رئيس الوزراء الايطالي الجديد يحذر من انهيار المشروع الاوروبي
حذر رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي الخميس من ان المشروع الأوروبي لا يمكن ان يظل قائما اذا انهارت الوحدة النقدية اليورو.
ونقلت ا ف ب عن مونتي قوله في اول خطاب يلقيه امام برلمان بلاده ان مستقبل اليورو يعتمد ايضا على ما ستفعله ايطاليا خلال الاسابيع القليلة المقبلة مضيفا ان حكومته التكنوقراطية الجديدة ستتخذ اجراءات تقشف بالتوازي مع النمو والتكافوء.
ورأى المفوض الاوروبي السابق ان اوروبا تجتاز اصعب سنوات منذ الحرب العالمية الثانية وانه يتعين الكف عن اعتبار ايطاليا الحلقة الضعيفة في اوروبا موضحا انه لا يعتبر ان اطرافا خارجية فرضت الالتزامات الاوروبية وانما هناك حاجة لاتخاذ اجراءات لجعل الاقتصاد اكثر مرونة ولمساعدة الصناعات على النمو وتحسين الخدمات العامة والنهوض بتوظيف الشباب والنساء.
واشار مونتي الى انه ينوي احداث تغييرات جذرية في سوق العمل ونظام معاشات التقاعد الذي وصفه بأنه يقدم مزايا غير عادلة لقطاعات بعينها معربا عن امله في خفض ضريبة العمالة والنظر في ضريبة العقارات لان عدم وجود ضريبة عقارية على المنازل الرئيسية منذ الغائها في ظل رئاسة وزراء سيلفيو بيرلوسكوني السابقة تجعل ايطاليا في وضع مغاير للدول الاخرى.
وحذر مونتي من انه اذا اخفقت الحكومة ولم تنفذ الاصلاحات الضرورية فستكون ايطاليا عرضة لظروف اصعب بكثير وسيضيع غياب النمو التضحيات المبذولة واعدا بالوفاء بالجدول الزمني الذي توازن خلاله ايطاليا وضعها المالي من حيث الايرادات والانفاق بحلول2013 وتقوم ايضا بمقتضاه بخفض ديونها.
واكد مونتي انه ينبغي اقناع الاسواق بأن الحكومة الايطالية شرعت في خفض العبء المالي بشكل تدريجي ومستدام فيما يتعلق بحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.
وكان مونتي قد اعلن استحداث وزارة ضخمة تضم التنمية الاقتصادية وشؤون البنية التحتية والنقل تحت مظلة واحدة مؤكدا على ضرورة ان تقترن اجراءات التقشف بإعادة اطلاق الاقتصاد بحيث لا تجري الواحدة دون الاخرى.
وتعد ايطاليا صاحبة ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو غير انها مثقلة بعبء دين يناهز 1900 مليار يورو ومن ثم تواجه ضغوطا هائلة بسبب تصاعد عبء الديون الحكومية.
شام نيوز - سانا
