رئاسة الوزراء تعتذر عـــن تثبيت 2300 عامل مـوسمي
اعتذرت رئاسة مجلس الوزراء عن تنظيم عقود سنوية مؤقتة بدلاً من العقود الموسمية لـ2300 عامل موسمي يعملون في المحالج التابعة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وذلك بناء على طلب الاتحاد العام لنقابات العمال بكتابها رقم 722 تاريخ 30/4/2012.
وتضمن اعتذار رئاسة مجلس الوزراء من العمال أنه وبعد العرض وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتعذر إجابة الطلب في ضوء الأصول والإجراءات الناظمة لعملية التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة الصادرة بالقرار رقم 1469/م.و تاريخ 23/11/2011 والتي لا يمكن الخروج عنها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وكانت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قدمت في كتابها وفقا لصحيفة تشرين إلى رئاسة الوزراء تبريرات استخدامهم وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 ووفق أحكام الصك النموذجي المعتمد بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 547 لعام 2005 ومن ضمن هؤلاء العاملين المستخدمين لدى المؤسسة يوجد 2200 عامل موسمي تنطبق عليهم تماماً شروط (التثبيت – إعادة التعيين) الواردة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 حيث يقوم هؤلاء العمال بوظيفة فعلية ذات طبيعة دائمة (حراس – سائقين – مهنيين – عمال عاديين – كتبة) ومضى على استخدامهم بالأعمال ذات الصفة الدائمة أكثر من سنتين لدى المؤسسة وتتوافر فيهم الشروط المطلوب توافرها بموجب المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة مع الإشارة إلى أن تكرار استخدام هؤلاء العاملين الموسميين لدى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ولعدة مواسم سابقة أكسبهم الكثير من الخبرات في مجال العمل لدى المؤسسة.
بعد اعتذار رئاسة الوزراء عن تعيينهم بعقود مؤقتة تطالب المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهؤلاء العمال وضرورة تثبيتهم علماً بأن اعتماداتهم المالية موجودة لديها ومتوافرة وهي تحتاج فقط إلى إحداث شواغر لديها في الملاك، وعليه فقد طلب الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام لنقابات العمال توجيه كتاب جديد إلى رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بدراسة الملاك العددي للعاملين في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتوسيعه ليشمل 2300 عامل زيادة على الملاك الحالي حتى تتمكن المؤسسة من إجراءات التعيين وتثبيت العمال الموسميين والعاملين بصفة دائمة لديها
