاً في الشارع السوري توقيت الموقف المصري غير الجديد، الذي أعاد تقديمه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عبر الناطق باسم الوزارة حسام زكي بخصوص المحكمة الدولية المعنية باغتيال رفيق الحريري.
ورأى مراقبون في سورية ان ما أفصح عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي خلال زيارة أبو الغيط إلى السعودية يشير إلى أن القاهرة ما تزال تنظر للوضع اللبناني ولملف المحكمة الدولية بعين الخلاف الشديد مع حزب الله وحلفائه، مع التنويه بأنهم حلفاء دمشق. ورأى هؤلاء أن الحديث المصري عن محاولات تعطيل عمل المحكمة لا مبرر له كون أحد لم يسع أصلاً لتعطيلها. وأضاف المسؤول السوري كانت المطالبات وما تزال لتصويب عملها وتحويله باتجاه قانوني صحيح بعيد عن الغايات السياسية وان هذا الاتجاه يحقق الاستقرار للبنان وليس تسييس المحكمة، ولفت مسؤول سوري إلى أنه كان من الأجدى الحديث عن محاكمة شهود الزور لأنه الأساس المنطقي لمصداقية المحكمة الدولية المعنية باغتيال الحريري
أشارت مصادر سورية قانونية ذات صلة، إلى أن قاضي التحقيق في دمشق المعني بملف محاكمة شخصيات لبنانية ودولية تقدم اللواء جميل السيد بدعوى ضدها، قد ينتقل في سلسلة إجراءاته القضائية إلى مرحلة أخرى عبر إصدار قرارات اتهامية وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات المختصة لتجريم المجرم وتبرئة البريء. ولفتت إلى أن وقت حصول هذه الخطوة المتقدمة راجع لتقديرات قاضي التحقيق ذاته، الذي ربما يكون طالب بتوقيف الشخصيات الواردة أسماؤها في مذكرة التوقيف السورية التي أصدرها مؤخراً عبر الانتربول الدولي .
وقال عمران الزعبي محامي الدفاع عن الشاهد هسام هسام ان قاضي التحقيق يكون قد خالف القانون لو لم يُصدر مذكرات التوقيف، لأنه 'ملزم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بأن يستبدل مذكرات الدعوى التي صدرت سابقاً بمذكرات التوقيف التي أصدرها مؤخراً'، وشدد الزعبي في حديث لـ'القدس العربي' على أن ما أصدره قاضي التحقيق السوري يأتي ضمن إجراءات متسلسلة يفرضها القانون، وأنها 'ليست بدعة سياسية' بل تصرف قانوني يدرك صحته الجميع، وأن ما صدر هو إعمال لمبدأ فصل السلطات كقرار قضائي لا سياسي .
وحول مطالبة بعض اللبنانيين بالتحقيق مع الشاهد السوري هسام هسام قال الزعبي بأن هسام مثُل أمام لجنة التحقيق السورية والقضاء السوري، وأن الدعاوى المتعلقة به من قبل الحق العام ما زالت منظورة من القضاء السوري، ولفت الزعبي إلى أن مطالبات هؤلاء فارغة لأنه 'ووفق المادة 399 من قانون العقوبات العام في سورية المتعلقة بإدلاء شهادة زور فإن الشاهد الذي يرجع عن إفادة الزور قبل بدء المحاكمة يُعفى من العقوبة'.
وقال مصدر قانوني لبناني بارز أن لبنان ملزم بتطبيق مذكرات التوقيف السورية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا قضائيا سوريا ـ لبنانيا يعود إلى عام 1951 وهو ملزم باعتباره معاهدة دولية بين دولتين مستقلتين يلتزم كل طرف منهما بالموجبات التي أخذها على عاتقه ومن ضمنها الشأن القضائي تحديدا، سواء من جهة تبادل التبليغات أو المذكرات. وأضاف المصدر لصحيفة الوطن السورية أنه "إذا كان لهذا الاتفاق أن يطبق تصبح التبليغات السابقة واجبة ومذكرات التوقيف الحالية واجبة التطبيق".
في الوقت الذي أعلن فيه وزير السياحة اللبناني فادي عبود أن "لبنان لن يتجاوب مع مذكرات التوقيف ولن يسلم اي مسؤول منه وهذا حق له وفقا للاتفاقية القضائية مع سوريا، ولكن على لبنان ان يحاكم المطلوبين وان يعلم سوريا بنتائج التحقيق"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز ان لا يتخذ القضاء اللبناني اي خطوة".
وأشار إلى انه "ليس مقتنعاً بأن الأجواء الاقليمية والمحلية حاضرة لأي اهتزازات امنية او حاضرة للحروب"، مشيراً الى ان "القابلية غير موجودة عند الناس للعنف والقوى الاقليمية المؤثرة في لبنان لا مصلحة لها بأي حرب في لبنان".
عبود، وفي حديث لـ"صوت لبنان"، قال: "ربما كان تأجيل بحث المذكرات السورية بمحله لأن الموضوع بحاجة الى درس اكبر ولكن علينا التعاطي مع هذه المواضيع بجدية"، مؤكداً ان
من جهته أكد عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أن إعلان الرئيس سعد الحريري تأجيل الملفات الخلافية خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، يعود الى رغبته تخفيف حدة الوضع السياسي المتفجر وتأجيلها بالتالي الى جلسة لاحقة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
واضاف عراجي في حديث الى "إذاعة الفجر" اللبنانية أن الاتفاق القضائي بين سوريا ولبنان لا يشمل الأمور التي لها خلفية سياسية، داعيا الى معالجتها ضمن إطار المؤسسات بين البلدين، مضيفا أن الاتصالات التي سيجريها وزير العدل ابراهيم نجار لتبريد الأجواء في هذا الصدد، ستكون عبارة عن مذكرة تستند الى الاتفاق اللبناني السوري بالنسبة للأمور القضائية.
واستغرب عراجي صمت حزب الله حيال المذكرات القضائية السورية، عازيا هذا الصمت الى تمرير زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، كما استغرب كلام السيد ابراهيم الأمين السيد يوم امس داعيا اللبنانيين للحكم بين من يريد التهدئة ومن يريد التفجير.
شام نيوز- وكالات
