رؤية صناعيين دمشق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

متاز لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر بأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الأربعاء الماضي بأنه ركز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشملت طروحات أعضاء مجلس إدارة الغرفة حزمة من الإجراءات الفورية والإنعاشية وخاصة تلك المتعلقة بدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبما يخص مطالب هذه المؤسسات اقترحت غرفة صناعة دمشق وريفها تخفيض إيجارات المناطق الحرفية كالزبلطاني (بنسبة 50%) ومدة ثلاث سنوات، وإنشاء منطقة صناعية في دمشق وريفها خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توجيه جميع الوزارات للتعاون مع غرف الصناعة لإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها والتي أدت إلى توقف العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعادة دراستها وصياغتها بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وبما يحقق دعم هذه المنشآت.
وكان واضحاً من خلال الاجتماع رؤية الحكومة الجديدة لوضع إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع السياسات والبرامج التي تنظم عمل كل الجهات المعنية بهذه المشروعات، وتساعد على تنمية القدرة التنافسية لها، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والبرامج الداعمة والمحفزة لبيئة الأعمال المحيطة بتلك المشروعات.
ولمعرفة المزيد عن أهم النقاط التي طرحتها غرفة صناعة دمشق في اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة كان لـ«الوطن» مجموعة من اللقاءات مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة حيث أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عماد غريواتي إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الكهرباء لإجراء إحصاء للمعامل ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد خلال عام 2011 من بعض الدعم ولاسيما الكهرباء، ومن ثم سينعكس موضوع الكهرباء على المعامل الصغيرة والمتوسطة وستساعدهم على تخفيض كلفهم الإنتاجية مشيراً إلى إجراء إحصاء آخر يتعلق بدعم المازوت لهذه المنشآت الذي سيتمكن من تخفيض كلف الإنتاج.
وأوضح غريواتي أن القرارات الجديدة يجب أن تواكب المراحل وحالياً هناك مرحلة وأزمة ولا بد من مواكبتها بقرارات آنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تحافظ على منشآتها وعمالها وبالحد الأدنى للإنتاج من أجل بقائها في المستقبل.

اجتماع موسع
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام زمريق إلى أن كل الطروحات والقضايا التي قدمتها غرفة صناعة دمشق وريفها لرئيس مجلس الوزراء هي إجراءات فورية إنعاشية وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة لتخفيض أو إلغاء الرسوم على المواد الأولية فسيتم طرحها مع رئيس الحكومة بعد أن تتم الموافقة على عقد اجتماع موسع مع الصناعيين.

دفع معنوي واقتصادي
وأوضح عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها محمد البدوي أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع مجلس الإدارة كان إيجابياً لعدة أسباب أهمها الدفع المعنوي والاقتصادي والعملي في تنفيذ متطلبات غرفة الصناعة وفق حزمة الإجراءات الإسعافية والفورية العاجلة، والتي تتمثل بإعادة إقلاع للصناعة الوطنية في المرحلة الحالية.
وبيّن البدوي أنه تم خلال هذا الاجتماع طرح الرؤية المستقبلية للصناعة السورية، إضافة إلى النقاط المهمة التي أكدها رئيس مجلس الوزراء ومنها التشاركية بالمعنى الحقيقي بين القطاع الصناعي الوطني ولا فرق بين القطاع الخاص والعام وبمعنى آخر أن كل القرارات التي سوف تصدر عن الحكومة في المستقبل القريب ستكون حصيلة عمل لجان مشتركة بين القطاع العام والخاص.
البدوي أوضح أن موضوع حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وفيول كان محور النقاش مع رئيس الحكومة وسيتم تخفيض سعر مادة المازوت للصناعيين ولكن ضمن معايير بعد أن تتم معرفة الصناعيين وطبيعة استهلاكهم، وبالنسبة للكهرباء هناك دراسة كاملة وفق معايير وبيانات محددة.
وأشار البدوي إلى أن التوجه الأهم في الاجتماع كان لدعم وتنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

توفير فرص عمل وتشغيل
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أنطون بيتنجانه أكد أن اجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع رئيس الحكومة والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات كان إيجابياً للغاية وزيارة رئيس مجلس الوزراء للغرفة أمر مهم وخصوصاً لجهة دعم وتنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وأهمية هذه المؤسسات في توفير فرص عمل وتشغيل.
وأضاف بيتنجانه: تم التطرق لموضوع منح الصناعيين قروضاً من دون فوائد مدة 24 شهراً لتغطية نفقات وأجور عمالهم على العمالة المسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومساعدة الصناعيين عبر حزمة من الإجراءات لخفض كلف الإنتاج حتى يتمكنوا من المنافسة، إضافة إلى إعفاءات ضريبية.
وبيّن بيتنجانه أنه تمت الموافقة على عدة مطالب منها تخفيض سعر المازوت للصناعيين ومنح الصناعيين مهلة إضافية لتسديد مستحقات ضريبة الدخل، وإعفاء الصناعيين المتعثرين في تسديد القروض الممنوحة، إضافة إلى إعفاء المتخلفين عن سداد اشتراكاتهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الغرامات.

مطالب ملحة
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها عماد الرفاعي إلى أنه وخلال الاجتماع طرح مجلس إدارة الغرفة مطلب منح سعر تشجيعي (50%) للإعلان عن المنتجات الوطنية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وقد لاقى هذا المطلب قبولاً من الحكومة.
وبيّن الرفاعي أنه وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مجموعة من مطالب الغرفة، وستتم إحالة باقي المطالب إلى لجان متخصصة في الوزارات المعنية لتتم دراستها واتخاذ الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وأضاف: إن مطلب تخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم الصادرات السورية من المطالب الملحة في هذه المرحلة.