رئيس الوزراء الجديد "يكسّر رتبة الحاكم" ويفوض وزير الاقتصاد

أن يُشرف وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار على عمل المصرف المركزي فهذا يعني - فيما يعني - عدم استقلالية مصرف سورية المركزي كما جاء في مرسوم احداث المركزي عام 1953 على أنه هيئة عامة مستقلة . ولم يعد لحاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة- على ما يبدو - استقلالية قرار وخاصة فيما يتعلق بطرائق المحافظة على دعم الليرة والتصرف بالاحتياطي النقدي الأجنبي

ولعل ما أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء عادل سفر بالقرار الذي يقضي بتفويض وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار بممارسة الصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلق بالاشراف على عمل مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف إنما يعني مخالفة مرسوم إحداث المصرف الذي نصّ على استقلاليته واتباعه مباشرة لرئاسة الوزراء

وكان مصرف سورية المركزي قد أُحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 87 ) تار يخ 28/3/1953 الذي تضمّـن نظام النقد الأساسي في سورية وباشر نشاطه في الأول من آب 1956. لقد عرّف المرسوم التشريعي المذكور المصرف المركزي على أنه مؤسسة عامة مستقلة يعمل تحت رقابة الدولة و بضمانتها، و في حدود التوجهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء و يمارس لحساب الدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية و إدارة الصندوق النقدي و يتولى إدارة مكتب القطع (الصرف الأجنبي) كما أنه يلعب دور عميل الحكومة المالي.

كما يعمل المصرف المركزي أيضاً على تنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليف في حدود صلاحياته والتوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء بما يحقق أهداف السياسات المالية والنقدية والمصرفية للدولة.

وهو أيضاً يمارس الرقابة على الجهاز المصرفي والسهر على حسن تنفيذ أحكام نظام النقد الأساسي وما يتفرع عنه من أنظمة وتعليمات وضوابط نقدية ومصرفية.

 

 

شام نيوز- مواقع