دورة حول البرمجة المالية في صندوق النقد العربي
بدأت اليوم الاحد فعاليات دورة تدريبية حول " البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية " وذلك في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك لعام 2011 .
ويشارك في فعاليات الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي في أبوظبي ومعهد صندوق النقد الدولي33 مشاركا من 18 دولة عربية.
وتهدف الدورة التي تقام في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي على مدى 15 يوما إلى تمكين المشاركين ضمن دراسة حالة تطبيقية من اختيار سياسات إستقرار وإصلاح هيكلي في إطار وضع برنامج مالي متكامل وتحليل أثر هذه الخيارات على التوازنات الداخلية والخارجية ومنها على أهداف النمو والاستقرار.
وأكد الدكتورسعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في تصريح له خلال افتتاح الدورة نيابة عن سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن صندوق النقد العربي يولي أهمية لموضوع البرمجة المالية لما لهذا الموضوع من أهمية في تعميق وإثراء فهم المشاركين بموضوع الترابط بين القطاعات الاقتصادية.
وقال إن هذه الدورة تهدف إلى اطلاع المشاركين فيها على سياسات الإستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والإستقرار.
ولفت الى أن الدورة ترتكز على محاور رئيسية تشمل السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي بما في ذلك الدخل القومي وميزان المدفوعات وحساب المالية العامة والحساب النقدي والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع.
وأكد أنه لتحليل وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد لابد من توفر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه ومستوى البطالة ومعدل التضخم ووضع ميزان المدفوعات وميزانية الحكومة بالإضافة إلى توزيع الدخل والسيولة في الاقتصاد.
وقال إن التحليل الاقتصادي الكلي يرتبط بمفاهيم الإنتاج والدخل والإنفاق وعلاقتهما بالتوازن الداخلي والخارجي فضلا عن دور الحكومة في النشاط الاقتصادي.
واكد أن معرفة هذا الدور يتعين رصد إحصاءات مالية الحكومة وتحليلها والتعرف على السياسة المالية وآثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتغيرات النقدية وآثارها على النمو ومعدلات التضخم ووضع ميزان المدفوعات.
وأوضح أن هذه الدورة تهتم بإعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني.
