دمشق: تقرير اللجنة الدولية "مسيس"

وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا, يوم الثلاثاء, تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا بأنه "مسيس ومنحاز ويفتقر إلى المهنية", منتقدا "التحامل ضد الحكومة السورية والاعتماد  في المعلومات على أشخاص ومصادر معادية للدولة السورية".

واشار الا, خلال جلسة الحوار التفاعلي التي عقدها مجلس حقوق الإنسان اليوم في إطار دورته العادية الـ 27, الى ان تقرير اللجنة "يفتقر إلى المهنية بسبب إصراره الاعتماد على معلومات مزيفة وشهادات مضللة وفرتها مقابلات تثار الكثير من الشكوك حول مصداقية أصحابها", مشيرا الى ان "إفراد جزء خاص في التقرير لجرائم “داعش” وتجاهل الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الأخرى والتعامل مع هذه التنظيمات باعتبارها “مجموعات معارضة مسلحة” كما يصفها التقرير لا يشكل مدخلا صحيحا لتقرير موضوعي ومهني".

وأضاف أن "استمرار اللجنة الدولية في مقاربتها الانتقائية والمتحاملة للتطورات في سوريا وإصرارها على توجيه اللوم والاتهام نحو حكومتها في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يصفها التقرير زورا بأنها “جماعات معارضة للحكومة” وأيضا عن الدور التخريبي الداعم للتنظيمات الإرهابية والجهادية من قبل دول وأطراف إقليمية ودولية بعضها موجود للأسف في هذه القاعة بين أعضاء هذا المجلس لن يساهم بالتأكيد بالخروج بتوصيات واستنتاجات موضوعية وذات مصداقية تعكس الحقيقة في تقارير اللجنة الدولية".

وأوضح السفير الا ان "الاعتماد على 480 مقابلة أجريت خارج سوريا مع أشخاص ومصادر معادية للدولة السورية وتجاهل المعاناة اليومية لملايين السوريين ورواياتهم حول جرائم التنظيمات المسلحة بما في ذلك معاناتهم من قذائف الهاون التي تسقط بشكل يومي على أحياءهم لا يقود سوى إلى استنتاجات انتقائية ومنحازة تسعى إلى تحقيق هدف محدد مسبقا وهو توجيه الاتهام إلى الحكومة السورية بانتهاك حقوق الإنسان".

وتساءل السفير  "بماذا تختلف جرائم التنظيمات الإرهابية في سوريا المدعومة من الخارج عن جرائم تنظيم “داعش" ... أليس تنظيم “جبهة النصرة" مسؤولا عن عشرات العمليات الانتحارية التي أودت بحياة مئات الشهداء السوريين".

وشدد السفير آلا على أن "المدخل الصحيح لفهم الواقع في سوريا يستوجب الإقرار أولا بمسؤولية التنظيمات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها عن المعاناة الإنسانية في سورية وبأن القضاء على الإرهاب هو المدخل لإيجاد تسوية سياسية ذات مصداقية, كما أن أي تقدم في مجال القضاء على الإرهاب من شأنه أن يسهم في دعم المصالحات الوطنية التي نجحت حتى الآن في العديد من المناطق السورية لتشكل نقطة انطلاق نحو حوار شامل بين السوريين".

ولفت السفير الى ان "توجيه الاتهامات إلى القوات الحكومية وبما فيها تلك المتعلقة باستخدام غاز الكلور بالاستناد إلى نتائج تحقيقات وقرائن سبق للجنة رفض تبنيها والبناء عليها عندما تعلق الأمر باتهامات موجهه للتنظيمات المسلحة العام الماضي هو سلوك يضر بمصداقية اللجنة ويتجاوز دور وصلاحيات جهات دولية معنية بالتقصي في هذه القضايا".

وعن المساعدات الإنسانية في سوريا, قال السفير آلا أنه " رغم خروج موضوع المساعدات الإنسانية عن ولاية اللجنة فإني أود التأكيد أن العمل الإنساني في مجمله يتم من داخل سوريا ومن خلال التنسيق مع الحكومة السورية, حيث تمكن برنامج الغذاء العالمي من توفير مساعدات غذائية تم إيصالها إلى 4,1 ملايين مواطن في كل أرجاء سوريا خلال شهر آب الماضي بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للوكالات الإنسانية العاملة فيها وهو ما أقر به تقرير الأمين العام الأخير حول تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2165".

وأضاف السفير إنني "أحيل من اتهمنا في تقرير اللجنة بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية إلى تقرير الأمين العام حول القرارين المذكورين وأدعوه إلى توخي الدقة والمصداقية في تقصي المعلومات المرتبطة بإيصال المساعدات الإنسانية بما فيها المساعدات الطبية إلى محتاجيها في كل الأراضي السورية دون تمييز".

وشدد الا على أن "الإصرار على اتهام القوات الحكومية باستهداف المدنيين بشكل ممنهج ومتعمد هو اتهام يجافي الواقع والمنطق", مشيرا إلى أن" العديد من فرق الأمم المتحدة شهدت كيف يتخذ المسلحون من المدنيين دروعا بشرية في المناطق التي ينشطون فيها ويمنعون إخلاءها من المدنيين ودليلنا على ما نقول هو إن حركة النزوح تتجه دائما نحو المناطق الآمنة في ظل وجود الجيش السوري".