رئيس القومي-الانتفاضة: الانتخابات في شباط محك أولي للتغيير

هروب للأمام
وبغض النظر عن سياسة سحب البساط التي نفذتها الدولة بسرعة منفردة بإصدار حزمة من القوانين وفردها دفعة واحدة قبل وخلال اللقاء التشاوري، تحت عدسات الكاميرات والبث المباشر للمؤتمر في يومه الأول بكل ما حمله من سقف عال في الطروحات على طاولته في لعبة إعلامية أتقنتها بامتياز، جمعت من خلالها المجد من أطرافه بلقاء بمن حضر من معارضة وموالاة ومستقلين وشخصيات اعتبارية، إلا أن حيدر يفصل طرح القوانين الثلاثة في اللقاء على قياس الوقت المباح في خمس ساعات من المؤتمر لعناوين ثلاثة ممثلة بقانون الأحزاب والانتخابات والإعلام، الأخير الذي وضع بمسودته بين أيادي المؤتمرين على عجل، يقول حيدر:«بسبب ضيق الوقت اضطررنا لتقديم دراسات عن قانوني الانتخابات والأحزاب، وأتحدث كأحزاب لم نكن مهيئين لبحث القوانين لأننا ذهبنا إلى لقاء تشاوري وليس لمؤتمر حوار وطني»، يضيف «نحن اشترينا العربة قبل الحصان، القوانين كلها تعتمد على الدستور الذي أجمعنا في البيان الختامي على تعديله أو إعادة صياغته، ولكننا قمنا بالعكس، كان يجب أن نذهب جميعاً ونحضر لمؤتمر حوار وطني يدرس بالدرجة الأولى عقداً اجتماعياً جديداً على طاولة الحوار أي دستور جديد»، بالنتيجة سلمت الدراسات إلى إدارة اللقاء التشاوري ويقول حيدر: «للأسف لم يؤخذ إلا ببند واحد منها يتعلق بتخفيض عدد كوادر الحزب من 2000 إلى 1000»، المطلب الأخير يسوقه حيدر على قاعدة «غياب الحياة السياسية الحرة الديمقراطية على مدى 45 عاماً، وهذا لا يشمل لوحة جمعت فيها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية يضيف: «الوضع الطبيعي في الحالة السابقة أن تنكفئ الناس عن العمل السياسي والعودة إليه يحتاج إلى فترة تأهيل، والحاجة لفترة انتقالية تعلن فيها الأحزاب عن برامجها ووثائقها التأسيسية»، لافتاً إلى أن كوادر حزبه تعد على أقل تقدير بـ«عشرات الآلاف» والمطلب الأخير لا يسوقه الحزب من أجله.

إشكالية: الانتخابات قادمة
ضمن إطار ما سبق يغدو الحديث عن التغيير محفوفاً بالمعطيات، والانتخابات المعلنة في شهر شباط القادم تعد اختباراً أولياً للتغيير، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي يبني وجهة نظره على أن «ما طرح في قانون الانتخابات لا يغير المشهد كثيراً»، وهي ملاحظة يسوقها من يتخوفون من إعادة إنتاج «النظام» لنفسه.

 

يقول حيدر: «ستبقى القوى المهيمنة من السلطة والنظام والبنى ما قبل الوطنية العشائرية والطائفية قادرة على حصد العدد الأكبر من المقاعد بناء على القانون، وإن أردنا تطوير سورية فعلينا التركيز على سورية دائرة واحدة وعلى النسبية»، حيدر لا يدخل في التفاصيل ويكتفي بالتركيز على النقطتين الأخيرتين اللتين للمفارقة لطالما طالب ويطالب بهما حلفاء دمشق في لبنان اليوم، لكن ذلك لا يمنعه من وصف الحديث عن الانتخابات بالـ«مبكر»، وذلك على ضوء «الدستور الذي في حال إقراره سينسف القوانين الحالية الصادرة من إعلام وأحزاب وانتخابات، و«العشم» في هذه الحالة بـ«جولة أخرى من إعادة بحث القوانين الأخيرة».

واليوم وفي ظل تأسيس كل من الحزب السوري القومي الذي يرأسه حيدر واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين «قاسيون» التي يرأسها الدكتور قدري جميل للجبهة الشعبية للتحرير والتغيير، تقف الجبهة الشعبية في كتلة موازية لهيئة التنسيق الوطني التي يرأسها المعارض حسن عبد العظيم، بالنظر إلى سماح السلطات السورية بإصدار صحيفة قاسيون غير المرخصة حتى الآن، وتسميتها الجبهة محفزة لجهة وجود جبهة «جاهزة» رسمياً منذ عقود، حيدر يترك حسم الشرعية «غير الرسمية» هذه المرة لـ«ساحة الجهاد الوطني الحقيقي»، ويقول: «نترك الإجابة للزمن عن هذا السؤال، من يملك المشروع والمصداقية بالعمل الميداني على الأرض فهو من يمتلك الشرعية».

 

شام نيوز. الوطن