رئيس المجلس الوطني للإعلام يبرر سحب عدد جريدة «بلدنا» من الأسواق
كشف رئيس المجلس الوطني للاعلام طالب قاضي امين ان وزارة الإعلام قامت بسحب عدد يوم الأربعاء لجريدة "بلدنا" السورية اليومية المتنوعة من الأسواق، بسبب نشرها "مقالا يسيء لكل بعثي، ويصفهم بأنهم مجموعة لصوص نهبوا البلاد".
ونشرت الصحيفة على صفحتها عبر الانترنت خبراً بعنوان "رئيس المجلس الوطني للإعلام يبرر سحب عدد بلدنا الاربعاء من الأسواق" جاء فيها "تعقيباً على سحب عدد الأربعاء من جريدة بلدنا من الأسواق، قال رئيس المجلس الوطني للإعلام، طالب قاضي أمين، إن سبب المنع هو إساءة المقال إلى كل بعثي, وأنه يحق له بصفته مواطناً بعثياً جرى اتهامه ورفاقه البعثيين بأنهم مجموعة لصوص نهبوا البلاد، أن يرفع دعوى قضائية على كاتب المقال، بسام جنيد.
وكانت الجريدة قد نشرت في عددها الصادر ليوم الأربعاء، وفي موقعها عبر الانترنت، مقالاً بقلم بسام جنيد بعنوان " لنتفرغ الآن إلى وطن اسمه سورية"، قال فيه "بربكم، ماذا بقي من هذا الحزب سوى مجموعة لصوص اتخموا من النهب والسرقة تحت غطاء الوطنية.. جميل للغاية .. لنتفرغ الآن لوطن اسمه سورية بعد أن اتفقنا معارضة وموالاة على أن الحزب الحاكم، موضوع الخلاف، قد حل نفسه بنفسه".
ونقلت الجريدة موقف قاضي أمين بصفته رئيساً للمجلس الوطني للإعلام بقوله "أحترم حق التعبير عن الرأي لجميع السوريين، شريطة أن لا يسيء ذلك إلى الآخرين، وألا يتهمهم بما ليس فيهم من دون أدلة".
وأضافت الجريدة على لسانه "وما ورد في المقال ليس رأياً ليُحترم؛ وإنما دعوة صريحة إلى الفتنة، ومنشور للتحريض وتخريب البلاد، وهذا مخالف لقانون الإعلام في باب المحظورات، حيث يحظر القانون نشر كلّ ما يدعو إلى الفتنة والتحريض والتخريب".
واعتبر رئيس المجلس الوطني للاعلام أن "سحب العدد من الأسواق قانوني، حتى لو قامت به وزارة الإعلام، فدورها الرقابي سيستمر إلى حين مباشرة المجلس الوطني أعماله قريباً",
مؤكداً على "عدم وجود ما يسمى ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام في قانون الإعلام الجديد، ولكن هناك رقابة لاحقة؛ إما عن طريق إبلاغ المجلس الوطني للإعلام بارتكاب وسيلة الإعلام مخالفة ما، أو عن طريق ملاحظة المجلس الوطني نفسه ورودَ مثل هذه المخالفات".
هذا ولم تقم الجريدة بإزالة المقال من موقعها على الانترنت.
