رئيس غرفة تجارة دمشق يطالب بإعادة توزيع الثروة
أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع في مداخلته خلال الجلسة الأولى من أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي أن التاجر هو المتهم الدائم والمذنب الأول الذي سيبقى كذلك بنظر الجميع وأولهم الصحافة وبعض المواطنين ثانياً والحكومة.
وأشار للوطن إلى أن العملية الاقتصادية تحتاج إلى كل ذي نية حسنة للعمل بها، "وأنا أعتبر التجار من أصحاب النيات الحسنة وهم ليسوا كما يوصفون في وسائل الإعلام وكنت أتمنى على وسائل الإعلام التي تقذف بحق التجار أن تقول ماذا تريد منهم، فهل تريد منهم أن يعملوا كمتبرعين أو ألا يأكلوا وألا يشتغلوا ما المطلوب من هذه الشريحة؟".
ولفت القلاع إلى تطلع الجميع في هذا الحوار للوصول إلى اتفاق في وجهات النظر حول كل العملية الاقتصادية بما فيها الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وكل ما يتعلق بذلك.
وطالب القلاع بعدم اللجوء للإعفاءات الضريبية في المشاريع الاستثمارية والعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل وتوسيع قيد الشركات المساهمة منعاً لتمركز الثروة ورأس المال في أيدي طبقة محدودة.
إضافة للتركيز على الاتفاق الاستثماري وخصوصاً في المشاريع التي تتجاوز إمكانات القطاع الخاص والتركيز على المستثمر المحلي ودعمه بجميع الوسائل فهو المستثمر الحقيقي المرتبط بأرضه ووطنه. إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعايير السورية إلى أبعد الحدود لتكميل موارد المعيشة وإيجاد فرص العمل وخاصة في بعض المحافظات منعاً للهجرة الداخلية.
وأشار للوطن إلى أن العملية الاقتصادية تحتاج إلى كل ذي نية حسنة للعمل بها، "وأنا أعتبر التجار من أصحاب النيات الحسنة وهم ليسوا كما يوصفون في وسائل الإعلام وكنت أتمنى على وسائل الإعلام التي تقذف بحق التجار أن تقول ماذا تريد منهم، فهل تريد منهم أن يعملوا كمتبرعين أو ألا يأكلوا وألا يشتغلوا ما المطلوب من هذه الشريحة؟".
ولفت القلاع إلى تطلع الجميع في هذا الحوار للوصول إلى اتفاق في وجهات النظر حول كل العملية الاقتصادية بما فيها الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وكل ما يتعلق بذلك.
وطالب القلاع بعدم اللجوء للإعفاءات الضريبية في المشاريع الاستثمارية والعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل وتوسيع قيد الشركات المساهمة منعاً لتمركز الثروة ورأس المال في أيدي طبقة محدودة.
إضافة للتركيز على الاتفاق الاستثماري وخصوصاً في المشاريع التي تتجاوز إمكانات القطاع الخاص والتركيز على المستثمر المحلي ودعمه بجميع الوسائل فهو المستثمر الحقيقي المرتبط بأرضه ووطنه. إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعايير السورية إلى أبعد الحدود لتكميل موارد المعيشة وإيجاد فرص العمل وخاصة في بعض المحافظات منعاً للهجرة الداخلية.
شام نيوز - الوطن
