رئيس الحكومة: الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية في دوما

طلب الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه جلسة المجلس التي عقدت قبل ظهر اليوم من الوزارات والجهات المعنية الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية في مدينة دوما واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة أبنائها الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم جراء تهديد المجموعات الإرهابية المسلحة.

وبين المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن أعمال الترميم وورش الصيانة والاصلاح انطلقت منذ أيام بوتائر عالية في مدينة دوما لإعادة تأهيل وصيانة خدمات المياه والهاتف والكهرباء وترحيل النفايات وستنهي هذه الورش مهامها خلال أيام قليلة بهدف إعادة الحياة الطبيعية وإعادة الخدمات الأساسية كما كانت عليه من قبل في مدينة دوما وأشار في ذات الوقت إلى ما تم إنجازه من أعمال الترميم والتأهيل والتدخل الإيجابي في مدينة حمص وبعض المناطق الأخرى ومواصلة العمل ومتابعته في هذا المجال.

وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءات وتوجهات عمل الوزارة بقصد تنظيم توزيع المواد الأساسية وإجراءات منع الاحتكار للتخفيف من الأزمة من خلال التدخل الإيجابي للمؤسسات المعنية.

كما عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الجهود والمبادرات التي قامت بها الوزارة ونتائج زيارته إلى محافظتي حماة وحمص ولقاءاته واتصالاته مع فعاليات اقتصادية واجتماعية وشعبية وتشكيل لجان من المتطوعين للعمل والتهيئة على مشروع المصالحة الوطنية وحل وتسوية بعض الصعوبات والإشكالات التي تحتاج إلى معالجات عامة بهذا الخصوص.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فاطلع من وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة الإصلاح الإداري حول ما قامت به اللجنة من أعمال وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات على صعيد تنظيم الوظيفة العامة وخطة اللجنة لإنجاز واستكمال مهامها وأهدافها.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على التصديق على خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي لعام 2012 وأساليب توزيع تعويضاته على المستفيدين من المربين والمزارعين.

وصدق مجلس الوزراء على كتاب المجلس الوطني للإعلام المتضمن قراره القاضي بمنح تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية.

وبحث مجلس الوزراء بعض القضايا الإدارية والفنية لقطاع الإعلام وقرر تشكيل لجنة من وزارتي المالية والإعلام لدراسة أوضاع الإعلاميين العاملين وفق نظام البونات وعرض مقترحاتها على المجلس بهدف تسوية ومعالجة أوضاعهم.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية الإسراع بإعداد مشروع قانون الاستملاك الجديد وعرضه على المجلس لمناقشته في أقرب جلسة.

وأوضح تيسير الزعبي أمين عام مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس ناقش الواقع الاقتصادي والخدمي وتداعيات الأزمة وانعكاساتها على حياة المواطن والوطن بشكل عام وآلية استثمار الموارد المتاحة من المشتقات النفطية للتخفيف من حدة الأزمة على المواطنين.

وأشار الزعبي إلى الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تعرضت لعمليات تخريب واسعة على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وقال إن "ورشات الصيانة بدأت أعمال تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية في مدينة دوما بعد تطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة وأن نسبة إنجاز أعمال تأهيل المرافق العامة وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف في حمص بلغت نحو 60 إلى 65 بالمئة".

وأوضح الزعبي أن المجلس أكد أهمية التعاطي مع وسائل الإعلام بشكل مباشر وشفاف لافتا إلى أن وزير الإعلام شرح للمجلس معاناة المؤسسات الإعلامية وبشكل خاص الكادر البشري فيها وتقدم باقتراح لتسوية وضع العاملين غير المثبتين في هذه المؤسسات حيث تم إعداد مذكرة بهذا الشأن وسيتم العمل بالتعاون مع وزارة المالية لإيجاد الحل القانوني لتثبيت هؤلاء العاملين.

وأكد الزعبي أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت آليات للبدء بالمصالحة وكلفت فريقا من المتطوعين لوضع الآليات اللازمة لمعالجة تداعيات الأزمة على المواطنين بشكل أولي وصولا للانتقال إلى وضع برنامج شامل للمصالحة.

وفي المجال الاقتصادي بين الزعبي أن أولوية الحكومة تنطلق من تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين لافتا إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستضع إطارا تنظيميا لتخفيف الأزمة من خلال محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إضافة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع العام وخاصة مؤسسات التجزئة والاستهلاكية والخزن والتسويق من خلال التدخل الإيجابي وتأمين المواد الأساسية وبيعها في مراكزها بأسعار منافسة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أوضح الزعبي أن المجلس وضع آليات جديدة لإعادة التواصل مع الدول التي كانت سوقا للمنتجات السورية لتفعيل عمليات التبادل التجاري معها والتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية الظالمة التي طالت مختلف القطاعات المنتجة في سورية.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على الاستمرار في تنفيذ رؤية الحكومة السابقة في مجال الإصلاح الإداري بحيث ترتكز على محاور أساسية تتمثل في رسم السياسات العامة والتركيز على وظائف التشريع والنفاذ والتنظيم وإعادة النظر تدريجيا في وظائف التشغيل والإنتاج وإعادة هيكلة الوزارات على التوازي بما يخدم اللامركزية الوظيفية.

واشار إلى أن المجلس أعاد تشكيل لجنة الإصلاح الإداري برئاسة وزير الاتصالات والتقانة وعضوية وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى أمين عام المجلس وعميد المعهد العالي لإدارة الأعمال ورئيس لجنة مكافحة الفساد.

ولفت إلى أن المجلس أقر الإجراءات الواجب اتخاذها وآليات توزيع تعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على المستحقين من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين الذي تجاوزت اعتماداته للعام 2012 مليار ليرة سورية موضحا أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين لهذه الغاية باعتباره جزءا أساسيا في عملية تقدير الأضرار.